يعتقد خبراء أوغنديون أن الإقامة الجبرية، التي تفرض عادة دون توجيه أيّة اتهامات رسمية، لطالما كانت أقوى أسلحة الرئيس يوري موسيفيني لإسكات منتقديه على مر السنين. وفي حديث لوكالة الأناضول، قال ديفيد بولكول، رئيس جهاز الاستخبارات الأوغندي السابق والخبير الأمني: “لقد عادت الحكومة إلى القوانين الاستعمارية بالاحتجاز الوقائي” وأضاف بولكول: “حرية الحركة هي حق أساسي للمواطنين، وهو حق لا يمكن أن تصادره الحكومة”... وكانت قوات من الشرطة العسكرية الأوغندية قد حاصرت يوم 3 جانفي الجاري. منزل الجنرال ديفيد سيجوسا، مستشار ومدير المخابرات السابق للرئاسة. وفي حديث لوكالة الأناضول، قال محامي سيجوسا، لاديسلاوس رواكافوزي: “اعتقدنا أنهم (القوات) جاءوا لأخذه إلى السجن، لكنهم بقوا هناك لفترة أطول من 12 ساعة. ثم أدركنا أنهم يضعونه قيد الإقامة الجبرية”. وأشار المحامي إلى أن “الإقامة الجبرية تطبق فقط إذا كان الشخص المحتجز مصابا بمرض معد، أو كان مختلا عقليا، ولا بد من تحديد إقامته بمنزله، ولكن بالنسبة للشخص الذي يشتبه في ارتكابه جريمة، لا يمكن أن يتم احتجازه في المنزل”. ورفض المحامي هذه الممارسة باعتبارها “إلغاء للدستور”، موضحا أن “هذا الوضع يتعرض له أشخاص عبروا عن وجهات نظر سياسية، وهو أمر انتقائي للغاية في ما يتعلق بالأشخاص (الذين) يوضعون تحت الإقامة الجبرية”. وتابع: “الدولة تحتجز شخصا، وتزعم أن هذا الشخص حرّ، إنها تجمع بين الأمر ونقيضه”. وكان “سيجوسا” قد عاد مؤخرا إلى أوغندا من منفاه في بريطانيا بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب على الرئيس موسيفيني، وكان يشغل منصب كبير مستشاري الرئاسة ومدير المخابرات بين عامي 2003 و2005. و”سيجوسا”هو واحد فقط من بين العديد من منتقدي النظام الحاكم الذين تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية. وفي عام 2005، وضع العميد هنري توموكوندي، وهو رئيس مخابرات سابق (كان لا يزال آنذاك في حكومة موسيفيني)، تحت الإقامة الجبرية حيث كان يقوم بحراسته خلالها ما لا يقل عن 50 جنديا، قبل أن يتم إجباره على الاستقالة من مقعده البرلماني في نفس الشهر. وأشارت تقارير إلى أنه اقتيد بعد ذلك إلى مركز اعتقال مؤقت، حيث سجن لمدة عامين تقريبا، كان خلالها على اتصال محدود بالعالم الخارجي. وحسب التقارير، كانت جريمته هي الظهور في برنامج حواري إذاعي دون الحصول على موافقة من السلطات المختصة وانتقاد قيادة البلاد. وفي نوفمبر من عام 2013، وضع عمدة مدينة كامبالا المنتخب إرياس لوكواغو، وهو سياسي معارض، أيضا، تحت الإقامة الجبرية عقب حكم قضائي بمنعه من دخول مكتبه في قاعة المدينة. واتهم المحلل الأمني “بولكول”، الرئيس موسيفيني باستغلال الإقامة الجبرية “لحماية مصالحه الأنانية ضيقة الأفق ضد أي دعوات أخرى من أجل صالح البلاد”. وأشار إلى أن موسيفيني كان يستخدم الإقامة الجبرية لردع المعارضين، معتبرا أن الأخير “يملك السلطة، ويستطيع أن يفعل أي شيء”.