وافانا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس ببيان جاء فيه: «بعد تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي واستفحال تعدّي مراكب الصيد بالجرّ على الأعماق القصيرة المخصّصة للصيد الساحلي وإتلافها لمعدّات صغار الصيادين إضافة إلى اتساع رقعة التلوّث البحري بسبب تراكم فضلات المنطقة الصناعيّة وما أدّى إليه من تصحّر القاع البحري ونضوب الثروة السمكيّة. وجد بحارة ولاية قابس أنفسهم غير قادرين على الاستمرار في نشاطهم والإيفاء بالتزاماتهم المادية تجاه أسرهم ومختلف المزوّدين. وعلى خلفية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشّة التي يعيشها بحارة الجهة أصدر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس بلاغا عبّر فيه عن امتعاضه من فشل المفاوضات مع الجهات المتدخلة حول إنهاء المشاكل المتفاقمة. وجاء في نصّ البلاغ أن يوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري سيكون الأجل الأخير لوضع السلط الجهوية والمركزية أمام مسؤولياتهم والتزاماتها لتأكيد حرصها على معالجة ملفات القطاع والذهاب رأسا إلى حلول لتسويتها. وفي حال تعثّر ذلك فإن إغلاق ميناء الصيد البحري والمنطقة الصناعية والإدارات المتدخلة في القطاع سيكون الخيار الأخير أمام نشطاء القطاع بالجهة. وحمّل البلاغ وزارات الفلاحة والصناعة والداخلية وهياكلها الجهوية وكذلك إدارة المجمّع الكيميائي مسؤولية تردّي الأوضاع في قطاع الصيد البحري بسبب إصرارها على تجاهل مطالب البحارة. وبحسب نصّ البلاغ فإنّ أهمّ المطالب تتمحور حول حمل مؤسّسات المنطقة الصناعية وعلى رأسها المجمّع الكيميائي على المساهمة في تمويل حلول للمشاكل البيئية ومساندة البحارة والضرب بيد من حديد على مخالفات الصيد الجائر الذي أضرّ كثيرا بالشريط الساحلي وتطوير كفاءة المراقبة البحرية وتأهيلها لإيقاف نزيف الصيد العشوائي.