البلديات مرهقة.. والنظافة تحتاج مساهمة جماعية آلة جديدة للقضاء على الأوساخ في جربة في انتظار الحلّ الجذري حلول «الفوسفوجيبس» موجودة.. ونسعى إلى تجاوز «فيتو» السكان أجرى الحوار: ريم شاكر تعتبر وزارة البيئة والتنمية المستديمة من أكثر الوزارات التي عرفت تحولات منذ جانفي 2011 إذ تم المحافظة عليها ليتم إثر ذلك دمجها بوزارات أخرى والاكتفاء بكاتب دولة يمارس صلاحيات محدودة وكان لهذا التذبذب في الرؤية والمواقف المترددة من الحكومات السابقة الوقع السيئ على موظفي الوزارة والمتدخلين في قطاع البيئة وحتى على مستوى الملاحظين الدوليين للبيئة والمحافظة على المحيط . وقد وقع الرجوع إلى التسمية الأولى لوزارة البيئة والتنمية المستديمة مع حكومة الحبيب الصيد وبعد طرح أسماء مختلفة لمسك وزارة البيئة تم تكليف السيد نجيب الدرويش المنتمي للحزب الوطني الحر والذي يعتبر بعيدا عن عالم البيئة. حول مشاغل الوزارة وأولوياتها والإستراتيجية التي بدأ العمل بها لإيجاد حلول جذرية لمشاكل تفاقمت كان ل«التونسية» هذا اللقاء مع السيد وزير البيئة والتنمية المستديمة الذي تناول معضلة تفاقم الأوساخ وقضية الفوسفوجيبس في خليج قابس وسبل التوخّي من جحافل النّاموس إلى جانب عودة «لبيب»: تسلمت وزارة البيئة وأنت اسم بعيد عن عالم السياسة والبيئة بحكم إختصاصك في عالم الأعمال والمال مما شكل مفاجأة لعديد الملاحظين، فهل يعتبر الأمر عاديا أن يكون الوزير بعيدا عن إهتمامات وزارته؟ - في رأيي هناك أشياء أخرى من الضروري توفرها في الوزير ربما أكثر من الإختصاص هو الإبداع والقدرة على الإنتاجية وأن يكون ذا أفق واسع ورحابة صدر ويؤمن بالعمل الجماعي ويتحلى بالشجاعة والصبر أيضا عليه أن يكون متفرغا ومتحمسا ويريد فعلا أن يقدم إضافة ولا يخاف التغيير وبالتوازي مع ذلك عليه أن يكون ملما بآليات التسيير، التصرف في الموارد المالية والموارد البشرية خاصة في المسؤوليات التي لها علاقة بالجانب الإقتصادي. شخصيا أعتبر الإختصاص أمرا ثانويا يكمل نعم ولكنه ليس حتميا بل أذهب أبعد من ذلك لأقول إنّه من الأحسن أن لا يكون الوزير مختصا لماذا؟ لأنه في الإطار الذي تكون فيه الأمور معطلة والقضايا معلقة والمشاكل متفاقمة يجب إضفاء رؤية جديدة على المشهد وفي التعامل فالمختص صحيح يعلم الداء ولكنه يعرف العوائق أما غير المختص فيتساءل من جديد حول كل شيء حتى الأمور البديهية فالرؤية الجديدة للواقع والتعاطي بمعزل عن الأفكار المسبقة مع المشاكل قد تكون نقطة إيجابية وهو أيضا ما تدعم خلال المدة القصيرة وأنا على رأس هذه الوزارة . وكيف كان اللقاء والإنطلاق ؟ - سأكون صريحا، في البداية كان الأمر جديدا علي وعلى إطارات الوزارة فقد وجدت أن الجميع ينظر إلى تسميتي بغرابة باعتبار بعدي عن الميدان البيئي فأنا بالنسبة لهم شخص مسقط على هذه الوزارة دون أن ننسى أنني مجهول نوعا ما على الصعيد الوطني باعتبار أني مقيم بالخليج منذ أكثر من 14 سنة ومن جهتي أيضا كان الأمر جديدا علي فطوال حياتي كنت في ميدان حر غير مقيد بضوابط إدارية وعالمي هو الأعمال الحرة والمال والتجارة بمعنى أننا عالمان مختلفان ولكن تجاوزنا ذلك من خلال عقد بروتوكولي عنوانه الاحترام المتبادل والاتفاق وخاصة انفتاح الأفق وشيئا فشيئا ظهرت الخطوط العريضة لشخصيتي وعادات الوزارة والعمل الوزاري. وكان المنطلق صحيح هناك أشياء