(قلنا مرارا إنّ أياد خفية فرضت على الجميع في طاولة الحوار الوطني، قبولا رماديَّ اللون بالمهدي جمعة رئيسا للحكومة. لأصحاب الذاكرة المثقوبة ، هناك أطراف غادرت بتعلّة الاحتجاج وأخرى حضرت وقدّمت مؤاخذات تتعلّق بآليّة التصويت مع التعهد بعدم الوقوف ضد الحلّ الذي أتى بحكومة المهدي جمعة والحكم عليها حسب قدرتها على احترام بنود خارطة الطريق التي كانت نتاجا لها على الأقل شكليا. التونسية بتاريخ 10 أفريل 2014). يبدو أنّ هذا السيناريو سيعاد بحذافيره، مع تكليف حزب «نداء تونس» للحبيب الصيد بتشكيل الحكومة رغم الردود المختلفة للأحزاب. طبعا تختلف شكليا ظروف تكليف «الحبيب الصيد» عن تلك التي أتت ب«مهدي جمعة» إلى كرسي القَصَبة. فإذا كان الأخير نتاج حوار شاقّ بقيادة الرباعي الراعي للخروج برئيس حكومة توافقي بعد أن أوشكت الأزمة الخانقة التي عاشتها البلاد بعد اغتيال الشهيد «البراهمي» على الانفجار، فإنّ «الصيد» ظاهريا هو اختيار الحزب الفائز في امتحان الانتخابات بشرعيّة صندوقيّة رضيت جميع الأحزاب بنتائجها، ولكن ماذا عن المواقف الحقيقية للفاعلين الأساسيين للمشهد السياسي الجديد؟ تواتر التصريحات من هنا وهناك، يؤشّر بما لا يدعو للشك أنّ «الصيد» سينجح قبل المهلة القانونية التي لا تتجاوز الشهر في تكوين حكومته والذهاب بها لنيل ثقة مجلس نواب الشعب. لماذا هذا الاستنتاج المبكرخاصة مع وجود احترازات عليه، على الأقل ظاهريا، من بعض الأطراف كالجبهة الشعبية وحركة الشعب؟ كما توجد ملاحظات أخرى لاعلى شخصه بل على عدم التصريح بالاختيار عليه إلا بعد تكليفه، وهو حال حزب «آفاق» الذي شارك قبل ذلك في نقاشات وجلسات مع «النداء» والوطني الحر» و»المبادرة» و»المسار»؟ مَن قبِل اللعبة الصندوقية ب«حلاوتها»، لا يستطيع رفض إكراهاتها! لفهم هذا الاستنتاج المبكّر، لا بدّ من التذكير بموقف «النهضة» المرحّب بتكليف «الصيد» و»النهضة» هي الحزب الثاني انتخابيا، القريب في عدد مقاعده من «النداء» الفائز الأول والبعيد جدا عن أصحاب المرتبة الثالثة وما تلاها بما يعنيه ذلك من قوّة سياسية على أرض الواقع، داخل الحُكْم أو في المعارضة. حسابيا هذا مهمّ لأنّ الالتجاء للشارع في المستقبل القريب لكسر أغلبية «النداء» و»النهضة» إن اتفقتا (وقد اتفقتا وانتهى الأمر، على الأقل في المرحلة الحالية في انتظار مراحل أخرى قد تقلب التكتيكات!)،سيكون موقفا مضحكا للأحزاب الأخرى الممثَّلة في البرلمان. فمَن قَبِلَ اللعبة الصندوقية ب«حلاوتها» حين أدخَلتْه قبّة البرلمان بأكبر البقايا لا غير!، لا يستطيع رفض إكراهاتها حين تصبح مشاريع القوانين تمرّ سريعا وبأغلبية مريحة مع حقه في إبداء الرفض والمعارضة وحتى الصراخ ولكن دون الخروج عن قانون لعبة قُبّة قصر باردو. وحتى من يريد استرجاع «هيبته» الثوريّة في الوقت الضائع، عليه أولا الخروج نهائيا من البرلمان لا التهديد بذلك، فساقٌ في المؤسسات وأخرى في الشارع تعني بوضوح مراهقَة سياسويّةمهما كانت النيات طيبة،فلا نيات في السياسة إلاّ بالأفعال والمراجعات المؤلمة وعدم الانسياق وراء ادّعاء امتلاك الحقيقة المطلقة!. المحترزون، هل عبّروا بلغة صريحة عن رفض «الصيد»؟. أولا بالعودة للقاموس اللغوي وحتى السياسي يتبيّن أنّ الاحتراز أو التحفّظ لا يدلان على الرفض الذي يعني دون لبس عدم القبول، فهل عبّر أحدهم بصريح العبارة عن موقف رافض للحبيب الصيد؟