يبدو أن ملف المفاوضات الاجتماعية سيشهد انفراجا في الأيام القريبة القادمة حيث أكد مفدي المسدي المكلف بالإعلام لدى رئاسة الحكومة ل«التونسية» أن رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة بصدد الاشتغال بجدية على هذا الملف بهدف الحسم في ملف الزيادة في أجور أعوان موظفي الدولة قبل انتهاء مهام الحكومة الحالية. وأكد المسدي أن الأجواء التوافقية التي جرت فيها المصادقة على مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية ستسهل العملية باعتبار أن مناقشة ملف المفاوضات الاجتماعية ستكون ثلاثية الأطراف أي بين الحكومة واتحاد الشغل ومجلس نواب الشعب . وحول عدم رصد اعتمادات الزيادة في الأجور ضمن ميزانية الدولة للعام الجديد قال المسدي إن إمكانية تبويب هذه الزيادة ممكن وأن الثابت أن هذا الملف لن يرحّل للحكومة المقبلة . في السياق ذاته قال المسدي إن ما يروّج حول خلاف بين رئاسة الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل لا أساس له من الصحة وأن الطرفين يتعاملان على قاعدة التشاور والاحترام المتبادلين مشيرا إلى أن الأطراف التي تريد اختلاق أزمات لن تتوصل إلى أية نتيجة مؤكدا على أن السيد مهدي جمعة ساع لتحقيق التوافق حتى لا يشتكي الراعي ولا يجوع الذئب ... مكتب تنفيذي موسع للحسم من جانبه أكد مصدر رسمي باتحاد الشغل أن المنظمة ستعقد يوم 23 ديسمبر الجاري اجتماعا لمكتبها التنفيذي الموسع لمناقشة ملف المفاوضات الاجتماعية ولم يستبعد المصدر ذاته أن تعقد المنظمة هيئة إدارية للغرض ذاته. وأشار مصدر «التونسية» إلى أن نسبة الزيادة التي سيتفاوض حولها الإتحاد لم تتحدد بعد وأنها ستكون محل تشاور في إجتماعي المكتب التنفيذي الموسع والهيئة الإدارية ، وأنه سيتم في هذا الصدد مراعاة ما ورد في المراسلة التي وجهها قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد إلى أعضاء مجلس نواب الشعب والتي انتقدت مضامين قانون المالية لسنة 2015 وخاصة عدم برمجة زيادات في الأجور لسنة 2015 والتي دعت إلى إعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطّط تنموي شامل للخماسيّة القادمة في أجل لا يتجاوز شهر مارس 2015 وبرمجة زيادة في الأجور لامتصاص تدهور القدرة الشرائية وفتح تفاوض جدّي ومسؤول مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل وإعادة النّظر في الفرضيات التي تأسست عليها موارد ونفقات الدولة إلى جانب فتح نقاش جدّي مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وحثّ الدولة على تدعيم الموارد البشرية المؤهّلة للمراقبة والاستخلاص الجبائي والديواني والحرص على استخلاص المتخلّدات الديوانية والجبائية (المقدّرة بحوالي 9 آلاف مليون دينار) .