اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني «إحدى الآليات المثلى للحدّ من تغوّل الاقتصاد غير المنظّم، وجسرا لإدماجه في التشغيل المنظّم، بما يضمن توفّر أسس وشروط العمل اللائق طبقا لالتزامات أطراف الإنتاج الثلاثة ضمن وثيقة العقد الاجتماعي التي تم امضاؤها يوم 14 جانفي 2013». وأكد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الثلاثية حول «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: محرك للتنمية والتشغيل»، المنعقدة بضاحية قمرت، أنه من منطلق كون ديناميكية التنمية المحلية محرّكا للتشغيل، فإن الضرورة تقتضي تكويّن هياك مساندة وإحاطة بالشباب الراغب في التنظّم ضمن وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يتيح إنتاج الخدمات في قطاعات عدة كالصحة والتعليم الترفيه والثقافة والتأمين والفلاحة والتجارة والصناعة. ولاحظ العباسي أن آلية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كبديل تنموي، أثبتت جدواها في عديد الأقطار، حيث ساهمت إلى حدّ بعيد في امتصاص آفة البطالة، وتطوير الناتج الداخلي الخام لهذه الدول، مؤكدا أن هذا النمط من الاقتصاد أضحى حقيقة وجزءاً من حياة العديد من المجموعات ضمن أشكال التعاون الاقتصادي المختلفة، يساهم في النهوض بالقيم والمبادئ التي ترتكز على روح المشاركة الطوعية والفعل الجماعي. ويحاول هذا النمط الاقتصادي، حسب العباسي، من خلال المؤسسات والمنظمات، إحداث توازن بين النجاح الاقتصادي والإنصاف والعدالة الاجتماعية، انطلاقا من المستوى المحلّي ووصولا إلى المستوى العالمي، في نطاق الردّ على العولمة الاقتصادية بعولمة اجتماعية، بما يستجيب للتوصية الدولية 193 حول دور التعاونيات في التنمية، ولإعلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 بشأن العدالة الاجتماعية والعولمة العادلة. ولفت أمين عام اتحاد الشغل، من ناحية أخرى، إلى أنّ تجربة التعاضد والتعاونيات في ستينات القرن الماضي بتونس، وما رافقها من اقتصاد موجّه يقوم على القمع، بعيدة كلّ البعد عن الانخراط الطوعي والتلقائي، ممّا جسّد احتكار الدولة وتغوّل الجهاز الإداري والضرب الكلّي لكلّ أسس الديمقراطية الاجتماعية التي ينبني عليها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأشار العباسي بالمناسبة الى النقاط التي تضمنها إعلان المبادىء المنبثق عن الندوة الوطنية الملتئمة ببادرة من الاتحاد خلال شهر جانفي 2015 حول هذا البديل التنموي، والمتعلقة أساسا بإعطاء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ما يستحقّه من اهتمام في برامج الاتحاد وضمن هيكلته، ومساعدة العمّال المسرّحين من المؤسّسات جرّاء صعوبات اقتصادية أو فنية والمحالين على التقاعد المبكّر، على بعث تعاونيّات انتاج أو خدمات، فضلا عن المساندة الفاعلة لأصحاب المشاريع التضامنية والإحاطة بهم، والعمل على إحداث لجنة وطنية تضمّ جميع الأطراف المعنية لتطوير الإطار التشريعي، والمساهمة في برامج وطنية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما نص اعلان المبادىء على ضرورة العمل بصورة عاجلة على بعث إدارة عامة على المستوى الوطني تختصّ بتنسيق أنشطة هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسعي إلى بناء شبكة من جمعيات المجتمع المدني وهياكل التنمية المحلية بغاية نشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى الناشئة والشباب، والحثّ على بعث التعاونيات في مختلف القطاعات والجهات.
