تورس : مشاريع ال A.F.H بين 2015 و2020

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشاريع ال A.F.H بين 2015 و2020

إيمان نشر في التونسية يوم 07 - 06 - 2015

علمت «التونسية « أن الوكالة العقارية للسكنى وضعت إستراتيجية عملية لتلبية أكبر عدد ممكن من مطالب حرفائها، وذلك عبر مشاريعها المستقبلية (على المدى القريب والمتوسط والبعيد) وذلك في إطار المساهمة في دعم البرامج الحكومية الرامية إلى النهوض بقطاع السكن وفتح مجال تدخلها في كل جهات البلاد.
وفي هذا الإطار كشفت الوكالة عن المقاسم الفردية المبرمجة حسب الولاية خلال الفترة الممتدة بين 2016 - 2020 حيث ستتولى هذا الأخيرة طيلة الخمس السنوات القادمة بيع حوالي 21 ألف مقسم فردي، منها 2.407 مقسما في 2016 و4.177 مقسما في 2017 و4.949 في 2018 و4.702 في 2019 و4.727 في 2020. أي بمعدّل يفوق ال 4 آلاف مقسم في السنة.
وتتوزع هذه المقاسم حسب الولايات كالتالي :
• ولاية تونس: سيتم عرض 9 مشاريع سكنية للبيع والتي ستوفر ما لا يقل عن 1919 مقسم فردي، أي بمعدل يقارب 384 مقسما في السنة.
• ولاية باجة: سيتم عرض 4 مشاريع سكنية للبيع والتي ستوفر ما لا يقل عن 161 مقسما فرديا، أي بمعدل 32 مقسما في السنة.
• ولاية الكاف: سيتم عرض 4 مشاريع سكنية للبيع والتي ستوفر ما لا يقل عن 175 مقسما فرديا، أي بمعدل 35 مقسما فرديا في السنة.
• ولاية سليانة: سيتم عرض 10 مشاريع سكنية للبيع والتي ستوفر ما لا يقل عن 315 مقسما فرديا، أي بمعدل 63 مقسما فرديا في السنة.
• ولاية جندوبة: سيتم عرض 03 مشاريع سكنية للبيع والتي ستوفر ما لا يقل عن 105 مقاسم فردية، أي بمعدل 21 مقسما فرديا في السنة.
• ولاية منوبة: سيتم عرض 07 مشاريع سكنية للبيع والتي ستوفر ما لا يقل عن 3842 مقسما فرديا، أي بمعدل يفوق ال 768 مقسما فرديا في السنة.
• ولاية أريانة: سيتم عرض 04 مشاريع سكنية للبيع والتي ستوفر ما لا يقل عن 1069 مقسما فرديا، أي بمعدل يفوق ال 213 مقسما فرديا في السنة.
• ولاية بنزرت: سيتم عرض 05 مشاريع سكنية للبيع والتي ستوفر ما لا يقل عن 616 مقسما فرديا، أي بمعدل يفوق ال 123 مقسما فرديا في السنة.
• ولاية بن عروس: سيتم عرض 13 مشروعا سكنيّا للبيع والتي ستوفر ما لا يقل عن 2606 مقاسم فردية، أي بمعدل يفوق ال 521 مقسما فرديا في السنة.
• ولاية نابل: سيتم عرض مشروعين سكنيين للبيع (من جملة 10 مشاريع سكنية تعمل الوكالة على انجازها) واللذين سيوفران مالا يقل عن 344 مقسما فرديا، أي بمعدل يفوق ال 68 مقسما فرديا في السنة.
• ولاية صفاقس: سيتم عرض 13 مشاريع سكنية للبيع والتي ستوفر ما لا يقل عن 1607 مقاسم فردية، أي بمعدل يفوق ال 321 مقسما فرديا في السنة.
• ولاية قابس: سيتم عرض مشروعين سكنيين للبيع سيوفّران ما لا يقل عن 315 مقسما فرديا، أي بمعدل يفوق ال 63 مقسما فرديا في السنة.
• ولاية قبلي: سيتم عرض مشروعين سكنيين للبيع سيوفّران ما لا يقل عن 245 مقسما فرديا، أي بمعدل يفوق ال 45 مقسما فرديا في السنة.
• ولاية سيدي بوزيد: سيتم عرض 03 مشاريع سكنية للبيع والتي ستوفر ما لا يقل عن 123 مقسما فرديا، أي بمعدل يقارب ال 25 مقسما فرديا في السنة.
• ولاية قفصة: سيتم عرض مشروعين سكنيين للبيع سيوفّران ما لا يقل عن 571 مقسما فرديا، أي بمعدل يفوق ال 114 مقسما فرديا في السنة.
• ولاية مدنين: سيتم عرض 03 مشاريع سكنية للبيع والتي ستوفر ما لا يقل عن 21 مقسما فرديا...
• ولاية سوسة: سيتم عرض 06 مشاريع سكنية للبيع والتي ستوفر ما لا يقل عن 3325 مقسما فرديا، أي بمعدل 665 مقسما فرديا في السنة.
• ولاية القيروان: سيتم عرض 06 مشاريع سكنية للبيع والتي ستوفر ما لا يقل عن 2694,65 مقسما فرديا، أي بمعدل يقارب ال 539 مقسما فرديا في السنة،
• ولاية القصرين: سيتم عرض مشروع سكني للبيع سيوفر ما لا يقل عن 219
• مقسما فرديا، سيتم بيعها بين 2018 و2020.
الالتزام بالآجال
وحول مدى التزام الوكالة بآجال تهيئة المقاسم أفادت مصادر «التونسية» أن الوكالة حريصة على الالتزام بتواريخ انجاز وعرض المشاريع المذكورة على العموم، مشيرة إلى أنه يتم التركيز بالأساس على إعداد أمثلة التهيئة التفصيلية والتقسيمات، والتي أثبتت التجربة طول إجراءات المصادقة عليها نظرا لتعدد الأطراف المعنية (المصالح المختصة بالوزارات، والجماعات المحلية والمستلزمين العموميين والخواص...) مما ينتج عنه تأخر في انجاز المشاريع.
وتسعى الوكالة إلى تبسيط الإجراءات والعمل على تقليص الآجال عبر إدماج مثالي التهيئة التفصيلي والتقسيم في مثال واحد لتوحيد الوثائق والأمثلة اللازمة للحصول على مصادقة واحدة مع تحديد المدة القصوى التي تستغرقها كل مرحلة من مراحل المصادقة إضافة إلى تفعيل الآجال القصوى بصفة تقديرية بخصوص إجراءات إبرام الصفقات المنصوص عليها بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 64 لسنة 2012 المؤرخ في 6 ديسمبر 2012 .
وقد حددت الوكالة توجهاتها المستقبلية التي تقوم أساسا على تطوير مخزونها العقاري، وبعث أقطاب سكنية (خلق مدن سكنية متكاملة) بالقرب من المناطق التي تشهد ضغطا سكنيا، إضافة للتوجه نحو السكن العمودي والتنسيق مع الباعثين العقاريين العموميين والخواص في هذا المجال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.