لم تستبعد مصادر مطلعة ان تقاطع الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص بدءا من يوم الاثنين اجتماعات اللجنة المكلفة بمراجعة كراس الشروط المنظم للقطاع صلب وزارة التعليم العالي. يأتي ذلك عقب الاختلافات الجوهرية في وجهات النظر التي افضى اليها الاجتماع الذي إلتأم نهاية الاسبوع الفارط بين وزير التعليم العالي وأعضاء الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص والذي حضره أيضا هشام اللومي النائب الأول لرئيسة منظمة الأعراف. أصحاب الجامعات طرحوا على طاولة النقاش مسائل جوهرية مثل توحيد معايير الترخيص لأساتذة العمومي للإشتغال جزئيا في الخاص وتوحيد رؤى عدد من الدوائر الحكومية بشأن سبل استقطاب الطلبة الأجانب ولاسيما الأفارقة للدراسة في تونس وخاصة عبر دعم الربط الجوي وتسهيل إجراءات التأشيرة إلى جانب إرساء آلية الاعتماد للنهوض بجودة التعليم في العام والخاص. وفي المقابل لمس أصحاب الجامعات أن طرح الوزارة اقتصر على مسائل بعينها مثل فرض مناظرة على غرار العام في تسجيل طلبة الهندسة التي تعارضها المهنة على خلفية انها تتعارض مع شرط الباكالوريا المضمن بقانون 2000 المنظم للقطاع كما أنه يعاقب الطالب والمؤسسة معا لجهة ان ظروف التكوين المتاحة في الخاص توفر إمكانيات هامة للإرتقاء بمستوى الطالب كما ان فرض المرور بمناظرة للإلتحاق بمدارس الهندسة في العمومي هي مسألة طبيعية لجهة الاكتظاظ ومحدودية عدد المقاعد وهي مسألة غير مطروحة في الخاص. تلك الاختلافات الجوهرية في وجهات النظر والتي جعلت عبد اللطيف الخماسي رئيس الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص يصف نتائج الاجتماع الأخير ب «خيبة أمل» يرجح ان تلقي بظلالها على مستوى العلاقة بين الجانبين والتي لا يستبعد ان تؤول الى مقاطعة أصحاب الجامعات بدءا من اليوم الاثنين لاجتماعات لجنة كراس الشروط خصوصا وان الغرفة تطرح معالجة التنقيحات المدخلة على القانون المنظم للقطاع سنة 2008 بدل كراس الشروط.