ينصّ الاتحاد الدولي «الفيفا» في قانونه الخاص بالتحكيم على جملة من المقاييس، يقع اعتمادها في إدراج الحكام بالقائمة الدولية، والتي تتمثل أساسا في أن يكون الحكم له تجربة بسنتين بالقسم الوطني «أ»، إلى جانب عملية احتساب معدله الخام بالمقابلات عند دخوله القائمة الأولية للحكان المعنيين بالقائة الدولية، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار السن القصوى لحكم الساحة ب 37 سنة والحكم المساعد ب 38 سنة، وقد أثارت هذه النقطة بالذات في الآونة الأخيرة، اختلافا كبيرا بين المسؤولين على تسسير دواليب هذا القطاع في تونس، مما خلق تململا كبيرا في صفوف مجموعة من الحكام بمختلف الرابطات الجهوية، والمعنيين وبهذا الاجراء، خاصة وأن تونس خسرت في السنوات الأخيرة العديد من الحكام الذين كان بامكانهم تشريف الراية الوطنية في المحافل الدولية، فالجميع يتذكر الطريقة التي أقصي بها الحكم مراد بن حمزة من دخول القائمة الدولية، خاصة وأنه بلغ خلال تلك السنة، السنّ القصوى التي تسمح له بالحصول على الشارة الدولية، وفي المقابل تم السماح لياسين حروش بدخول القائمة، رغم انه يبلغ من العمر 34 سنة، لذلك ألم يكن من الأجدر، ادراج بن حمزة بما انها كانت فرصته الأخيرة للتمتع بهذا الاجراء، في ظل الكفاءة التي يتمتع بها والتي يشهد بها الجميع، هذا الى جانب ضرورة اعتماد عملية التناوب وبالتالي الأخذ بعين الاعتبار فارق السن الذي خلف العديد من الاحترازات بين العديد من الحكام الذين يريدون تحقيق هدف وحيد وهو الوصول الى القائمة الدولية. هذه الأخطاء قلنا في وقت ما أنها لن تتكرر من طرف القائمين على تسيير دواليب قطاع «قضاة الملاعب»، الا أنها تكررت خلال هذه السنة مع الحكم المساعد وليد الحراق وهو ما أدى إلى حرمانه من تحقيق هذا الحلم وحرمان قطاع التحكيم التونسي من حكم مساعد يمكن أن ينحت مسيرة وردية على المستوى الدولي، مقابل تعويضه بالحكم وليد الجريدي والذي هو أقل سنا منه ومن المعلوم أن مثل هذه الأخطاء هي تراكمات لأخطاء سابقة تتعلق أساسا بالسن التي يتم فيها انتداب الحكام، الا أنه من الضروري مراجعة «هذه النقطة» التي أصبحت سببا رئيسيا في خسارتنا للعديد من الحكام وفي غيابنا عن المحافل الدولية والقارية، لذلك وجب على المسؤولين ايقاف هذا النزيف الذي ترتبت عنه جملة من الاحترازات تجلت من خلال المحاضرات التي نظمتها الادارة الوطنية للتحكيم كل يوم اثنين بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، وذلك في اطار عملية الرسكلة والتكوين حيث لم تعد هذه فرصة لتطوير الثقافة التحكيمية للحكام بل أصبحت فرصة للنقاش وتبادل التهم حول المجاملات التي يتمتع بها العديد من الحكام حتى يتم الحاقهم بالقائمة الدولية، فحكام بعض الرابطات يرون بأن حقهم مهضوم في هذا الجانب بالذات مقارنة بحكام الرابطات الأخرى.
