التقى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد بقصر الضيافة بقرطاج بوفد من «الجبهة الشعبية» يتقدّمه ناطقها الرسمي حمة الهمامي وذلك في إطار المشاورات التي يجريها الصيد مع الأحزاب السياسية الفائزة في الإنتخابات التشريعية وغيرها من مختلف قوى الطيف السياسي في تونس. و في هذا الإطار، قال القيادي في «الجبهة الشعبية» زياد الأخضر في اتصال مع «التونسية» إن الصيد استمع إلى مقترحات التحالف اليساري بخصوص هيكلة وبرنامج الحكومة المقبلة مضيفا أن قيادات الجبهة ستعرض رسميا مقترحاتها على رئيس الحكومة في ورقة عمل خاصة بها خلال أيام. ولاحظ في الأثناء أن الجبهة لديها بعض التحفظ السياسي على تعيين الصيد لأن المرحلة التي تمر بها البلاد تقتضي تواجد رموز جديدة بمواقع القرار والقطع مع المنظومتين السابقتين وفق تعبيره. و أكد زياد الأخضر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتحمل المسؤولية الكاملة في تكليف الصيد بتشكيل الحكومة موضحا أن الجبهة الشعبية أعلنت صراحة تحفظها على هذا التكليف. و عن إمكانية مشاركة بعض الشخصيات الجبهوية في الحكومة الجديدة بصفة فردية وبدون الرجوع إلى مجلس أمناء الجبهة الشعبية، بيّن الأخضر أن كل شخص يقبل بتقلّد منصب وزاري دون موافقة هياكل ومؤسسات وقيادات التحالف اليساري لا يمثل هذا الأخير ولا أي مكون من مكوناته بأية صفة كانت. من جهة أخرى، جدد محدثنا رفض الجبهة الشعبية تشريك النهضة في تركيبة الحكومة المقبلة. وتابع بأن إلجبهة مع تحييد وزارات السيادة ( في إشارة إلى مقترح النهضة) إن كان ذلك سيضمن كشف الحقائق كاملة حول ملف الإغتيالات التي طالت الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكذلك كشف ملف تورط بعض الأطراف في الجرائم الإرهابية التي هزت تونس خلال السنوات الأخيرة إضافة إلى إصلاح المنظومة الأمنية. وشدد على أن كل مسؤول لم يقم بحلحلة هذه الملفات هو مسؤول غير محايد. و أعقب الأخضر، بأنه إن كانت هناك نية أو دفعا في اتجاه الإبقاء على الوزير الحالي لطفي بن جدو على رأس وزارة الداخلية في المرحلة المقبلة، فإن هذا الأمر يجعل الجبهة الشعبية في حلّ من كل التزام تجاه حكومة الصيد، لأن بقاء بن جدو رسالة واضحة لاستهداف الجبهة بالتمام والكمال حسب ما جاء على لسانه.
