التونسية (تونس) يلتقي وزير التجارة رضا لحول عشية اليوم أعضاء الغرفة الوطنية لمصنعي ووكلاء توريد السيارات في اجتماع يعدّ الثاني من نوعه ويرجَّح أن يكون حاسما في تحديد صيغة توريد السيارات لهذا العام. وكانت الغرفة الوطنية لمصنعي ووكلاء توريد السيارات قد توصلت مؤخرا عقب مقترح من وزارة التجارة إلى تقديم مشروع تقسيم للحصة الإجمالية لتوريد السيارات على مختلف الوكلاء وذلك في بادرة أولى من نوعها لاقت إجماعا في المطبخ الداخلي للوكلاء. ويقضي المقترح الذي رفعته الغرفة بتوزيع حصة إجمالية قوامها 60 ألف سيارة على مختلف الماركات الممثلة في السوق التونسية أي العودة إلى مستويات ما قبل 2011. يذكر أن الحكومة قامت منذ 2003 بإرساء برنامج لتعزيز جاذبية القطاع المنظم أفضى في ظرف نحو 7 سنوات إلى الرفع من حصة هذا الأخير من 50 إلى قرابة ٪85 من إجمالي السيارات المسجلة سنويا مقابل تراجع حصة القطاع الموازي إلى حدود ٪15. مسار معاكس وشهدت سوق السيارات في المقابل مسارا معاكسا منذ 2011 عقب التخفيض في الحصة الإجمالية السنوية المخولة للوكلاء من 58 إلى 45 ألف سيارة مقابل التمديد في السن القصوى للسيارات المنتفعة بامتيازات نظام «آف سي آر» من 3 إلى 5 سنوات. وكانت الغرفة الوطنية للوكلاء قد عقدت سلسلة من الاجتماعات مع مصالح الإدارة العامة للتجارة الخارجية تمسكت خلالها بمبدإ التحرير الكلي لسوق السيارات وإيقاف العمل بنظام المحاصصة أو «الكوتا» المعتمد منذ 1994 وذلك على خلفية إضراره بمصالح كل الأطراف ولا سيما المستهلك والوكلاء والدولة التي تخسر كل عام مبالغ ضخمة من الأداءات التي لا يتسنّى لها استخلاصها في القطاع الموازي وخاصة الأداء على القيمة المضافة والأداء على الأرباح. كما يحثّ نظام «الكوتا» من توسع قطاع الصناعات الميكانيكية الذي ارتقى خلال العشرية الأخيرة إلى المرتبة الأولى ضمن قائمة القطاعات المصدرة متفوقا على قطاع النسيج وذلك لجهة ارتباط آفاق تطور هذا القطاع بحجم سوق السيارات المنظمة. عودة مستويات 2010 ويرجح في ضوء المفاوضات التي جمعت الوكلاء وسلطة الإشراف أن يتم اتخاذ قرار يقضي بالعودة إلى مستويات 2010 أي منح الوكلاء حصة إجمالية في حدود 60 ألف سيارة وذلك كخطوة أولى في انتظار إقرار مبدإ التحرير الكلّي للواردات. يذكر في هذا الصدد أن توريد السيارات يتواصل للشهر السادس على التوالي دون وجهة معلومة وذلك في ضوء التأخير الحاصل في ضبط صيغة التوريد لهذا العام والذي ينتظر أن يتم تداركه في غضون هذا الأسبوع. استثمارات بالجملة في المقابل وفي اتجاه معاكس للوضع الاقتصادي العام للبلاد يرجح أن تشهد المدة القادمة تسارع وتيرة الاستثمار والتصدير في قطاع الصناعات الميكانيكية إلى جانب بدء تسويق ماركات جديدة في السوق التونسية. وبالتوازي مع تقدم مؤسسة «إفريقيا للسيارات» في إنجاز مصنع ثان في القيروان سيختص في تركيب الشاحنات المتوسطة لعلامة «إيسيزي» ينتظر أن يبدأ في غضون العام الحالي تركيب الشاحنات الخفيفة لعلامة «فوتون» الصينية في تونس. وفي السياق ذاته حصل مجمع «سايك» الصيني عن طريق ممثله في تونس مؤسسة «تمغزيست» على الموافقة الأولية من سلطة الإشراف على تسويق سيارة «آم جي» «Morris Garages» الإنقليزية في تونس. وعقب انطلاق تسويق سيارات «سكودا» التشيكية مؤخرا يرجح أن يبدأ قبل موفّى العام الحالي تسويق سيارات «لادا» الروسية عن طريق الممثّل في تونس مؤسسة «واليس كار» «Wallys car». دعم فرنسي من جهة أخرى اعتبر الإعلان الأخير لمجمع «بيجو» الفرنسي والقاضي بدعم الميزانية المخصصة لاقتناء مكونات السيارات المصنعة في تونس مؤشرا هاما سيدعم آفاق توسع قطاع تصنيع مكونات السيارات ابتداء من 2016. وكان المدير العام لمجمع «بيجو» العالمي قد أعلن بمناسبة الاحتفال بالذكرى 85 لتأسيس «بيجو تونس» الخميس الفارط في الضاحية الشمالية اعتزام المجمع تخصيص ميزانية إضافية قدرها 200 مليون دينار لاقتناء مكونات السيارات المصنعة في تونس ستنضاف إلى اقتناءات المجمع الحالية من تونس والبالغة نحو 500 مليون دينار سنويا. يذكر أن الحفل الذي أقامته مؤسسة «ستافيم» بمناسبة الذكرى 85 لبدء تسويق سيارات «بيجو» في تونس حضرته نحو 500 شخصية معروفة من عالم الأعمال والبنوك والسياسة.
