انعقدت في حدود الساعة منتصف النهار اليوم الاثنين جلسة عمل جمعت وزيري النقل محمود بن رمضان ورضا الأحول وزير التجارة بحثت قرار وزارة النقل لشان توريد الحافلات المستعملة من اجل تعزيز أسطول النقل لشركات النقل العمومي وتدعيمها قصد حل معضلة النقل العمومي في تونس. ويشار إلى أن وزير النقل كان قد أعلن ضمن أولويات وزارته اعتزام الوزارة توريد حوالي 1200 حافلة مستعملة من الدول الشقيقة والصديقة بأسعار تفاضلية محترمة. وتبرر وزارة النقل قرارها بان شركات النقل العمومية وأمام عجزها المالي (حوالي 600 مليون دينار إلى موفى 2013) لم تعد قادرة على اقتناء حافلات جديدة تكون أسعارها عالية علاوة على أن الوزارة أن توريد هذا العدد التي تعتقد انه محترم انه سيساهم في توفير حافلات في جل الخطوط الحضرية والبعيدة في سبيل حل معضلة النقل العمومي والقضاء بالتالي على الإعطاب المتكررة للأسطول المهترئ علاوة على القضاء على التأخير المتكرر لمواعيد السفرات. ووفق المعطيات المتوفرة فإن وزارة التجارة أبدت تحفظا على المشروع وتؤكد على مزيد التريث أكثر من اجل دراسة العملية من كل الجوانب. وترى وزارة التجارة أن عملية توريد عدد كبير من الحافلات المستعملة سوف يؤثر بصفة مباشرة على الصناعة المحلية في مجال الحافلات إذ ان الشركات التونسية المختصة في تصنيع الحافلات سوف تلاقي صعوبات جمة ويؤثر على وضعها المالي ونشاطها وبالتالي مواطن الشغل. هذه الشركات التونسية المختصة في صناعة وتركيب الحافلات بشتى أنواعها ترى الحريف الأول والكبير لديها هي شركات النقل العمومي وهي المزود الأول والرئيسي لها منذ عدة عقود وانه في صورة اللجوء إلى الحافلات المستعملة فإن ذلك يؤثر مباشرة على نشاطها وتتضرر من العملية. زد على ذلك أن العديد من الخبراء في البيئة حذروا من عملية توريد الحافلات المستعملة واعتبروا أن هذه الحافلات لن تكون محركاتها في حالة جيدة وسوف تتسبب في تلوث المحيط بسبب الانبعاثات الغازية. أمام "مطرقة" حل معضلة النقل العمومي وسندان" التحذير من المخاطر البيئية وضرر الشركات الوطنية المصنعة للحافلات، إلى من سترجح الكفة؟