، لا أحد!. سنكتفي هنا بقراءة لردود الفاعلين السياسيين بين الترحيب والاحتراز، الذين جاءت نتائجهم بعد «النداء» و»النهضة» وأساسا الممثَّلين في مجلس نواب الشعب: الوطني الحر، آفاق، حركة الشعب والجبهة الشعبية. «الوطني الحر»: التماهي الكامل مع «النداء» و«النهضة» قد يُعجّل قريبا بالذوبان! هذا الحزب الفتيّ الذي استطاع تجاوز أخطائه التي قام بها في انتخابات التأسيسي فحصد المرتبة الثالثة بامتياز، شارك ومازال في نقاشات تشكيل الحكومة. ما يُحسَبُ له تغيير تكتيكاته حتى إعلاميا، بفضل الظهور السياسي بأسلوب سلس ومستساغ ل«محسن حسن» المتمكن من عالم السياسة واللباقة والخروج من مطبّات الأسئلة المحرجة بحكم تجربته المعروفة سابقا في حزب «الخضر للتقدّم». هذا التمشّي وإن بدا ناجحا على الأقل الآن، فإنّ تواصل نفس الأسلوب في المستقبل القريب لن يؤدي إلا إلى ذوبان حزب «الوطني الحرّ» لأنّ هذا الحزب الجديد لا قدرة له على ملاعبة أو مشاغبة حزبيْن فائزيْن فيهما «السبسي» ذو الحس والحدس والفعل البورقيبي القائم على مبدأ سياسة المراحل «الدوام ينقب الرخام» و«الغنوشي» صاحب الأكثر من أربعين سنة تجربة والقادر على الحسم والقطع حتى مع ألمع «إخوته» إن اقتضتْ مصلحة حزبه «النهضة» ذلك. الجامع بين «الشيْخَيْن» انتفاء الحدود بين مصلحة حزبيْهما مما يجعل «ملاعبتهما» مسألة صعبة ومحفوفة بمخاطر النهاية السياسية خاصة لحزب جديد .لكلّ ما سبق، اجتماعات «الوطني الحر» مع «النداء» أو مع «النهضة» وترحيبه بتكليف «الصيد» لا تعني شيئا حتى وإن وقع ترضيته بمناصب وزارية، ف«السبسي» لن ينسى ما قاله «الرياحي» عنه زمن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية و«الغنوشي» أيضا !. لذلك، فإنّ قبول «الوطني الحر» ب»الصيد» لم يكن مبدئيا بقدر البحث عن موقع وزاريّ اعتقادنا أنه لن يطول إلاّ إذا استطاع أخذ مسافة من الطرفيْن خاصة من «النداء» لأنّ التموقع على طريقة «الترويكا» الفارطة كان كارثيا على جناحيْها، «التكتل» و»المؤتمر! «آفاق تونس»: الملاحظات لن تُحسّن شروط التفاوض فجأة، استفاق حزب «آفاق» ليعلن بنفس أسلوبه الناعم الديبلوماسي أنه لا يعترض مبدئيا على شخص «الصيد» ولكنه كان يتمنى إعلامه ومشاورته قبل الإعلان عن تكليفه. موقف يُحسَب ظاهريا له باعتباره مساندا منذ الدور الرئاسي الأوّل بوضوح للسبسي وبالتالي ل»النداء». كما يُحسَب له قدرته بعد خروجه من «الحزب الجمهوري» على استعادته بسرعة لهويته السياسية وتحصيله لنتائج مشرّفة في الانتخابات التشريعية ولكن هل نجح حقا في العبور بنجاح إلى شاطئ ما يُسمّى بديكتاتورية الأقليّة التي لها من القدرة على تغيير مسارات الأحزاب الفائزة؟.يبدو أنه لم ولن يعترض على «الصيد» وكان سيُبْدي نفس الموقف لو اختار حزب «النداء» اسما آخر لتبقى ملاحظات «آفاق» نوعا من محاولات تحسين شروط التفاوض على المناصب الوزارية. «حركة الشعب»: الاحتراز تسجيل موقف لا أكثر ولا أقل «حركة الشعب» استطاعت النجاح في استعادة «الحياة» بعد مراهنة أغلب الطيف السياسي على موتها سريريا بعد خروج أمينها العام الشهيد « محمد البراهمي» وتأسيسه «التيار الشعبي» قبل اغتياله، ولعلّ صعود 3 من قياداتها لمجلس نواب الشعب أبلغ دليل على ذلك رغم دخولها الانتخابات دون تحالفات. بقي أنّ دخول «حمّام» البرلمان يشترط الابتعاد عن اللغة الموغلة في المثالية والتي ربما تنجح في تفسير الأحداث السياسية دون أن تكون فاعلة ومؤثّرة في مجرياتها.