بعد سلسلة من المفاوضات امتدت من نوفمبر 2008 الى مارس 2009 بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والجامعة العامة لأعوان السكك الحديدية التونسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، احتضنت صباح امس قاعة الاجتماعات بوزارة النقل موكبا احتفاليا أشرف عليه السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل تم خلاله امضاء محضر اتفاق حول الزيادات في اجور اعوان الشركة والمسائل الترتيبية المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية وذلك بحضور السيدين المولدي الجندوبي ورضا بوزريبة الأمينين العامين المساعدين للاتحاد العام التونسي للشغل، والسيدين خميس الشافعي الكاتب العام للجامعة ونجيب الفيتوري الرئيس المدير العام للشركة. ويأتي هذا الاتفاق الذي يتعلق اساسا بالزيادات في الأجور وتطوير الحياة المهنية في اطار السياسة التعاقدية التي ارسى دعائمها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لتحسين القدرة الشرائية وظروف العمل للعاملين في اطار حوار مثمر ودائم ومسؤول. واشاد الوزير بالوعي العميق بالمستجدات العالمية وبتحديات المرحلة القادمة منوها بالروح الوطنية العالية التي تحلت بها الأطراف الاجتماعية خلال كل جولات المفاوضات التي افرزها هذا الاتفاق والنتائج الطيبة التي تم التوصل اليها، كما اكد على اهمية النقل الحديدي باعتباره خيارا استراتيجيا بفضل العناية الموصولة لسيادة الرئيس الذي اعاد الاعتبار للسكة الحديدية من خلال مضاعفة حجم الاستثمارات باربع مرات في المخطط الحادي عشر لتبلغ 1750 مليون دينار تشمل بالخصوص كهربة خط الضاحية الجنوبية واقتناء قطارات جديدة لنقل المسافرين بين المدن ونقل الفسفاط فضلا عن المشروع الهام للشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى. ومن جهتهما عبّر السيدان المولدي الجندوبي ورضا بوزريبة عن اعتزازهما بما حققته جولات المفاوضات الاجتماعية من حفاظ على الاستقرار الاجتماعي وزيادات سنوية، واكد على تشبثها بقيم الوفاق والحوار وعلى حرصهما على تلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي بالتحسين المتواصل للقدرة الشرائية ومرعاة التوازنات المالية للمؤسسة للمحافظة على ديمومتها وبما يعزز دور القطاع العام في الحركة الاقتصادية والنمو.