هذا موقفنا من «هيئة الحقيقة والكرامة» الحبيب الصيد رجل كفء لكن مهمته صعبة صراع الزعامة عطّل تجميع شتات العائلة الدستورية التونسية فؤاد العجرودي كشف حاتم العماري القيادي في الحركة الدستورية وجود مشاورات جادة ومكثفة مع قيادات في حركة «نداء تونس» لتدارس امكانيات توحيد الحزبين في إطار تفعيل مسار تجميع العائلة الدستورية وبيّن في هذا الإطار ان عدة لقاءات غير رسمية التأمت في الآونة الأخيرة بين قيادات من الحزبين تؤمن بضرورة التوحّد مبرزا التزام تلك القيادات بتوظيف علاقاتها المتينة صلب العائلة الدستورية من أجل توسيع دائرة الاقتناع بلمّ الشتات. ودعا العماري كل مكونات العائلة الدستورية إلى إستقراء الدروس من الماضي القريب والإبتعاد عن الشخصنة مؤكدا أن تجميع العائلة الدستورية مسألة مصيرية تتجاوز الحدود القطرية لهذه العائلة وتهدف الى مراكمة العوامل التي تتيح انجاح مرحلة الانقاذ واعادة البناء التي يخوضها الشعب التونسي. إعادة الإعتبار وتابع في ذات الإطار أن السعي الجاد إلى توحيد «نداءتونس» و«الحركة الدستورية» يشكل امتدادا طبيعيا لمبدأ لمّ الشتات الذي قامت عليه الحركة وكذلك مساندتها للسيد الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية والتي كانت مساندة فعلية على الميدان. واعتبر العماري أن «الحركة الدستورية» نجحت في تحقيق الهدف الأول الذي قامت من أجله وهو إعادة الاعتبار للدساترة الذي تجسم من خلال نتائج الانتخابات الاخيرة وأنّها تواصل بكل جهد السعي إلى إخراج مكونات العائلة الدستورية من الشتات. تصويت إيجابي؟ وكشف العماري انه ولئن تقدمت الحركة بقائمات خاصة بها في الانتخابات التشريعية الأخيرة فإن الكثير من قياداتها ومنخرطيها ساندوا قائمات «نداء تونس» توقيا من حصول سيناريو مماثل لانتخابات 2011 نتيجة تشتت أصوات العائلة الدستورية. وأعتبر ذلك انخراطا طبيعيا في التصويت الايجابي الذي كان يهدف الى إنقاذ البلاد من المخاطر الجسيمة التي تتربص بها. وأضاف ان تونس كانت إزاء صراع بين مشروع الدولة العصرية ومشروع رجعي وبالتالي فقد توجه اغلب الدساترة الى مساندة الحزب الاكثر حضورا على الميدان وهو «نداء تونس». ونفى العماري من جهة أخرى ان يكون لموجة الاستقالات التي عرفتها «الحركة الدستورية»مؤخرا تأثير على مستقبلها مؤكدا ان الحركة على غرار بقية الاحزاب تنكب على الإستعداد للمرحلة القادمة وتحليل جملة من المعطيات الجديدة وذلك من منطلق وجود إرادة ثابتة للمساهمة في مسيرة إعادة البناء وانقاذ البلاد. وأشار إلى وجود خيارين أمام الحركة وهما التوفق في تجميع مكونات العائلة الدستورية خاصة من خلال التوحد مع «نداء تونس» أو مواصلة الاستعدادات لتنظيم مؤتمر للحركة يفضي الى تجديد الهياكل وانتخاب قيادة عبر صناديق الإقتراع. وأعتبر ان الرهانات القادمة وخاصة انتخابات المجالس البلدية والجهوية لن تقل أهمية عن الإنتخابات التشريعية وان ذلك يدفع الى مزيد الاقتناع برهان تجميع شتات العائلة الدستورية. القروي والإنسحاب؟ كما أكد العماري ان الحركة الدستورية تزخر بالكثير من الكفاءات الشابة التي بإمكانها المساهمة في النهوض بأوضاع البلاد مُبيّنا ان الدكتور حامد القروي الذي إضطلع بدوره بارز في إعادة الاعتبار للدساترة وتحريك مسار لمّ الشمل أكد إعتزامه الانسحاب وتسليم المشعل للشباب. ومن جهة أخرى دعا حاتم العماري رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد الى إستشارة الحركة الدستورية حول تشكيلة الحكومة الجديدة خصوصا وانها ساندت السبسي في الانتخابات الرئاسية. وإعتبر في هذا الإطار ان الصيد شخصية مشهود لها بالكفاءة لكن مهمته صعبة داعيا الى الابتعاد عن المحاصصة الحزبية وعقلية تقاسم الغنيمة والاعتماد على كفاءات لها إلمام جيد بالقضايا الحقيقية للبلاد وتتميز بالنجاعة والخبرة في تسيير الشأن العام بما يؤمن الإسراع في إصلاح الأوضاع ولاسيما استرجاع هيبة الدولة واستقلالية القرار الوطني ورفع التحديات الأمنية وتكريس سلطة القانون وخلق حراك اقتصادي حقيقي في المناطق المحرومة ووضع حد للضغوطات المعيشية وفي مقدمتها غلاء المعيشة تهديد حقيقي وأعرب العماري عن تفاؤله بالمستقبل مؤكدا ان تونس لن تواجه اوضاعا اخطر من تلك التي شهدتها على امتداد السنوات الاربع الاخيرة التي عرفت انهيارا في الاوضاع العامة وتهديدا حقيقيا للمكاسب الحضارية للبلاد ولاسيما البناء المؤسساتي للدولة ونمط عيش التونسيين القائم على الحداثة والاعتدال إلى جانب الموقع التقدمي للمرأة. وأكد ان المرحلة القادمة تقتضي الايمان الفعلي بأن تونس للجميع والابتعاد عن الإنقسامات والتجاذبات وإعادة الاعتبار للكفاءات التي أنفقت البلاد أموالا طائلة لتكوينها وتم تهميشها خلال السنوات الأخيرة معتبرا ان رفع الحظر المفروض على الكثير من الكفاءات شرط جوهري لإستعادة نجاعة الإدارة التي تعرضت الى هجمة شرسة. دوافع سياسية وأكد حاتم العماري من جهة اخرى وجود دوافع سياسية وراء ممارسات الهرسلة التي تعرّض لها في عمله صلب البنك الوطني الفلاحي خلال الآونة الاخيرة والتي وصلت الى حد حرمانه من اربع ترقيات وعدم الاعتراف بشهائده العلمية. وكشف في هذا الصدد عن وجود علاقة قرابة بين المسؤول الاول عن المؤسسة وشخصية بارزة ضمن ما كان يعرف ب«الترويكا» واعتبر في ذات الاطار ان السنوات الاخيرة شهدت استهدافا حقيقيا للدساترة ولا سيما الكفاءات الشابة الى جانب الكثير من الكفاءات المستقلة صلب الادارة وذلك عبر عديد الممارسات وفي مقدمتها التجميد أو ما يعرف ب« الفريقو». وتابع ان تداعيات هذا الاستهداف تتجاوز الجانب الشخصي لتضع مصالح البلاد في الميزان وان تأثيراتها لا تقل خطورة عن نزيف هجرة الأدمغة. وبخصوص الانتقادات الموجهة الى هيئة الحقيقة والكرامة قال العماري «لسنا ضد المحاسبة لكننا نطالب بأن تشمل كل من أخطأ وكل المراحل بما في ذلك مرحلة الترويكا كما انه على الهيئة ان تمارس وظيفتها في إطار الحياد الكامل». يذكر ان السيد حاتم العماري كان من ابرز قيادات منظمة طلبة التجمع وانه يحمل وراءه تجربة عشرين عاما في تسيير الشأن العام تقلد خلالها عديد المسؤوليات العليا. ويوصف العماري في أوساط الدساترة برجل الظل حيث آثر دائما الابتعاد عن الاضواء كما تجمعه علاقات ودية بكل مكونات العائلة الدستورية وهو ما جعله يتموقع على مدى السنوات الاخيرة ضمن ابرز الشخصيات التي قادت مسار تجميع شتات الدساترة وكذلك الشخصيات التي كانت حاضرة باستمرار على الميدان حتى إبان ذروة الشيطنة التي تعرض لها النظام السابق.
