التونسية (تونس) عبّر عبد الستار بن مصطفى رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي ووكلاء توريد السيارات عن مخاوف جسيمة بشأن مستقبل قطاع تصنيع الحافلات في تونس. وتابع أن القطاع يعيش أزمة حقيقية منذ نحو خمس سنوات نتيجة الصعوبات المالية التي تتخبّط فيها شركات النقل العمومي للمسافرين الحريف الأول للقطاع الذي يعد ثلاث وحدات إلى جانب مصنع رابع قيد الإنجاز. أسطول متقادم ولاحظ أنّ توقف طلبيات شركات النقل العمومي للمسافرين رغم تدهور أسطولها دفع بالقطاع إلى أزمة خانقة حيث تشتغل وحدات تصنيع الحافلات اليوم بما بين ٪30 و٪40 من طاقتها الإنتاجية الحقيقية التي تأثرت أيضا بتوقف نشاط التصدير بفعل تفاقم الانفلاتات والعراقيل في السنوات الأخيرة بشكل أثر سلبا على المردود الصناعي للقطاع وثقة الحريف الأجنبي وكذلك تراجع طلبيات وكالات الأسفار جرّاء أزمة القطاع السياحي. وأعرب عبد الستار بن مصطفى عن مخاوفه من تواصل حالة الضبابية بفعل وجود توجه نحو توريد الحافلات المستعملة من الخارج وكذلك عدم حسم الحكومة إلى حدّ الآن في ملف تجديد الأسطول المتقادم لشركات النقل على مستوى عدد الحافلات التي سيتمّ اقتناؤها وما إذا كان سيتم الاعتماد على الصناعة الوطنية أو اللجوء إلى توريد الحافلات المستعملة. في الاتجاه المعاكس ولاحظ أنّ توريد الحافلات المستعملة سيزيد في خنق الصناعة الوطنية كما أنه يتعارض مع الحاجة إلى تحسين مستوى الخدمات المسداة إلى المواطن فيما يفتقر لأيّة وجاهة من ناحية المردود المالي. وأكد أن هذا التوجه يستند فقط إلى الفارق في السعر بين الحافلات الجديدة والقديمة فيما كان من الأحرى تناول المسألة من زاوية المردودية المالية العامة التي تعطي أفضلية للحافلات الجديدة لجهة الفارق بينها وبين القديمة من حيث الاستغلال ومن حيث ميزانية الصيانة؟وخلص إلى التأكيد على أنّه من مصلحة الحرفاء وشركات النقل أن تعتمد على الصناعة الوطنية خصوصا وأن الحافلات المصنّعة في تونس تعد الأقل سعرا مقارنة بالبلدان المنافسة كما تتميّز بنسبة اندماج عالية تناهز ٪60.يذكر أنه بعد «العصر الذهبي» لصناعة الحافلات في تونس خصوصا الفترة من 2005 إلى 2010 والذي بلغ فيه مستوى الإنتاج معدل 600 حافلة سنويا انهار حجم الإنتاج خلال السنوات الأخيرة إلى نحو 160 حافلة بفعل اقتصاره على طلبات قطاع النقل الخاص للمسافرين.
