أكد نائب حركة «نداء تونس» بالبرلمان محمد الطرودي أن توافقات ندائية شبه مؤكدة حول تولي القيادي في الحزب محسن مرزوق الأمانة العامة ل«النداء» خلفا للطيب البكوش على أن يتقلد هذا الأخير خطة النائب الأول لرئيس الحركة في حين يتقلّد فوزي اللومي مهمة النائب الثاني للرئيس، مضيفا في ذات الإطار أن مسألة تغيير المدير التنفيذي ل«النداء» بوجمعة الرميلي غير مطروحة. و أوضح محمد الطرودي في اتصال مع «التونسية» أن المكتب السياسي للحزب اجتمع أمس بأعضاء الكتلة البرلمانية وذلك في إطار مناقشة التحويرات المزمع إجراؤها بالهياكل التنفيذية للحركة ليتم توزيع المسؤوليات التنفيذية خلال اجتماع سيعقده المكتب السياسي ل«النداء» يوم الإثنين المقبل. وبخصوص حادثة التشابك بالأيدي بين نائبين من «نداء تونس» و«الجبهة الشعبية» تحت قبة البرلمان أول أمس الثلاثاء على خلفية عدم التوافق على القرض الجزائري، اعتبر الطرودي أن احتجاج نواب «الجبهة الشعبية» على القرض المذكور بتعلة أنه يكرس المديونية يصب في خانة المزايدة السياسية والشعبوية والتحيل على الرأي العام مؤكدا أن القروض التي تمت مناقشتها أو المصادقة عليها مؤخرا تعود إلى فترة حكم مهدي جمعة. وبين في الأثناء أن تونس تحصلت على قروض أجنبية وستحصل على قروض أخرى في المستقبل وذلك لتغطية الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة نتيجة الإضرابات والاعتصامات وغيرها. وتابع في ذات الصدد أن «الجبهة الشعبية»، باحتجاجها على لجوء البلاد إلى التداين لتغطية العجز الاقتصادي، تعمل بعيدا عن منطق إدارة الدولة والصالح العام وتسعى إلى الإثارة وتكريس دكتاتورية الأقلية وفق كلامه. و أشار نائب «نداء تونس» إلى أن القرض الجزائري المثير للجدل حد التشابك بالأيدي بين نائبي «النداء» و«الجبهة الشعبية» هو قرض بسيط القيمة المالية وموجه للتنمية متسائلا عن عدم احتجاج «الجبهة الشعبية» على القرض الذي تحصلت عليه حكومة مهدي جمعة وهو بقيمة 1000 مليار ملاحظا أن القروض التي تمت مناقشتها في عهد الحكومة الحالية تم توقيعها في فترة حكومة التكنوقراط وأن تفعيل هذه القروض الآن هو في إطار تواصل مؤسسات الدولة على حد قوله. ونفى محدثنا ما يروج عن محاولة الحزب الحاكم إقصاء «الجبهة الشعبية» من المشهد السياسي عبر إضعاف دورها في المعارضة باعتبارها صاحبة الأغلبية البرلمانية في هذه المعارضة موضحا أن هذه المسألة لا أساس لها من الصحة وأنّ الدليل هو أن «نداء تونس» قام بالتصويت لفائدة المنجي الرحوي لتقلد خطة رئاسة لجنة المالية. من جهة أخرى، أفاد محمد الطرودي بأن حملة ممنهجة تستهدف وزير الخارجية الطيب البكوش خلال هذه الفترة مشددا على أن الدعوات المنادية بمساءلته أمام البرلمان تدخل في باب المزايدات السياسية موضحا أنه لا وجود لدعوة رسمية من البرلمان لمساءلة البكوش لأن قوانين المجلس تنص على مساءلة الحكومة ككل وفق تعبيره.