أكد مستوري القمودي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي نجاح الإضراب الذي دخل فيه المعلمون أمس بنسبة 96 بالمائة والذي يتواصل اليوم وغدا مشيرا إلى أن المعلمين بكل ولايات الجمهورية شاركوا في الإضراب . علّق كاتب عام النقابة على تصريح وزير التربية ناجي جلول بإمكانية إيجاد حلول بديلة تتمثل في دمج الثلاثيتين الاولى و الثانية في حال نفذ المعلمون الإضراب الإداري، قائلا إن هذه الإمكانية غير واردة في قطاع التعليم الأساسي باعتبار أن المعلمين هم من يقومون باحتساب المعدلات وتنزيل الأعداد ولا يمكن تعويضهم بأي كان كما هو معمول به في التعليم الثانوي. وأضاف القمودي «أنه على الوزير إذا أراد دمج الثلاثيتين واحتساب المعدلات ان يستورد معلمين للقيام بهذه المهمة». وكانت الهيئة الإدارية لنقابة الأساسي قد قررت التصعيد بالدخول في إضراب ثان بعد الإضراب الذي نفّذه المعلمون يومي 12 و13 ماي الجاري. ودعا كاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي وزارة التربية إلى التعامل مع كل الأسلاك على قدم المساواة وأن تستجيب للمطالب المشروعة للمعلمين مؤكدا أن إصلاح الأوضاع المادية والمهنية للمعلمين هو في صلب عملية الإصلاح التربوي ، وأنه لم يعد مقبولا حسب تعبيره أن يبقى المعلم في أسفل ترتيب السلم الوظيفي رغم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه وتحمّله مشاق المهنة ومشاكل صعوبة التدريس الصعبة في أغلب الأحيان . وقد بلغت نسبة المشاركة في اليوم الأوّل من الإضراب أمس الذي نفذه قرابة 63 ألف معلما ٪95.3 وتضمّنت اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي فى جانفى 2015 إحداث منحة العمل الدوري ومنحة العمل الادارى مقابل ما يقوم به المدرس خارج مشمولاته فضلا عن البت في ملف الترقيات المجمدة منذ فترة طويلة وتنقيح النظام الأساسي للمعلمين وتحيين الأمر المتعلق بالتقاعد. من جانبها أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها أمس أنه بقدر احترامها لحق الإضراب كحق دستوري فإنها ترفض رفضا قطعيا كل مساس من حق العون العمومي في العمل ولن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير التأديبية اللازمة ضد كل التجاوزات المسجلة. ويأتي هذا الاجراء على اثر ما تمت معاينته أمس في عديد المدارس الابتدائية من محاولات للضغط على المعلمين الراغبين في العمل واجبارهم على المشاركة فى الاضراب سواء من خلال غلق المؤسسات أو طرد التلاميذ أو استفزاز المعلمين الذي بلغ فى بعض الحالات مستوى الاعتداء اللفظي أو البدني وهو ما يشكل تعديا صارخا على حرمة المربي وحريته وحقه الطبيعي في العمل.
