تورس : سيارات «ن . ت»:التّمديد في إجراءات التّسوية إلى جوان 2015

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سيارات «ن . ت»:التّمديد في إجراءات التّسوية إلى جوان 2015

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 16 - 01 - 2015

33460 سيارة تنتظر تسوية وضعياتها
بالإمكان استخلاص بين 35 و 40 بالمائة فقط من معاليم الديوانة لرفع قيد تحجير التفويت في السيارة
تقرر بموجب أمر صادر عن وزير الاقتصاد والمالية في 30 ديسمبر 2014 التمديد إلى غاية 30 جوان 2015 في آجال تسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج المسجلة بالسلسلة التونسية «ن ت(نظام توقيفي).
وسبق لوزير الاقتصاد والمالية أن اصدر أمرا مؤرّخا في 8 أوت 2014 ينظم فيه هذه المسألة ويعلم المعنيين بالعملية وذلك في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 غير انه يبدو أن العملية لم تعط نتائج ايجابية لا سيما على مستوى العائدات المالية للدولة حيث تشير المعطيات التي تحصلنا عليها إلى أن المردود المالي لهذا الإجراء وفر لخزينة الدولة 70 مليون دينار مقابل هدف بتوفير نحو 100 مليون دينار وهو ربما ما دفع بالوزارة إلى التمديد في الأجل إلى منتصف سنة 2015 علاوة على السماح لأكبر عدد ممكن من التونسيين بالخارج الذين لم يتسن لهم تقديم ملفاتهم في الآجال المحددة.
وعلى ضوء ما تقدم فإن الأمر الجديد الصادر في 30 ديسمبر 2014 سيخول للتونسيين المقيمين بالخارج والراغبين في تسوية وضعية سياراتهم بعنوان العودة النهائية عدم دفع 100 بالمائة في حال الرغبة في التسوية لا سيما أنه تم التمديد في الأمر إلى 30 جوان 2015.
ويهدف الأمر الذي صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 08 أوت 2014، إلى تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من تسوية وضعية السيارات الموردة أو الدراجات النارية المسجلة بالسلسلة التونسية نظام توقيفي (ن ت) وذلك في إطار نظام الامتياز الجبائي بعنوان العودة النهائية.
ويشار إلى أن هناك نوعين من نظام الامتياز الجبائي يتمثل الأول في أن القانون يخوّل للتونسي المقيم بالخارج عند عودته النهائية عدم دفع أي معلوم (ما عدا إتاوة بقيمة 16 دينارا) وقيادة السيارة مقابل عدم التفويت في السيارة مدى الحياة (سواء بالبيع أو الكراء) وتظل على ذمته مع إمكانية سياقه القرين أو الأبناء أو الأبوين للسيارة بترخيص من الإدارة.
ويتمثل الامتياز الثاني في أنه بإمكان التونسي المقيم بالخارج عند عودته النهائية استخلاص نسبة من المعاليم الديوانية تتراوح بين 25 و 30 بالمائة حسب القوة الجبائية للسيارة ويمكنه لا حقا بيع السيارة.
و يحتوي الأمر السالف الذكر على فصلين اثنين، يهمّان أصحاب الامتياز الأول في اجل أقصاه موفى هذه السنة بسن إجراء جديد يخول للفئة المستهدفة إمكانية التخلص من السيارات التي ربما أضحت قديمة نسبيا وتجديد سياراتهم بتسوية الوضعية من خلال منحهم امتيازا جبائيّا من خلال التخفيض في المعاليم والاداءات.
ونص الأمر على انه عوض خلاص كامل المعاليم الديوانية كاملة (100 بالمائة) بإمكان الراغبين في التخلص من هذه القيود الديوانية الخاصة بالسيارات الحاملة للعلامة (ن ت) خلاص إما 35 أو 40 بالمائة حسب القوة الجبائية( الاسطوانة) أو طاقة اشتغال السيارة (بنزين أو غازوال) وبالتالي التصرف لاحقا بكل حرية في السيارة وتصبح حاملة للعلامة المنجمية التونسية العادية.
كما أن مبلغ المعاليم والاداءات المستوجبة على العربة أو على الدراجة النارية يحتسب على أساس قيمتها ونسب المعاليم والاداءات المعمول بها في تاريخ التسوية وتسجل السيارات والدراجات النارية التي تتم تسوية وضعيتها الديوانية بالسلسلة التونسية العادية التونسية (تونس) المناسبة مع رفع قيد تحجير التفويت.
ووفق المعطيات التي أوردتها الإدارة العامة للديوانة في تصاريح إعلامية عند تقديم الإجراء في صيغته الاولى وقبل التمديد فيه، فإنه من المنتظر أن يساهم هذا الإجراء الاستثنائي في تسوية وضعيات حوالي 33460 سيارة في تونس تحمل علامة (ن ت) بين 2002 و 2014.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.