عديدة يجب أن تتغير أو يقع إصلاحها كنت واضحا، طبيعيا دون لغة خشبية وخاصة محملا بكلمات التشجيع والإطراء نحو الموظفين والفاعلين في وزارة البيئة فليس عيبا أن أثني على مجهود موظف أو على فكرة، فذلك حافز تشجيعي للعمل صحيح هو يقوم بواجبه ولكن لماذا أبخل عليه بثناء هو يستحقه وبدعم يحفزه فأنا افتخر بهذه الطاقات التي عندنا في تونس وافتخر بهياكل ومؤسسات تحت إشراف وزارة البيئة كبنك الجينات مثلا رغم إننا ننتظر المزيد وصرحت بأنه ستقع مراجعة المنظومة الداخلية وأيضا الملفات العالقة للأعوان والموظفين لنصل إلى النجاعة الإدارية المطلوبة، فهل يعقل أن يقوم موظف بإرسال مكتوب الى موظف في نفس الطابق؟ يجب التوصل إلى الحد من المسائل الإدارية التي قد تعطل رغم وجوبها ولكننا سنحاول إيجاد صيغ جديدة للتعامل فنقطع بالتالي مع عقلية «هذا ليس من مشمولاتي» و«ليس من صلاحياتي» و«ليس عملي» ونضيع وسط الأوراق على ضرورتها وسنتوصّل إلى الحلول لأن جميع المنتمين لوزارة البيئة لديهم طاقة كبيرة للعمل ويؤمنون بضرورة المضي قدما للنجاح . وأصعب ما وجدت؟ - قطعا معضلة النظافة فنحن لا نحتكم إلى منظومة بلدية تقوم بعملها كما هو مطلوب منها بآلياتها ووسائلها (وذلك لعدة أسباب) وبالتالي لا بد من إحساس وطني بضرورة المساهمة في التنظيف من جميع الأطراف: وزارات، هياكل، مؤسسات عمومية وخاصة، إدارات، مجتمع مدني، المواطن العادي... من الضروري أن تتكاتف الجهود في انتظار أن تعود المنظومة البلدية للعمل العادي على الأقل وهو وعي نحاول يوميا ترسيخه لدى جميع الأطراف لمجابهة هذه المعضلة بيد واحدة وهو من أصعب الأمور. ومن هنا جاء البرنامج الوطني للنظافة متصدرا أولويات الوزارة ؟ - بالطبع فالتلوث والأوساخ أمر ملموس بالعين المجردة ويهم جميع الفئات وجميع المناطق ووضعنا ثقلنا كاملا في هذا البرنامج وكبداية تحصلنا على مليون دينار لنتمكن من جمع الفضلات بالنقاط السوداء وهي ميزانية استثنائية ولكن قارنوا بين المليون دينار الممنوحة لوزارة البيئة و250 مليون دينار الممنوحة للمنظومة البلدية والتي تتوفّر على عدد كبير من العمال وبإمكانهم الإنتشار في الميدان وتغطية مناطق كثيرة ورغم هذه الإعتمادات والمخزون البشري لم تتحقّق النجاعة المطلوبة وذلك لعدة عوامل . نحن على مستوى وزارة البيئة واعون بذلك ونستغل جميع الإمكانيات للنجاح ونتعاون مع الوزارات المعنية لنكون يدا واحدة وقعنا عديد الإتفاقيات مع الجمعيات مثل الكشافة وغيرها. ونعتقد أن هذا التوجه سيأتي أكله في غضون أشهر وهو إهتمام مشترك مع رئاسة الحكومة إذ أن السيد الحبيب الصيد حرص على التذكير بذلك في كل مجلس وزاري وحث جميع الوزراء على التفاعل مع البرنامج الوطني للنظافة . سيدي الوزير استشف من كلامك وكأن وزارة البيئة ستأخذ مكان المنظومة البلدية ؟ - لا أبدا أنا قلت أنها منظومة تشكو من بعض الإخلالات ونحن جميعا نعلم ما أصابها بعد جانفي 2011 ولكن بالعكس نحن نحاول المساعدة وهنا لابد من التنويه بعمل الإدارة العامة للجماعات المحلية صلب وزارة الداخلية، لنا تعاون وثيق ونحن بدونهم لا يمكن ان نحقق النجاعة فالجماعات المحلية هي القاطرة والمشرف الأساسي على النظافة فالسادة الولاة هم مفتاح النجاح فإذا إقتنع الوالي وقال «أنا المسؤول على النظافة في ولايتي» أمكننا تحقيق النجاح فلديه تحت إشرافه البلديات وإدارات التجهيز