ف»ملاعبة» كل الأطراف تقتضي حدا أدنى من أسلوب «الالتقاء على طبيعة المهمة» حتى تستطيع تنفيذ برامجها أو تكتيكاتها التي لا تقدر على النجاح فيها لو بقيت وحيدة. هذا المعطى، ربما تفطّن له أمينها العام زهير المغزاوي. فظاهر تصريحه هو احتراز لا يرتقي إلى مستوىالرفض لشخص «الصيد» وخاتمة كلامه هي الأهم حين يقول أن حركته ستحكم على برامج وأفعال الحكومة. تأويل ذلك، الاحتراز لا يمنع من القبول المبطن للمرور سريعا من مرحلة تشكيل الحكومة إلى مرحلة مراقبتها ونقدها ومناقشة برامجها ونتائجها. «الجبهة الشعبية»: الحديث عن إشارة أولى سلبية لا يساوي رفضا واضحا! الجبهة رغم تأكيدها على رفضها لتواجد ما أسمته رموز النظام السابق و«الترويكا» السابقة، فإنها حتى بعد تكليف «الصيد»، أصدرت بيانا فيه نفس الموقف ولكن الجديد هو أنها حتى على لسان ناطقها الرسمي تحدثت عن إشارة أولى سلبية بتكليف «الصيد» وهذا يعني تسجيل مجرد ملاحظة عابرة لا موقفا رافضا، وفي المطلق، لا بأس من انتظار إشارات أخرى سلبية أو إيجابية لإبداء الرأي لا الموقف بما يؤكد أنها هي أيضا تستعجل تشكيل الحكومة لتبدأ فعليا في مراقبتها والحُكم عليها وما لقاء البارحة بين قياداتها و«الحبيب الصيد» إلا دليل على ذلك.إنّ بقاء «الجبهة» في هذه المرحلة، في موقع انتظار مواقف الأطراف الأخرى والاكتفاء بردود الفعل الكلامية، يُبعدها حتى عن أقرب الأحزاب القريبة منها والتي قد تتلاقى معها في محطات قادمة. الفاعلية السياسية بما هي أخذ وعطاء، سرعة في القرار واقتناص اللحظة المناسبة قبل هروبها، مازالت تنقص «الجبهة» مما أبعدها عن التأثير في تكتيكات الأطراف الكبرى الفاعلة حاليا وأساسا «النداء» و«النهضة». ربما مازالت «منتشية» ب15 مقعد برلماني مع أنّ المبادرة في الفعل المؤثّر وتوسيع التحالفات هما الكفيلان بتدعيم مكانتها. مثل هذه النتيجة في التشريعية خطيرة حتى مستقبلها، فقد أثبتت التجربة أنّ الأحزاب التي نجحت في مرتبة وسطى أي بعيدا عن الفائز وأيضا بعيدا عن الخاسرين،لا يمكن لها في استحقاق قادم البقاء في نفس المرتبة، وقَدَرُها إمّا الهزيمة «القاضية» أو الصعود إلى المراتب الأولى. هذا الصعود يتطلّب انفتاحا أكثر على الحلفاء المفترَضين وقدرة على تحسين شروط التفاوض من خلال حسن المناورة دون إفراط في تلقين الدروس لأنّ العزلة السياسية وخيمة العواقب وثمنها الخروج من المشهد.وفي انتظار تحديد موقعها النهائي داخل البرلمان، نعتقد أنّ «الجبهة» لن تعطّل تشكيل الحكومة وربما ستكتفي بتسجيل موقف كالتحفظ أو الغياب وحتى الرفض عند عرض الحكومة على التصويت، طبعا بعد أن تتأكد «الجبهة» أن الحكومة ستنجح في نيل ثقة البرلمان في حضورها وفي غيابها وحتى رفضها!. حكومة الصيد ستمرّ تبعا لما سبق، ستنجح الحكومة بسهولة في نيل ثقة البرلمان فلا مصلحة لأي طرف في تمطيط مسلسل انتظار تشكّل حكومة دائمة والجميع يرغب في تجاوز هذه المرحلة حتى تصبح الصورة أوضح وبالتالي سهولة قراءة مكوّنات المشهد للدخول في تحالفات وتكتيكات جديدة تتلاءم مع حالة الاستقرار السياسي في قرطاج، القَصبة وباردو. وحتى تشكّل بعض الاحترازات فهي لا تعدو أن تكون «علكة» لترضية القواعد ممّا يوحي بأنّ كل الأحزاب تبقى حالمة تحت مظلة المرحلة القادمة، على تغييرات هيكليّة جذرية مؤلمة ليس لها القدرة على منعها أو التحكّم في نتائجها.