صيحة فزع إزاء «جنون» الأسعار الإشكاليات الحاصلة في «الكنام» والناجمة عن مطالبة حرفاء منظومة (طبيب العائلة) ممّن تجاوزوا السقف المطلوب بخلاص المبالغ المتخلّدة بذمتهم ،هذا إلى جانب الزيادات الأخيرة في الأسعار ومنها الزيادة في أسعار القهوة وبطاقات الشحن...كانت هذه أهم المواضيع التي تطرّقت إليها أمس منظمة الدفاع عن المستهلك في ندوة صحفية إنتظمت بمقرها. وفي هذا الإطار قال توفيق بن جميع عضو المنظمة المكلف بالخدمات البنكية والمالية والتأمين أنّ مبلغ 200 دينار غير كاف لأنها قد تنفد منذ أول مرض مؤكدا على ضرورة مراجعة هذا السقف، موضحا أنّه تمت مطالبة بعض الحرفاء ضمن منظومة طبيب العائلة بدفع مبالغ تتراوح بين 600 و4 آلاف دينار ولمدة علاج قد تصل إلى 5 سنوات مضت وهو ما لا يستقيم قانونيا مبينا أنه بإمكان الحرفاء التظلم خاصة إذا كانت الفترة المطلوب تسويتها تعود إلى 4 و5 سنوات لأن الفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في أوت 2004 حول التأمين على المرض ينص على انه يسقط بمرور عامين حق الصندوق في تتبع أشخاص استفادوا بتعويضات تجاوزت السقف... وأشار إلى أنه بعد عدة لقاءات مع الرئيسة المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض فقد تمّ الإتفاق على عدم مصادرة بطاقات علاج المضمونين الإجتماعيين خاصة منها السارية المفعول حتى لا يتم حرمانهم من التداوي، كما سيتم التمديد في استبدال بطاقات العلاج بأخرى حمراء لتفادي الاكتظاظ والضغط على المراكز الجهوية والمحلية. وقال أنه تم الإتفاق أيضا على تمكين المضمونين الإجتماعيين في الآجال التي ينص عليها القانون من تسهيلات في الدفع بالنسبة لمن تجاوزوا السقف مع المرونة في قبول الملفات ولو في غياب تسبقة مالية على الدين وحسب رغباتهم مؤكدا على ضرورة قبول الإعتراضات الكتابية بالنسبة للمضمونين الإجتماعيين ومعالجتها وإعلام المعنى بالأمر في شأنها وذلك بالنسبة لمن استفاد من جدولة الدين أو لم يستفد. من جانبه قال السيد محسن الدعاسي عضو المنظمة أنّ مهلة تغيير البطاقات المقدرة ب6 أشهر هي مدة وجيزة وغير كافية ،مؤكدا اننا دخلنا في سنة جديدة وهي 2015 وبالتالي لا يحق للصندوق المطالبة بمبالغ سابقة تعود إلى 2012 و2013 وكشف أنّه حسب الأرقام التي لديهم فإن 160 ألف فاتورة تجاوز أصحابها السقف وأنّ المبالغ التي دخلت إلى الصندوق بعد أن تولّى بعض الحرفاء تسديدها تقدر ب 57 مليون دينار. وأضاف أنّ تجربة «الكنام» قدّمت خدمات جليلة للمواطنين وأنّ هناك رغبة بعدم «تبّخر» هذه التجربة ولكن المنظمة أيضا لن تصمت على التجاوزات إن وقعت. كما طالب بضرورة التثبت من المبالغ المثقلة على المضمونين الإجتماعيين. وشدّد أكرم الباروني العضو المكلف بالهياكل والشؤون القانونية صلب المنظمة على أنّ الصندوق لا يحق له عدم إسناد بطاقات العلاج وأنه من حق المواطن أن يعترض على قرارات الصندوق في صورة تعرّضه إلى مظلمة. وقال إن المواطن بإمكانه تقديم إعتراض كتابي والحصول على بطاقة علاجه مبينا أنّ القانون يمنع حجز البطاقات