نظرت أمس مجدّدا احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 في جريمة تحيّل تورط فيها كهل سلب امرأة أموالها وأوهمها بإبرام عقد قران معها ثبت لديها لاحقا أنّه لا أساس له في الواقع لتكتشف أنه مقترن بغيرها. وقد حجزت المحكمة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة لاحقة. وقائع هذه القضية انطلقت عندما تقدمت امرأة بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في شهر أكتوبر 2014 بينت ضمنها ان المشتكى به عرض عليها الزّواج بعد أن خطبها رسميا من عائلتها ثم طلب منها عقد قرانه عليها لإتمام الاوراق الرسمية حتى يتسنى لها مرافقته للخارج وأكدت أنها استجابت لطلبه وأتمت جميع مراسم الزواج التي اشترط أن تكون في نطاق أسري ضيق ونفّذت له كل رغباته وتم البناء بينهما واستقرت في منزل عائلتها ريثما تتمكن من السفر معه. وأضافت الشاكية أنه بعد حوالي سبعة أشهر طلب منها مشاركته في إصلاح منزله الموجود فوق منزل عائلته للاستقرار به في انتظار أن يتحصل على أوراق إقامتها تجنبا لأية مشاكل وتعقيدات قد تقع وقد تحرمها من حقوقها فمكنته من غرامة التعويض التي تحصلت عليها من زوجها الأول واقترضت مبلغا إضافيا وقامت بتجهيز المنزل واستقرت به بعد أن وعدها بإرجاع المبالغ المالية التي اقترضها منها. في الاثناء اغتنمت فرصة عودته الى المهجر وتوجهت لقضاء شهر رمضان بمنزل أسرتها غير أنّه اثر عودتها الى منزلها فوجئت بوجود امرأة أخرى تقيم به ادعت أنها زوجته. وبعد أن تعذر عليها طردها اثر اثباتها أنها زوجته حسب عقد ثابت التاريخ فيما عجزت هي عن اثبات الارتباط بالرجل لأنه تبين لها أنّ عملية تلاعب وقعت وانه لايوجد عقد قران اطلاقا، تقدمت بالشكاية أعلاه واستندت على مجموعة من الشهادات التي تحصلت عليها من بعض الإطراف تؤكد أن المشتكى به أوهمها بوجود زواج رسمي من أجل التحيل عليها وسلبها أموالها ومصوغها وأدباشها مستغلا ثقتها فيه. وبناء على هذه المعطيات أذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض وتمت إنابة فرقة الشرطة العدلية بإتمام الأبحاث وبالاستماع إلى المشتبه به الذي فنّد أقوال الشاكية مدّعيا أنّه تعرف عليها عن طريق الفايسبوك وأنه كان من المزمع أن يتقدم لخطوبتها أثناء فترة خلافه مع زوجته لكن أثناء الجلسة الصلحية الأولى تمّ التراضي بينهما وسحب قضيته في الطلاق مشيرا إلى أنه أعلم زاعمة الضرر بذلك وأن العلاقة بينهما انقطعت إثر ذلك ويبدو أنها اختلفت هذه الرواية، حسب قوله، كحيلة منها للانتقام منه وتوريطه في جرم لم يرتكبه. وبمواجهته بشهادة أفراد عائلة الشاكية وبعض الحاضرين والصور التي استظهروا بها تراجع عن أقواله واعترف بوجود عقد مراكنة (خطوبة) جمعت بينهما تم فسخها من طرفه وتمسك بنفي تحيله عليها وإبرامه عقد قران وهمي بإحضار عدل اشهاد وشهود من معارفه. وبمزيد تضييق الخناق عليه تراجع في أقواله وأصدح بتفاصيل أخرى مغايرة إذ أفاد أنّ الشاكية قدمت إلى منزل والديه كمعينة منزليّة للاعتناء بوالديه المسنين، ومكثت هناك حوالي ستّة أشهر وأنه كان في تلك الفترة بعيدًا عنها كلّ البعد نافيا وجود معاشرة بينهما. وبعد ختم الأبحاث وجهت للمظنون فيه تهمة التحيل وأحيل على انظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بحالة إيقاف وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة يوم 21 أفريل الجاري وقد مثل أمس المتهم أمام أنظار المحكمة وأعاد اعترافاته السابقة وتمسك بنفي التهمة المنسوبة إليه وقد أيّده الدفاع في ذلك. وقد قامت المحكمة بعد المفاوضة بحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.