عقد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الأربعاء 3 جوان 2015 اجتماعه الدوري برئاسة السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد ونظر بالخصوص في الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد. وسجل أعضاء المكتب التنفيذي تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد والتي يعكسها تواصل تدهور المؤشرات الأساسية للاقتصاد التونسي، وكذلك تنامي المصاعب أمام المؤسسة الاقتصادية على كل المستويات مما أثر بشكل كبير على قدراتها التنافسية ومردوديتها وجعلها تتخبط في المشاكل وهو ما أصبح يهدد العديد من مواطن الشغل القائمة، فضلا عن التأثير السيئ لهذه الأوضاع على نسق الاستثمار، منبهين إلى مخاطر مزيد تأخر الإصلاحات الضرورية التي أصبح يحتاجها الاقتصاد الوطني. وبخصوص الوضع الاجتماعي أبدى المكتب التنفيذي انشغاله لتفاقم الإضرابات في عديد القطاعات الإستراتيجية والحيوية للمواطن، وتفهمه لتراجع المقدرة الشرائية مؤكدا أن تحسين هذه المقدرة إنما يندرج في إطار شامل يتناول كل العناصر المعنية بسلة المستهلك وخاصة تلك المتعلقة بسياسات قطاعية كسياسة السكن و النقل و الصحة ومسالك التوزيع، والتي تمثل أكثر من نصف المقدرة الشرائية. وذكّر المكتب التنفيذي بالاتفاق الثلاثي المبرم بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين بتاريخ 17 ماي 2014، والذي يتم بمقتضاه تشكيل لجنتين ثلاثيتين تعمل على دراسة موضوعي الإنتاجية وتحسين المقدرة الشرائية وإعداد منوال في ذلك ، موضحا أن هذا الإمضاء يأتي على ضوء الاتفاق الحاصل بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل الموقع يوم 14 أفريل 2014 حول التناول الموازي للزيادة في الأجور ولضرورة إيجاد حلول لتراجع الإنتاجية وكذلك لبحث سبل تحسين المقدرة الشرائية بالتوازي مع منظومة التأجير، خاصة وأن موضوع التأجير لم يعد قادرا لوحده على تدارك تراجع المقدرة الشرائية، إضافة إلى عدم توفر العناصر الموضوعية للزيادة في الأجور في ظل ضعف النمو وتراجع الإنتاجية وغياب ثقافة العمل والإنتاج. من جهة أخرى تدارس أعضاء المكتب التنفيذي الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المعظم ومساهمة مختلف القطاعات والمهن المعنية بهذه المناسبة في توفير ما يحتاجه المواطن من مواد استهلاكية في أحسن الظروف وبالأسعار المناسبة، مؤكدين تنديد المنظمة بكل الممارسات وأساليب الغش المضرة بصحة المستهلك والتي تم الكشف عنها مؤخرا والتي لا تمثل القطاعات المنظمة الخاضعة للمراقبة مجددين الدعوة إلى فرض احترام القوانين والتصدي للتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي.
