رجحت مصادر مطلعة ان يحصل وكلاء توريد السيارات على حصة اجمالية بنحو 60 ألف سيارة خلال العام الحالي وذلك في حال عدم إلغاء نظام ال«كوتا» برمته . وكانت الايام الأخيرة قد شهدت لقاءات مكثفة بين وكلاء توريد السيارات والمصالح المعنية لوزارة التجارة تمسك خلالها الوكلاء بتحرير سوق السيارات وإلغاء نظام المحاصصة أو ما يعرف بنظام ال «كوتا» ويبدو ان مصالح وزارة التجارة قد آثرت تأجيل الحسم في هذا الملف الى حين تسلم الوزير الجديد رضا لحول لمهامه.. ولم تستبعد ذات المصادر ان يتم منح الوكلاء حجة توريد بنحو 60 ألف سيارة في حال تقرر تمديد العمل بنظام الحصة اي العودة الى مستويات 2010 فيما يتمسك الوكلاء بالتحرير الكامل للسوق.