طالب أمس عدد من الهياكل النقابيّة (نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل وشركائها والنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي و إتحاد نقابات الأمن التونسي) وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي بإلزام الأطراف الإدارية بما تمّ الإتفاق عليه بخصوص ملف ترقيات الأمنيين لسنة 2015 ومدّهم بمحضر جلسة المفاوضات ليوم 2015/04/27 وتمكين الذين حرموا من الترقية من حقوقهم وفق الأسس التي قامت عليها تسوية المسار المهني مؤكّدة على ضرورة وضع حدّ لعملية الإستخفاف بالنقابات الأمنية مشدّدة على استعدادها لإستعمال كل الطرق والأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق أعوان وإطارات المؤسسة الأمنية في صورة صدور البرقية التكميلية للترقيات لسنة 2015 بطريقة مغايرة لما تمّ الإتفاق عليه مع الأطراف الإدارية ضمن محضر جلسة بتاريخ 2015/04/27.» ودعت الهياكل إلى الشروع في إعداد قائمات الترقيات التكميلية وفق مقاييس ومعايير مغايرة للمبادئ التي قامت عليها تسوية المسار المهني لسنة 2014 والتي طالبت النقابات الأمنية المجتمعة بتطبيق بنودها مع قبولها بالنظر في وضعية الإطارات التي حرمت من الترقية إلى رتبتي عميد ومحافظ عام صنف1 حالة بحالة وحسب الملفات الفردية. واعتبرت الهياكل النقابيّة في بيانها أنّ تراجع الجهات الإدارية عن تعهداتها وامتناعها عن مدّها بمحضر جلسة التفاوض المشار إليها مؤشرا سلبيا وخطيرا لعودة عقلية الإستبداد والتفرّد بالرأي داخل المؤسسة الأمنية وانتكاسة للمسار التشاركي الذي تمّ إرساؤه بين الإدارة والهياكل النقابية رغم نقائصه و إعلان عن توجه جديد أساسه ضرب العمل النقابي الأمني وتجاهل الحق المكرس دستوريا وإقصاء الأطراف النقابية من المفاوضات الجماعية حول الملفات المرتبطة بمنخرطيها (المهنية،الإجتماعية ،المادية) لتندد بعودة الممارسات القديمة في التعامل مع حقوق أعوان قوات الأمن الداخلي والتراجع عن مكتسبات ما بعد 14 جانفي 2011 وزعزعة مناخ الحوار البناء والاحترام المتبادل بين الإدارة والنقابات الأمنية والإلتفاف على المطالب المشروعة للمنخرطين والإستهانة بها.