أعلنت الوكالة العقارية للسكنى أنها برمجت ضمن خطتها الاستراتيجية 2016 2020 بيع حوالى 21 الف مقسم فردى سعيا منها للنهوض بقطاع السكن في كل جهات البلاد وتلبية مطالب حرفائها0 وتتوزع المقاسم التي سيتم بيعها وفق وثيقة للوكالة الى 2407 مقسما في سنة 2016 و4177 في 2017 فيما يشمل برنامج سنة 2018 بيع 4949 مقسما وسنة 2019 ما يعادل 4702 مقسما بالإضافة الى 4727 مقسما في سنة 2020 أي بمعدل سنوي يناهز 4 الاف مقسم. وسيتم في ولاية تونس في الفترة ما بين 2016 و2020 عرض 9 مشاريع سكنية للبيع من شأنها أن توفر نحو 1919 مقسما فرديا أي بمعدل 384 مقسما في السنة. وسيكون نصيب ولاية باجة 4 مشاريع 161 مقسما ومثلها من المشاريع 4 لولاية الكاف 175 مقسما بينما تمت برمجة 10 مشاريع سكنية لولاية سليانة 315 مقسما و3 مشاريع لجندوبة 105 مقاسم . وستنتفع ولاية منوبة خلال نفس الفترة ب 7 مشاريع 3842 مقسما في حين رصدت 4 مشاريع لولاية أريانة 1069 مقسما و 13 مشروع لولاية بن عروس 2606 مقسما و5 مشاريع لبنزرت 616 مقسما . وبرمجت الوكالة لولاية نابل مشروعين سيوفران 344 مقسما الى جانب 13 مشروعا لولاية صفاقس 1607 مقسما ومشروعين لقابس 315 مقسما ومثلهما لولاية قبلي 245 مقسما و3 مشاريع لفائدة ولاية سيدى بوزيد 123 مقسما . وسيكون نصيب ولاية قفصة مشروعان 571 مقسما فرديا فيما ستنتفع ولاية مدنين ب 3 مشاريع 21 مقسما 0 وخصصت 6 مشاريع لولاية سوسة 2700 مقسما ومشروع واحد لولاية القصرين 219 مقسما فرديا سيتم بيعها بين سنتي 2018 و2020 . وتتمحور التوجهات المستقبلية للوكالة أساسا حول تطوير مخزونها العقاري وبعث أقطاب سكنية خلق مدن سكنية متكاملة بالقرب من المناطق التي تشهد ضغطا سكنيا علاوة على التوجه نحو السكن العمودي والتنسيق مع الباعثين العقاريين العموميين والخواص في هذا المجال. وقدم خبراء الوكالة العقارية للسكنى مجموعة من الحلول والمقترحات بغاية تفادى تأخير انجاز المشاريع المبرمجة وطول الاجراءات المتبعة. وتضمنت هذه المقترحات التي تصب في مجملها في خانة مراجعة مجلة التهيئة الترابية اقتراح فصل قانونى ينص على اللجوء الى مبدا الانتزاع الآلي للمساحات من اجل انجاز مشاريع الطرقات والمساحات الخضراء والساحات العمومية والمساحات المخصصة للتجهيزات العمومية بعد انقضاء أجل ممارسة حق الاولوية في الشراء. واقترح الخبراء تعميم هذا المبدأ على بقية المساحات في صورة اثبات الوكالة لاستيفائها كل سبل التسوية بالتراضي. وشملت المقترحات أيضا تبسيط الاجراءات للعمل على تقليص الاجال المتعلقة بالمصادقة على أمثلة التهيئة التفصيلية والتقسيم من خلال ادماج مثالي التهيئة والتقسيم في مثال واحد.
