تونس (وات) - اكد رئيس لجنة المالية المؤقتة بمجلس نواب الشعب سليم بسباس، الاثنين، ان اللجنة ستقدم تقريرها النهائي حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 مساء يوم الاثنين، لمكتب المجلس. واوضح بسباس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان المجلس "سيعقد، يوم الثلاثاء 09 ديسمبر 2014، جلسة عامة للنظر في ذات مشروع القانون". وواصلت لجنة المالية المؤقتة صباح اليوم، مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2015 وخاصة الفصل 14 جديد المتعلق بالترخيص للوزير المكلف بالمالية بالاكتتاب في الزيادة في راس مال البنوك العمومية، حسب الحاجة، وذلك في حدود 300 مليون دينار يتم توزيعها على البنوك بمقتضى امر. واقترح عضو اللجنة الهادي بن براهم، اثناء مناقشة الفصلين 15 و16 جديد والمتعلقان باحداث صندوق اعادة هيكلة وتعصير القطاع البنكي وتمويله، تكوين لجنة من نواب مجلس الشعب لزيارة البنوك العمومية والاطلاع على نتائج عملية التدقيق التي خضعت لها هذه الهياكل المالية. وانتقد بن براهم عدم مد نواب المجلس التاسيسي او نواب مجلس الشعب الحالي تقريرا مفصلا حول مسار هذا التدقيق الداخلي ونتائجه. ونظرت اللجنة، ايضا، في الفصل التاسع، الذي ينص على ضبط المبلغ الاقصى المرخص فيه لوزير المالية ومنح الدولة امكانية اصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل في حدود 300 مليون دينار بالنسبة لسنة 2015. يذكر ان لجنة المالية المؤقتة انطلقت في مناقشة قانون المالية لسنة 2015 منذ يوم الجمعة 5 ديسمبر 2014 .