تونس 9 فيفرى 2011 (وات) - بحث ممثلون عن البحارة والربابنة والمجهزين يوم الأربعاء بتونس في اجتماعهم بالسيد محمد مختار الجلالي وزير الفلاحة والبيئة في الحكومة المؤقتة مشاغل الناشطين في قطاع الصيد البحري. وتم بالمناسبة النظر في المسائل المطروحة بما في ذلك ارتفاع كلفة المحروقات وتأثيرها السلبي على دخل البحار وانعدام نظام موحد للتغطية الاجتماعية يشمل كامل النسيج المهني بالضمان الصحي وضمان جراية معقولة للتقاعد إلى جانب الحاجة الملحة لبعث صندوق تامين على حوادث البحر يكفل مصير عائلات الضحايا. وتطرق البحارة إلى ظاهرة الغلاء المشط لأسعار مستلزمات الإنتاج من شباك وتجهيزات تقنية أصبحت تعيق نشاط المراكب وتحد من مردوديتها . مشيرين إلى وضعية المراكب المتقادمة التي فوت فيها ديوان الصيد البحري في مرحلة تصفيته إلى عدد من البحارة والذين اضطروا إلى التداين المجحف جراء نفقات الإصلاح والصيانة . وبخصوص نظام الراحة البيولوجية للمخزون السمكي طالب البحارة باعتماد الشفافية في تحديد قائمات المستفيدين من المنح التعويضية وتشريك المهنيين ذوى الخبرات في عمليات التقييم الدوري التي يقوم بها البحث العلمي لتحيين مقدرات الثروة السمكية الساحلية. وفي ما يتعلق بوضعية الموانىء من حيث المعدات والبنية التحتية وأكد البحارة على ضرورة تركيز الآلات الرافعة في كافة موانيء الصيد قصد تسهيل عمليات صيانة السفن وتجنيب العاملين طول الانتظار والبطالة . وابرز الناشطون من البحارة في خليج قابس اتساع مساحة التصحر البحري الناجم عن التلوث المتأتي من نفايات المجمع الكيميائي والذي اثر سلبا على مردود أسطول الصيد. وبين الوزير أن الوزارة شرعت في معالجة الملفات المطروحة والمتراكمة منذ عقود حسب الأولويات وانطلاقا من توحيد نظام التغطية الاجتماعية ومراجعة منحة المحروقات والذين تمت مراسلة الحكومة بشأنهما للبت فيهما . وتابع انه يتواصل درس مجمل المطالب المطروحة على المصالح الإدارية المختصة ولا سيما منها مقترح إعفاء أدوات ومستلزمات الصيد البحري من الأداء على القيمة المضافة وتعميم الامتيازات الممنوحة للصيد في مياه الشمال على مجمل مناطق الصيد في الأعماق بأعالي البحار.