شدد نواب مجلس نواب الشعب في جلسة عامة خصصت للمصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيتي قرض للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية على ضرورة مراقبة التمويلات وصفقات بناء وصيانة المؤسسات التربوية التي وصلت في اغلب الولايات ولا سيما في الارياف الى وضع كارثي لا يسمح بأداء المهمة التربوية. كما لفت النواب الى اهمية مراقبة الصفقات العمومية وأعمال المقاولات التي تسند لبناء المؤسسات التربوية في مختلف مستواياتها خاصة وان اغلب الاعتمادات المرصودة لهذه الصفقات تمول عن طريق قروض خارجية تسدد في ما بعد من الجباية التي يدفعها المواطن. ونبه النواب الى خطورة استسهال الدولة للقروض بمختلف اشكالها لتمويل مشاريع كان بالإمكان تمويلها من ميزانية الدولة ودعوا الى تجنب الانزلاق وراء استسهال القروض التي ستدفع الاجيال القادمة كلفة خلاصها. في سياق آخر نبه النواب الى انعكاسات ظروف التمدرس الرديئة بعدد من الجهات على الاطار التربوي وعلى التلاميذ منبهين الى خطورة تفشي بعض المظاهر السلبية في صفوف التلاميذ الذين اصبحوا هدفا لتجار المخدرات والشبكات الارهابية وغيرها من مسالك الانحراف التي استغلت وضع الانحلال في الدولة خلال الأربع سنوات الماضية للتسلل الى المؤسسة التربوية التي كان من المفروض ان تكون الحصن المنيع للتلاميذ حسب ما اكده النواب. وتهدف اتفاقيتا القرض بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية و عقد التمويل المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار اللذين صادق عليهما امس مجلس نواب الشعب للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية الذي تتولى انجازه وزارة التربية والى مزيد تحسين الإطار المدرسي العام في الابتدائي والاعدادي والثانوي من حيث الجوانب المادية على غرار احداث مؤسسات تربوية جديدة وتهيئة عدد من المؤسسات الاخرى وتوفير التجهيزات الضرورية التي تيسر ظروف العمل صلبها. كما انتقد النواب خارطة توزيع المناطق التي ستنتفع بتمويلات القرض محور المصادقة مشيرين إلى تواصل سياسة التمييز بين المناطق في المرفق العمومي خاصة وان عددا هاما من المشاريع التى تمت برمجتها ستكون في دائرة تونس 2 التي تعتبر احسن حظا من مناطق اخرى في دائرة تونس واحد التي تصنف ضمن حزام الفقر المحيط بالعاصمة والمهدد بكل آفات الإنحراف داعين الى العودة للاستثمار في التعليم للمحافظة على رأس المال البشري الذي راهنت عليه تونس منذ الاستقلال لا سيما في القطاع العمومي . كلفة المشروع ومكوناته وتبلغ كلفة المشروع الذي صادق عليه المجلس ب 161 صوتا 213 مليون أورو أي ما يعادل حوالي 470 مليون دينار سيتم تمويله بمساهمة من الدولة التونسية بقيمة 85.5 مليون اورو وقرض من البنك الاوروبي للاستثمار بقيمة 70 مليون اورو الى جانب هبة من المفوضية الاوروبية في إطار آلية الاستثمار للجوار بقيمة 12,5 مليون اورو وقرض من المؤسسة الالمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بقيمة 45 مليون اورو . وستكون فترة سداد هذا القرض على امتداد 15 سنة مع فترة امهال بخمس سنوات بنسبة فائدة بقيمة 3 بالمائة . وتتمثل مكونات المشروع الذي صادق المجلس امس على القروض الذي ستموله في احداث 59 مؤسسة تربوية جديدة منها 31 مدرسة اعدادية و27 معهد ثانوي ومبيت إلى جانب تجديد 310 مؤسسة تربوية وتوفير التجهيزات الضرورية في المؤسسات المعنية . وقد اشار تقرير لجنة المالية لدى استماعها الى ممثلين عن وزارة التربية الذين شخصا وضع وإشكاليات المؤسسة التربوية الى أن الخارطة المدرسية لم تواكب التطور السكاني والديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي مع تفاوت جهوي في جملة من المؤشرات الكمية والنوعية وتردي ظروف الدراسة والعمل بجملة من المؤسسات التربوية واهتراء وتهرم البنية التحتية لعدد كبير من المؤسسات وخاصة منها المشيدة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي واحيانا بمجهود شعبي في المناطق الريفية. كما اشار تقرير اللجنة الى تدني مستوى الخدمات المدرسية المسداة على غرار الإقامة والأكلات المدرسية المقدمة بالمبيتات والمطاعم خاصة بالمناطق الداخلية والشريط الحدودي الى جانب تدني خدمات التربية المعاضدة منها الصحية والنفسية والاجتماعية والثقافية في بعض الجهات الداخلية . جدل حول القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وقد قرر المجلس بناء على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إعادة الفصول 10 و 12 و 13 من مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة عدد 74 /2013 إلى لجنة الطاقة والاستماع لوزير الصناعة لمزيد توضيح هذه الفصول لتسهيل تطبيق القانون . هوامش من الجلسة العامة لا للإحراج نبه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في ختام الجلسة الصباحية النواب الى ان تدخلات بعضهم التي تتضمّن إساءة للدول الاجنبية تحرج الدولة في اشارة إلى تدخل نائب «أفاق تونس» علي بنّور في الجلسة الاستثنائية التي تلت عملية باردو وتدخل النائب فتحي الشماخي امس داعيا الى تجنب مثل هذه التدخلات احتراما للأعراف الديبلوماسية. «الجبهة» و«النهضة» صف واحد اثنى النائب احمد الصديق في تدخله على مداخلة نائبة حركة «النهضة» ليلى الوسلاتي بوصلاح مشيرا الى انها اتت على كل المحاور الواردة في المداخلة التي كان يرعب في تقديمها ومازح الصديق نواب «النهضة» قائلا «ها إن الجبهة والنهضة يلتقيان» ...