والفلاحة والسياحة، هذا يعطينا دفعا هامّا نحن نقوم بتحضير البرامج مع وزارة الداخلية وهم يتولون المهام الميدانية فالعملية تتم بتنسيق مع السلطات الجهوية وستكون لنا متابعة لصيقة وليس مراقبة فنحن نعمل بطريقة الشراكة في 24 ولاية وتوصلنا إلى تفعيل اللجان الجهوية التي انبثقت عنها اللجان المحلية لمتابعة الجهود وبذلك نقول أننا تمكنا من وضع الخطوة الأولى وننتظر النتيجة . ولكن نحن على أبواب الصيف، أكيد أن إنطلاق الحملة في هذا الموعد يتطلب إيلاء عناية خاصة لنظافة الشواطئ ومحاربة الناموس ؟ - بالنسبة لوكالة تهيئة الشريط الساحلي العمل متواصل لغربلة الرمال وتنظيفها وحتى لإقتلاع الأعشاب البحرية من الشواطئ السياحية. فالعمل قد أخذ مجراه، أما بالنسبة لهذه الصائفة فإحقاقا للحق نواجه تحديات جسيمة بفعل الآثار المحتملة لتأخر الأمطار وتراكمها والتي ستؤثر كثيرا على المجهودات المبذولة والتي تمت بصفة عادية وفي توقيتها المعتاد. لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي فالأمطار التي توقفت منذ مدة قليلة اجبرتنا على إعادة المداواة لمكافحة الناموس والحشرات ولكن ربما يتواصل نزول الأمطار مما قد يحتم إعادة المداواة من جديد ورغم كل هذه التوقعات فقد قمنا بإعداد لجان خاصة وإستثنائية وشركنا لأول مرة وزارتي الدفاع والتجهيز في ذلك إلى جانب الصحة والفلاحة وسنتولى ضخ كميات كبيرة من المياه في بحيرة السيجومي وهي من أكبر المواقع التي يجب مداواتها لتأثيرها في مساحة شاسعة وإتجاهات كثيرة لا بد من بذل مجهود جبار لمقاومة «الناموس». في نفس السياق تطرح مسألة المصبات العشوائية ولا سيما ما وقع في جزيرة جربة والتي الى اليوم لم نلمس حلولا واضحة وناجعة لها؟ - بالنسبة للمصبات صحيح أنها ترجع بالنظر للبلديات بما أنها على ملكها ولكننا نقوم بإستغلالها فهي تحت إشرافنا. بالنسبة إلى جربة تم التوصل للحل حيث تحصلنا على آلة من الدانمارك والتي ستقوم بعمل جبار إذ ستتولى الضغط على الفضلات والنفايات وتغليفها بالبلاستيك ثم تقوم بتحويلها إلى مكعبات وهي موجودة الآن في جربة وستدخل قريبا طور الاستغلال بما سيساعد على مجابهة الوضع على الأقل لمدة سنتين أو سنتين ونصف كحل عاجل وفوري . ولكننا علمنا أن لجزيرة جربة اهتماما خاصا وربما مشروع كبير بصدد التحضير ؟ - صحيح نحن بصدد التحضير لبرنامج ضخم وكبير لفائدة جزيرة جربة، برنامج يجمع التطهير والتصرف في النفايات والخدمات الحضارية والجمالية والمناطق الخضراء يجب أن تصبح جربة أحسن نموذج للخدمات البيئية ترتقي الى «LA HAUTE COUTURE» في عالم البيئة نحن بصدد إتمام الدراسات وسنجمع ونوفر تمويلات إستثنائية، فقد إنتقلنا الأسبوع الفارط الى نيس وتباحثنا حول إرساء اتفاقية في شراكة وتوأمة مع جربة التي تحتل أهمية بالغة نظرا لموقعها الجغرافي وثقلها السياحي وأهمية دورها الإقتصادي ولكن لن تكون جربة وحدها المنتفعة بهذه الدراسة وهذا المشروع فنحن ندرس إمكانية إنجاز مشروع مماثل في منطقة الشمال الغربي. ذكرت نيس ولكنك أيضا تحولت الى البرتغال والمغرب والتقيت مؤخرا السيدة سالومي ياما دجاكو ممثلة برنامج الأممالمتحدة للتنمية فماهي نتائج هذه الزيارات واللقاءات؟ - جميع الزيارات محور إهتماماتها متقاربة ولكن أهم محور أعتقد أنه مشكل التغييرات المناخية فالعالم يجابه اليوم تحديات كبرى نظرا لتأثير تغير المناخ وتوجد إعتمادات دولية مقدرة بأكثر من 200 مليار في السنة مرصودة لمجابهة انعكاسات التغييرات المناخية لذلك على تونس ان تتواجد في هذه الملتقيات ولكن أيضا علينا بذل مجهود لاستقطاب الدعم لذلك يجب ان نكون مشاركين في جميع هذه الملتقيات والفعاليات لتقديم برامج يتم تمويلها وسندعم حضورنا أكثر لنتمتع بدعم هذه الصناديق الدولية المختصة. وعلى مستوى آخر حاولنا في جميع هذه اللقاءات القيام بلقاءات جانبية مع الحاضرين من وزراء وغيرهم قصد البحث عن شراكة ومساندة على المستوى الثنائي، فبالنسبة للبرتغال مثلا سيكون التعاون على مستوى هيكلة المؤسسات البيئية ولامركزيتها وإدخال القطاع الخاص في الإستثمارات فالنموذج البرتغالي ناجح جدا. أما بالنسبة لليابان سيكون التعاون على مستوى إصلاح الخدمات البيئية والتصرف في النفايات والدراسات الفنية والمالية وسيكون ذلك عن طريق وكالتهم الدولية «الجيكا» والتي نتعامل معها ولكنها ستقوم بدعمنا أكثر وبالنسبة لممثلة الأممالمتحدة فقد عارضت مساعدة تونس فلديهم التمويلات ويريدون التدخل لحماية المناخ وغيرها من المواضيع البيئية الحساسة وفي نفس الإطار سنقوم بزيارة للدوحة في 5 ماي في نفس الغرض . لديكم ربما دراية واسعة بالخليج لإقامتكم في الإمارات العربية المتحدة لمدة 14 سنة ولعلاقاتكم الكبيرة هناك ونحن نعلم تقدم الإمارات في المجال البيئي، هل يكون ذلك منطلقا لدعم التعاون مع الخليج في المجال البيئي؟ - صحيح ولكن نركز أولا على الصناديق الدولية والخبرات العالمية دون ان ننفي الحاجة إلى الاستئناس بالتقدم الكبير لدولة الإمارات في مجال البيئة التي نسعى إلى التعاون معها في إطار مشروع جربة النموذجي الذي نريده واجهة تونسية ذات خصوصية وتتميّز بمواصفات بيئية وخدماتية عالمية وهو ما جعلنا نذهب إلى الإصلاحات الجذرية والكبيرة والعميقة. سنركز على ان تكون المساندة كبيرة لإنجاح هذا المشروع فلديهم الإمكانيات المادية واللوجستيكية ولدينا منطقة من أجمل بقاع العالم سنتحول إلى الخليج في إطار وفد كبير وانأ متأكد انه مشرعنا جدي وسيحظى بدعم البلدان الخليجية كما نسعى إلى الاستفادة من الخبرة الفرنسية والاسكندنافية والنموذج المغربي والبرتغالي فالجميع بصراحة مستعد أن يدعمنا لإنجاح هذه التجربة الهامة . لن نستجدي الممولين لكن هناك اقتناع كبير بالمشروع دون أن أنسى إهتمام وزارة السياحة بالموضوع وشراكتها الفعلية معنا. نعود إلى موضوع النفايات وخاصة الفوسفوجيبس هل توصلتم إلى حل خاصة وقد علمنا أن الباحثة في علم الجيولوجيا السيدة حياة عمري قد تقدمت بمقترح في هذا الشأن؟ - نحن الآن نشتغل على قدم وساق على هذا الموضوع وتقابلنا فعلا مع السيدة حياة عمري والتي هي بصدد القيام ببعض التحاليل حول مادة الفوسفوجيبس وننتظر بدورنا نتائج التحاليل النهائية التي قامت بها الوزارة. في ذات الإطار سأتحوّل غدا السبت 25 أفريل إلى قابس في زيارة أولى وأتمنى أن تكون فعالة ومثمرة، فالموضوع في رأيي لا يتعلق بالدراسات الفنية ولا بالإعتمادات المالية والتي سبق أن وجدت. سنكون في قابس بنظرة ورؤية جديدة وقديمة في نفس الوقت فالحلول لا بد من إيجادها والشروع في تحقيقها فقد رصدت سابقا حوالي 400 مليار من طرف المجمع الكيميائي لاستعمال تكنولوجيا جديدة وتم توفير الدراسات اللازمة ولكن تم رفض المشروع من الأهالي فتعطل كل شيء. شخصيا