يفترض أن تعقد لجنة علمية صلب وزارة التعليم العالي اليوم الاثنين آخر اجتماعاتها المخصصة لمراجعة كراس الشروط المنظم لقطاع التعليم الخاص وسط مقاطعة كاملة من قبل أصحاب الجامعات الخاصة. وكانت الغرفة الوطنية لأصحاب الجامعات الخاصة قد أعلنت مقاطعتها لأعمال اللجنة المذكورة عقب اجتماع مع وزير التعليم العالي أظهر خلافات عميقة في وجهات النظر بشأن سبل النهوض بقطاع التعليم العالي الخاص وطبيعة الأولويات المطروحة في هذا الشأن. وفيما طرحت الغرفة ضرورة مراجعة التعديلات المدخلة على قانون التعليم العالي الخاص باتجاه دعم شفافية ومرونة الإجراءات المتعلقة بالترخيص لأساتذة العمومي بالتدريس في الخاص والمصادقة الإدارية على الاختصاصات الجديدة فقد لمست رغبة الوزارة في الاقتصار على مراجعة كراس الشروط بشكل اعتبرته مؤشرا على وجود توجه نحو تضييق الخناق على القطاع.ويتعلق جوهر الخلاف في هذا المستوى بتوجه الوزارة نحو التنصيص صلب كراس الشروط على سحب شرط الخضوع للمناظرة المعتمد في القطاع العمومي بالنسبة إلى التسجيل في اختصاص الهندسة على قبول الطلبة في هذا الاختصاص صلب الجامعات الخاصة. وفي المقابل اعتبرت الغرفة الوطنية لأصحاب الجامعات الخاصة هذا الإجراء فاقدا لأية وجاهة لجهة أن الأسباب التي حتمت إرساء المناظرة في العمومي وأساسا الاكتظاظ غير موجودة في الخاص. كما أن إجراء مماثلا سيحرم الطلبة الحاصلين على معدل عادي في الباكالوريا من إمكانية التدارك والتفوق في شعبة الهندسة خصوصا وأن الامتحانات وإسناد الشهادات في الجامعات الخاصة يخضع للمراقبة البيداغوجية لسلطة الإشراف.
