التونسية (تونس) أعلن المكتب السياسى لحزب التكتل أنّه اعاد توزيع المسؤوليات داخله عبر تكليف عدد من أعضائه بمهام جديدة حيث تمّ تعيين هالة علولو في خطّة أمين عام مساعد خلفا لخيام التركي المستقيل و دنيا بن عثمان ناطقا رسميا باسم الحزب وسعيد المشيشي أمينا للمال ونجاة العامري للعمل الميداني و إلياس الفخفاخ للعلاقات مع الأحزاب وعربية القوصري في الاعلام والاتصال و كلّ من معز بن ضياء ومحمّد بنّور و العربي علي في العلاقات الخارجية و ماهر فرحات للهياكل وسامي رزق الله عن التكوين. إعادة ترتيب البيت الداخلي لحزب التكتّل من أجل العمل و الحريات تسبّب فيها ظاهريا إستقالة أكثر من 19 عضوا من المكتب السياسي و من المجلس الوطني الشهر الجاري جرّاء ما وصفوه ب«العجز الواضح» للقيادة وعدم رغبتها في إجراء إصلاحات هيكلية وعميقة، ومنح الثقة للشباب ومنتسبي الحزب بالجهات في ظل الفجوة العميقة التي ما انفكت تتسع وتتعاظم بين المواطنين والطبقة السياسية و لقناعتهم ،على حدّ تعبيرهم، بضرورة التغيير في الأداء السياسي وكيفية التعاطي لمواجهة المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة مع تشريك جميع القوى لكنها في نظر آخرين من المهتمين بالشأن السياسي هي مجرّد تحركات وصفوها ب «رقصة الديك المذبوح» مبيّنين أنّ حزب التكتّل يمرّ اليوم بما تمرّ به بعض الأحزاب الأخرى التي دفعت ضريبة ولائها لحكومة «الترويكا» أو معارضتها «الكارتونيّة» و أنّه يبحث له عن تموقع جديد خسره في المشهد السياسي موضّحين أنّ رغبته و سعيه إلى ذلك بعد فترة من التأمّل و المراجعة مشروعة خاصّة و أنّ عراقته تشفع له لكنّهم يعتبرون أنّ الأمل ضئيل بسبب مشاركته في حكومة الترويكا من جهة و بسبب تفرّد قيادييه بالرأي و عدم التحاور مع مناضليه و أعضائه فترة السلطة من جهة أخرى الشيء الذي أحدث أزمة و تسبّب في إستقالات متتالية لرفضهم البقاء مجرد أرقام في سجلات المكتب السياسي و المجلس الوطني. و أشار المراقبون إلى أنّ حزب «التكتّل» قد بدأ في نحت خطوط نهايته بيده عندما فضّل الدخول في صراع مع التيار الإصلاحي الذي كوّنه بعض قيادييه سنة 2013 ورفض التحاور معهم بشأن النقاط المصيريّة العديدة التي صرّحوا بها آنذاك و المتعلّقة أساسا بالإقصاء و الرفض و التهميش و عدم فهم أنّ الانضباط الحزبي لا يعني الولاءات العمياء للأشخاص و التكالب على المناصب و إنّما هو الاحتكام إلى القواعد الحزبية و إلى الهياكل المنتخبة و الامتثال إلى النظام الداخلي والتمسك بمناضلاته و مناضليه. و أوضح المراقبون أنّ رغبة القياديين في تحقيق مصالح شخصية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية وتنكّرهم لقواعدهم و محاربتهم عبر سياسات التخوين والتهليل والتكبير عوض معالجة الأسباب الحقيقية لأزمة الثقة التي اندلعت آنذاك قد جعلته يفقد الكثير من مصداقيته مؤكّدين أنّ تداعيات تصدّع البيت الداخلي افضى إلى نتائج كارثية في الإنتخابات التشريعية التي لم يغنم منها و لو بمقعد وحيد ممّا جعله يتخبّط اليوم و يبحث له عن مخرج من دوامته عبر شبابيك العائلة الديمقراطيّة.
