أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن الاقتصاد التونسي سجل خلال الأشهر التسعة الأولى (إلى موفى سبتمبر) من سنة 2014 نموا بنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2013 وفق ما جاء على موقعه الرسمي. وبلغت نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثي الثالث من هذه السنة (جويلية وأوت وسبتمبر) 2.3 بالمائة مقابل 2.2 بالمائة في الثلاثي الثاني من نفس السنة و2.3 بالمائة في الثلاثي الأول من هذا العام. وتجدر الملاحظة أن نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثي الثالث في السنة الماضية بلغت 2.1 بالمائة. وفسّر المعهد الوطني للإحصاء نسبة النمو المسجلة إلى موفى شهر سبتمبر 2014 بتطور النشاط الاقتصادي في الصناعات المعملية الذي سجل تطورا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويُعزى هذا التحسن إلى الارتفاع المسجل في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 1ر3 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2.4 بالمائة. وبالمقابل تراجع الإنتاج في قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلّور بنسبة تقدر على التوالي ب 3.5 و0.1 بالمائة. وفيما يتعلق بالصناعات غير المعملية ، فقد سجلت القيمة المضافة لهذا القطاع انخفاضا بنسبة 2.7 بالمائة وذلك نتيجة استمرار تراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 7.6 بالمائة وتراجع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 4.2 بالمائة مقابل ارتفاع سجله هذا القطاع خلال الثلاثي الأول والثاني من هذه السنة . أما في قطاع الخدمات المسوّقة فقد سجل النشاط نموا ايجابيا على غرار نشاط خدمات النزل والمقاهي بنسبة 1.6 بالمائة ونشاط خدمات النقل بنسبة 1.3 بالمائة فضلا عن تواصل نمو قطاع المواصلات بنسق مرتفع (8.1 بالمائة) وبالتالي ازدادت القيمة المضافة للخدمات المسوّقة بنسبة 3ر3 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث من العام الماضي. ومن جانبه واصل قطاع الخدمات غير المسوّقة (الإدارة أساسا) نموه الايجابي لترتفع قيمته المضافة إلى 3.9 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة مهدي جمعة سبق لها أن راجعت نسبة النمو المنتظرة لكامل سنة 2014 من 2.8 بالمائة في الفترة الأولى من تسلّمها مقاليد السلطة إلى ما بين 2.5 و2.4 بالمائة بعد أن استهدفت حكومة علي العريض تحقيق نسبة 4 بالمائة عند إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لهذه السنة. علما وأنّ تونس حققت سنة 2013 نموا استقر في مستوى2.3 بالمائة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ سنة 2011 وبالخصوص تراجع نسق استخراج وإنتاج الفسفاط (معدل عائدات سنوية في حدود 2000 مليون دينار) وحالة الانكماش الاقتصادي التي يشهدها الشريك الاقتصادي الأول لتونس وهو الاتحاد الأوروبي الذي تسجل دوله باستثناء ألمانيا نسب نمو سلبية الأمر الذي أثّر بشكل ملفت على الصادرات التونسية.