عملت التونسية ان اللقاء الذي جمع بعد ظهر اليوم وزير التجارة رضا لحول باعضاء الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات جرى في اجواء ايجابية للغاية وينتظر ان تتمخض عنه قرارات هامة لتفعيل التوجه نحو تحرير سوق السيارات. ورجحت مصادر مطلعة ان يتم عقب هذا الاجتماع الحسم في برنامج توريد السيارات لهذا العام بمنح الوكلاء حصة اجمالية بنحو 60 الف سيارة اي العودة الى مستويات 2010 مع تفعيل دور الغرفة الوطنية في توزيع هذه الحصة بين الوكلاء، كما يرجح ان يتم اعتماد صيغة اكثر مرونة في تجديد رخصة النشاط لوكلاء التوريد مع احتفاظ الادارة بحقها في الرقابة اللاحقة وسحب الرخص في حال الاخلال بمعايير تنظيم القطاع. ولا يستبعد ان تكون الاجراءات التي سيتم اعتمادها هذا العام خطوة هامة في اتجاه التحرير الكلي لسوق السيارات.