أو المساومة من قبيل إدفع لتتحصل على بطاقتك. وكشف الباروني أنّ هناك تناقضا كبيرا بين خطابات بعض مسؤولي الكنام وما يحصل على أرض الواقع ملاحظا تسجيل حالات لحجز بطاقات علاج في بعض الإدارات الجهوية ،وقال إن الشكايات في 2014 وبداية 2015 تعدّ بالمئات. وأضاف نطالب بخطاب واضح من «الكنام» معتبرا انسحاب الصندوق في آخر لحظة وعدم حضوره إلى هذه الندوة يعزّز الشكوك. وشدد على أنه إذا ثبت أنّ الصندوق تحصل على أموال في غير موعدها فإن القضاء هو الفيصل، مبيّنا أن العقوبات قد تصل إلى 15 سنة سجنا وخطايا مالية لبعض المسؤولين. صيحة فزع إزاء غلاء الأسعار قال سليم سعد الله نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك إن إرتفاع الأسعار يُثقل كاهل المستهلك معتبرا أن هناك زيادات نسمع عنها ولا يعرف إذا كانت مقنّنة أم لا مبينا أنها غامضة مبرزا سعي المنظمة إلى تعريف المستهلك بحقوقه والدفاع عنه. وأضاف أنّ موجة إرتفاع الأسعار طالت عديد القطاعات ومنها الخضر والغلال معتبرا أن المنظمة تطلق صيحة فزع للشطط الحاصل. وأضاف أن الإشكال الرئيسي يكمن في مسالك التوزيع ولا بدّ من إيجاد حلول فالفلاح يشكو والمستهلك كذلك ولكن المستفيد هم المضاربون،واشار إلى أنّ 40 بالمائة فقط من المنتوج يدخل الى سوق الجملة في حين أن 60 بالمائة تمر عبر السوق الموازية. وكشف أنّ موجة إرتفاع الأسعار طالت مواد التنظيف التي ارتفعت بنسبة تراوحت بين 120 بالمائة و150 بالمائة وهي زيادات لم يتفطن اليها المستهلك هذا إلى جانب إرتفاع أسعار الأدوية والتي زاد بعضها بنحو 40 بالمائة. وقال نخشى أن تنطلق عدوى الإرتفاع إلى قطاعات أخرى وهو ما حصل في بطاقات الشحن داعيا إلى عدم إقتنائها من الأكشاك في الوقت الراهن الى حين وجود حلول ودعا إلى اقتنائها من المزوّدين. وكشف أن فِرق المراقبة ستكون بالمرصاد للمخالفين. واعتبر أنّ الزيادة في سعر القهوة غير مقبولة، مبينا ان المنظمة ضد هذه الزيادة وضدّ رفع الدعم عن هذه المادة. إستياء من رفع الدعم عن القهوة من جانبها قالت نجلاء العوينتي المكلفة بالنشر والإعلام أنّ المنظمة تلقت باستياء قرار وزارة التجارة بالزيادة بنسبة 14 بالمائة في أسعار كلغ القهوة، مؤكدة أن وزارة التجارة كانت قد أقرّت 3 زيادات في أسعار القهوة كما تعتزم القيام بزيادة أخرى في جوان 2015 ، وأضافت أنّ وزارة التجارة تعتبر أنّ القهوة ليست مادة أساسية وبالتالي رفعت عنها الدعم، مبينة أن القهوة مادة أساسية لدى التونسي وتدخل ضمن عاداته الإستهلاكية معتبرة أنّ الزيادة من شأنها أن تؤثر سلبا على المقدرة الشرائية للتونسي. واعتبرت العوينتي أنّ تحرير أسعار القهوة سيكون له تأثيرات سلبية على السوق معتبرة انه في صورة اللجوء الى التحرير فإنه لا يمكن التحكم في القطاع. وكشفت أنّ خزينة الدولة تستفيد من مداخيل جبائية هامة على مادة القهوة تصل قيمتها إلى 3598 مليما على الكلغ الواحد ، واعتبرت انّ وزيرة التجارة تعهدت بأن تأخذ الدولة على عاتقها الزيادة المقررة لشهر جوان 2015. بسمة الواعر بركات