سأحاول الحديث عن تجربة بحيرة بنزرت والتي يحيط بها تقريبا اكبر عدد من سكان بنزرت تم التوصل إلى حل عندما اتفقت جميع الأطراف من صناعيين وسكان ومجتمع مدني وسلط إدارية على الحل وفعلا تم توقيع وثيقة من قبل أكثر من 20 طرفا عندها أمكن توفير الاعتمادات (حوالي 200 مليار) وفعلا نجحت العملية أيضا بالنسبة لقابس في رأيي لا بد من تفعيل العقد الاجتماعي التوافقي والذي سيكون مطروحا على أهالينا في قابس لا بد من الاتفاق بين جميع الأطراف وسأدعوهم إلى لقاء الوزارة كما نعتزم تنظيم ملتقى بمشاركة الصناعيين والممولين ومكاتب الدراسة على أن يتمّ مخاطب باسم جميع أهل قابس والمجتمع المدني ونوقع الوثيقة وننطلق في العمل وتكون جميع المتطلبات حينها من مسؤولية الوزارة. من غير المعقول ان نقوم بالدراسات ونضع السيناريو ونوفر الممولين ثم يأتي طرف ويرفض المشروع لعدم علمه أو لأي سبب آخر فلنتفق معا ثم ننطلق في العمل يدا واحدة، سيكون أهالي قابس شركاؤنا في الحل والتنفيذ . وماذا عن الشمال الغربي؟ - فعلا كانت لي زيارة إلى باجة في نفس السياق وقد أمكن بفضل إتفاق جميع الأطراف الشروع في تنفيذ الحل فالتلوث الصناعي في «وادي بسيم» و«وادي مجردة» الذي يعاني منذ سنوات من تلوث كبير وأنجزنا الدراسة لتوفير حل لكامل المنطقة التي تحيط بوادي مجردة ومن ثمة تم إعداد الدراسات. إلى أي مدى تقوم وزارة البيئة بتفعيل النصوص والقوانين التشريعية المحدثة لحماية البيئة ومقاومة التلوث؟ - أولا هناك بعض القوانين التي يجب مراجعتها ربما بالترفيع في مبالغ الخطايا ولكن بقية التشريعات مفعلة وعديد المؤسسات تدفع ولكن جل المؤسسات التي تقوم بالتلويث لم تعد قادرة على دفع الخطايا والمعاليم فهي لا تكاد تقدر على خلاص أجور العاملين وتشكو من واقع إقتصادي متردّ فمصنع الحلفاء بالقصرين من المفروض أن يشغل 300 عاملا هو الآن يقوم بتشغيل 900 عامل وهو أمر غير معقول. وأنا متفهم لوضعية المؤسسات الاقتصادية ولدورها الاجتماعي في البلاد لذلك لا بد من حلول جديدة . ماذا عن «لبيب» صديق الطفولة هل أحيل على التقاعد الوجوبي أم سيقع تغييره؟ - أولا أنا متأسف أنه إلى اليوم لم نقم بتعويض «لبيب» ولكن نحن ندرس الآن الشخصية البديلة وأعتقد انه خلال شهر جوان ستكون جاهزة، لدينا موعدان للاحتفال 5 و11 جوان موعد انطلاق الحملة الإعلامية الكبيرة وسنحاول أن نقوم بالترويج لهذه الشخصية الجديدة دون أن ننسى انه لدينا عديد الفاعلين وعلماء الاجتماع الفاعلين في المنظومة البيئية والذين جلست إليهم ولديهم أفكار هامة وهم المرجع بالنسبة لي كالأستاذ سليمان بن يوسف وغيره من الإخوة الذين يريدون المساعدة . في الختام لديكم شراكة مع عدة وزارات لعل أهمها وزارة التربية حيث إنطلق أمس الحوار بقصر المؤتمرات بالعاصمة ماذا عن هذه الشراكة؟ - تعتبر علاقتنا بوزارة التربية عميقة وفي إعتقادي الشخصي من المدرسة ينطلق الاهتمام بالبيئة لذلك سنسعى لإرساء تعليم ومنهج دراسي بيداغوجي يحسس بالبيئة وأهمية المحافظة على المحيط فكل الفئات العمرية يجب أن يكون لها وعي بهذا الموضوع وسنعمل على الإنطلاق من رياض الأطفال، فالطفل هو عماد المستقبل وهو ركيزتنا ومن هذا المنطلق لا بد من مساندة ومساعدة الجمعيات البيئية التي لها نفس هذه الأهداف والوزارة مستعدة لإيجاد المستشهرين والمساندين لأيّة تظاهرة تنجز في هذا الإطار.
