أكّد أمس مالك الزرلي مدير عام المصالح البيطريّة بوزارة الفلاحة ل«التونسيّة» أنّ سلطة الإشراف ماضية في تنفيذ خطّتها التي انطلقت فيها منذ أفريل الماضي لمنع تسرّب مرض الحمى القلاعيّة إلى تونس و ذلك في تعليق على إمكانية وصول هذا المرض إلى بلادنا خاصّة عقب انتشاره في مناطق جزائرية متاخمة للحدود التونسية. و بيّن الزرلي أنّ المرحلة الثالثة من الخطّة التي انتهجتها بلادنا للقضاء على هذا المرض الذي كان انتشر سابقا في عدد من المناطق التونسيّة قد انطلقت منذ شهر جانفي الماضي و ستتواصل ربّما إلى شهر أفريل المقبل بعد ان كانت مقرّرة إلى أواخر هذا الشهر و ذلك لمنع تسرّب المرض من الدول المجاورة في الوقت الراهن خاصّة و أنّ الجزائر قد اعلنت عودة هذا المرض و إنتشاره من جديد على أراضيها و في مكانين الأوّل قريب من الحدود التونسيّة و الثاني على مقربة من الحدود المغربيّة. و أشار الزرلي إلى أنّه لا توجد لدينا أيّة حالة مرضيّة في صفوف المواشي و أنّ آخر حالة قد قضي عليها سنة 2014 و تمّ إعلام المنظّمة العالميّة للصحّة بذلك شهر نوفمبر 2014 مضيفا أنّ حالة الإستنفار التي أعلنت على الحدود السنة الماضية متواصلة بالتنسيق مع المصالح الأمنيّة و الديوانيّة قصد مجابهة خطر تسريب الأغنام و الأبقار المصابة بالحمى القلاعية من خلال تكثيف عمليات المراقبة على طول الشريط الحدودي مبيّنا انّ منطقة التدخّل ذات الأولوية على الحدود التي خصّصت بدورها منذ السنة الماضية للتلقيح ومنع دخول المرض إلى الأراضي التونسيّة مازالت تقوم بدورها. وشدّد الزرلي على أنّ بلادنا وبفضل حملات التلقيح قد قضت نهائيّا على المرض و تمكّنت إلى حدود بداية شهر مارس من تلقيح 60 بالمائة من مجموع المواشي الموجودة على أراضينا. و كانت المصالح الفلاحية الجزائريّة قد أعلنت عن وجود 7 بؤر للحمى القلاعية وأكّدت إصابة 42 رأسا من الأبقار بهذا المرض مبيّنة أنّه تمّ اتخاذ تدابير وقائية سارعت من خلالها إلى عزل الحالات المصابة وأيضا منع دخول وخروج قطعان المواشي عبر مجموع هذه المناطق الموبوءة التي تبقى تحت الرقابة البيطرية إضافة إلى تنظيم عمليات تنقل المواشي وتنسيق الجهود مع مختلف المصالح البيطرية للولايات المجاورة.
