يدخل العدول المنفذين ابتداء من يوم الإربعاء القادم في إضراب عن العمل لمدة خمسة أيام احتجاجا على عدم تشريكهم بمشروع المتعلق بقانون المجلس الأعلى للقضاء، والمواطن هو من يدفع دائما ضريبة ذلك النوع من الإضرابات بتعطّل مصالحه. ولمزيد الاستفسار حول ترتيب الإضراب، اتصلت "الصباح نيوز" برئيس غرفة العدول المنفذين بتونس الصادق يحيى، فاعتبر أن اضراب عدول المنفذين الذي تقرر تنفيذه مدة خمسة أيام ابتداء من يوم الإربعاء القادم هو من أجل مصلحة المواطن وليس لمصالح قطاعية، حسب رأيه، باعتبار أن "العدل المنفذ يمثّل ركيزة أساسية في منظومة العدالة فمنه تبتدئ القضية من معاينة وتنبيه واستدعاء للجلسة وبه تنتهي بقيامه بتنفيذ الحكم الصادر عن المحاكم". كما أشار إلى أنه تمّ إقصاء العدول المنفذين من عضوية المجلس الأعلى للقضاء وفي ذلك "عدم مراعاة لمصلحة المتقاضي باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء ينظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالمهن القضائية، وحضور العدل المنفّذ في المجلس الأعلى للقضاء يوفّر للمتقاضي ضمانة أساسية في تنقيح القوانين التشريعية بارجاع الحقوق الى أصحابها"،حسب رأيه. وقال إن هذا الإضراب من مصلحة المتقاضي وليس اضرابا قطاعيا وكل مواطن له قضية مستعجلة عليه ان يتّصل بالهيئة الوطنية لعدول المنفذين الكائن مقرّها بباب سعدون حيث ستسخّر له الهيئة عدل منفذ يقوم بالإجراءات الضرورية لأنها على ذمة المواطنين في المسائل المستعجلة وهذا ليس في تونس العاصمة فقط بل في كافة الغرف الجهوية لعدول المنفذين بكامل تراب الجمهورية. واعتبر محدّثنا أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء مخالف للفصلين 112و114 من الدستور بإقرار صريح من المقرر العام للدستور الحبيب خضر ورغم ذلك أصرت وزارة العدل، حسب ذكره، على إحالة المشروع على تلك الحالة على مجلس نواب الشعب. واتهم محدثنا أطراف معينة " بالضغط على وزير العدل حتى يعدل من المشروع بعد أن سبق له وأن كلّف لجنة فنية لإعداد قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وبعد أن أعدّت اللجنة المشروع عقدت الوزارة ندوة صحفية أعلنت فيها عن المشروع فوجدت قبول من جميع مكونات العدالة بما فيها العدول المنفذين لكن ما راع عدول المنفذين بتعديل الوزير لذلك المشروع خاصة بخصوص الثلث المتبقي من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بأن حدّده في المحامين والأساتذة الجامعيين وتم اقصاؤهم من هذه التركيبة ويكون بذلك قد خالف نص الفصل 112 من الدستور الّذي يقول بأن الثلث المتبقّي من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء يتكون من المستقلين ذوي الإختصاص. وقال ان الهيئة أخذت بعين الاعتبار كل الملفات المستعجلة كي لا تضر بمصلحة المواطن، موضحا أن كل يتزامن النظر في ملفه أيام تنفيذ الإضراب سيتم أخذ ملفه بعين الاعتبار.
