بعد أن افتتح حملته الانتخابية بمنطقة الملاسين مسقط رأسه أين أشرف على اجتماع شعبي حضرته أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات من مختلف الأعمار والفئات شرع المترشح المستقل المحامي محرز بوصيان في القيام بزيارات ميدانية يوم الأحد 2 نوفمبر وكانت البداية من ولاية بن عروس حيث زار على التوالي الأسواق الأسبوعية بمرناق والمحمدية ونعسان قبل أن يواصل السير إلى السير إلى مدينة جبل الوسط لتكون المحطة الأخيرة في زغوان أين دشّن مقر التنسيقية الجهوية لحملته الانتخابية، والتقى أثناء هذه الزيارات جموعا من المواطنين والمواطنات وتجاذب معهم أطراف الحديث حول الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد وما ينتظرها من تحديات جسام على جميع الأصعدة وكذلك حول برنامجه الانتخابي. واستغلّ بوصيّان الفرصة ليعرّف في البداىة بنفسه ثم بالأسباب التي دفعته للإقدام على الترشح لرئاسة الجمهورية وكذا الخطوط الكبرى لبرنامجه، وذكّر بالخصوص بأصوله التي تنحدر من منطقة العلا بولاية القيروان ثم بمولده ونشأته في الملاسين . وحول ترشحه بصفة مستقلة وعن حظوظه في هذا السباق الرئاسي خاصة قال بوصيّان "إذا كان المقصود ضرورة أن تتوفر للمترشح للرئاسة تجربة سياسية و"ماكينة" حزبية فأنا لا أعير هذه المسالة اعتبارا أكثر ممّا تستحق فالدستور والقانون يضعان جميع المترشحين على قدم المساواة. وأما القدرة والكفاءة فهما مرتبطتان بالتجربة الشخصية والعامة للمترشح وبقراءته الحصيفة لواقع البلاد وأوضاعها وبرؤيته الإستشرافية لمستقبل تونس وأبنائها . ومن هذا المنطلق فإن التجربة التي اكتنزتها طيلة مسيرتي المهنية في القضاء والمحاماة والتي تعزّزت بتجربة ثرية في المجتمع المدني وأساسا في قطاعي الشباب والرياضة اللذين يهتمان بفئة واسعة من المجتمع التونسي تنبني على سياسة القرب التي أمارسها منذ ما يزيد عن الربع قرن. كلّ هذا يؤهّلني إلى التطلّع إلى رئاسة البلاد والتقدّم إلى الانتخابات الرئاسية بكل ثقة في النفس... أمّا في خصوص ما إذا كنت في حاجة إلى دعم حزب سياسي فإن المسألة محسومة بالنسبة إليّ منذ البداية. فرئيس الجمهورية المستقل لا يطمح إلى دعم حزب سياسي بعينه بل إلى دعم كافة الأحزاب السياسية والأطراف الاجتماعية دون أن يعادي أي طرف أو أن يميّز أي طرف. فالاستقلالية لا تعني التقوقع وعدم التواصل بل هي في كنهها وجوهرها تواصل وتحاور والتزام بقيم الحوار وبمبادئ الحياد والوفاق." وعن أولويات المرحلة القادمة صرح قائلا: "في الحقيقة هناك الكثير من الأولويات وهي ذات أبعاد سياسية وأمنية ودبلوماسية واقتصادية واجتماعية.فالأولوية المطلقة يجب أن تعطى إلى إعادة الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة التي تآكلت حتّى تجرّأ عليها الجميع وهذا يتطلّب فيما يتطلّب دعم قدرات الجيش الوطني و قوّات الأمن الداخلي فبدون الأمن والاستقرار تنتفي بقيّة الأولويات. ولعلّ الدبلوماسية التونسية في حاجة إلى إعادة الاعتبار من خلال دعمها وتطويرها وتمكينها من الآليات الكفيلة بالاضطلاع بمهامها لدعم علاقات الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء وتطويرها وتنويعها دعما لاقتصاد البلاد وجلبا للاستثمار حتى نتمكن من تعزيز قدراتنا وإحداث المزيد من مواطن الشغل وفي ذلك تحسين للمناخ الاجتماعي وبالتالي تهيئة الظروف الملائمة للإقلاع بتونس نحو غد واعد."
