قال إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إنّه يتعين على الحكومة الجديدة فتح ملف الجمعيات التنموية والجمعيات شبه الحقوقية مبينا أن الجمعيات التنموية تتّحصل على تمويلات من الدولة ومن الخارج ،مؤكدا أن هناك تلاعبا كبيرا في الأموال المرصودة لها. وكشف أنّ هناك أيضا جمعيات شبه حقوقية تتعلق بها شبهات بالإرهاب ،مؤكدا وجود ملفات يتم التدقيق فيها حاليا في هذا الصدد،وقال إنه مثلما تمّ فتح ملف الجمعيات القرآنية والخيرية والتي حامت حولها شبهات فإنه لابدّ من فتح ملف بقية الجمعيات . وأضاف أنه أمام الانتصاب العشوائي للجمعيات والتّي فاق عددها ال17 ألف جمعية موّزعة على جمعيات شبه حقوقية وخيرية وجهوية وقرآنية ....فإنّه يجب مزيد الرّقابة على بعض الأصناف من الجمعيات. ودعا الميساوي إلى إحداث قناة إتصال بين الحكومة وبقية مكونات المجتمع المدني و الهيئات والأحزاب مقترحا تعيين كاتب عام حكومة يهتم بربط الصلة بين الحكومة وبقية الأطراف المذكورة. معتبرا أن الشخصيّة المكلّفة بربط الصلة بين الطرفين يجب أن تكون مستقلة و ذات كفاءة وخبرة بالقانون الإداري والعدلي . وأكد رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن المراسيم عدد 87 و88 و120 والمتعلقة بالجمعيات والهيئات بحاجة إلى تنقيح . وأضاف أن تركيبة عديد الهيئات في حاجة إلى مراجعة لأن بعض الشخصيات التي تترأس هذه الهيئات ضعيفة ولم تضطلع بدورها كما يجب ،كما أنّه يتعين على الإدارة وضع الإمكانيات الضرورية على ذمّة الهيئات المحدثة كهيئة مقاومة الفساد وهيئة الإتّصال السمعي البصري وهيئة التنمية المستدامة لتقوم بدورها.... وقال إنّه لابدّ من إحكام الرقابة حول المال السياسي للأحزاب خاصة وأن الإنتخابات التشريعية الأخيرة قد بينت أن هناك أموالا ضخمة سخّرت للحملات الإنتخابية و مع ذلك لم يتم الكشف عن مصدرها كما أنها لم تمر عبر البنوك.