يجتمع يوم الثلاثاء أعضاء الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات للتباحث بخصوص صيغة توزيع الحصة الإجمالية للتوريد بين مختلف الماركات ورفع مقترح في هذا الشأن إلى وزارة التجارة ينتظر أن يكون حاسما في تسريع الإعلان عن برنامج توريد السيارات لهذا العام. يُذكر أن توريد السيارات يتواصل للشهر الرابع على التوالي دون أن تتوضح الرؤية بشأن إجمالي عدد السيارات المسموح بتوريدها للوكلاء هذا العام ووسط جدل واسع حول مصير نظام المحاصصة المعتمد منذ نحو 20 عاما والذي يُخضع واردات السيارات إلى التقييد الكمي من خلال حصة إجمالية توزع على الوكلاء الذين يتمسّكون اليوم بمبدإ التحرير الكلي لسوق السيارات على خلفية الأضرار التي يلحقها نظام المحاصصة بكل من المستهلك والوكيل وخزائن الدولة. وعقب مشاورات ماراطونية وصفت الغرفة الوطنية لوكلاء توريد السيارات لقاءها الأخير بوزير التجارة بالإيجابي للغاية.. كما رجحت مصادر مطلعة أن يتم في ضوء نتائج هذا اللقاء الحسم قريبا في صيغة توريد السيارات لهذا العام وذلك من خلال العودة على الأرجح إلى مستويات 2010 أي إسناد الوكلاء حصة إجمالية تناهز 60 ألف سيارة مع تحميلهم مسؤولية أكبر في توزيع هذه الحصة على مختلف الماركات ويرجح أن يكون هذا القرار خطوة أولى تمهّد لتحرير هذا القطاع كليا في السنوات القليلة القادمة خصوصا أمام تنامي عدد الماركات الممثلة في تونس. يذكر أنّه بالتوازي مع انطلاق تسويق سيارة «سكودا» التشيكية يرجح أن يشهد العام الحالي بدء تسويق ثلاث ماركات أخرى هي «لادا» الروسية وكلاّ من «هوندا» و«سوزوكي» اليابانيتين. فيما أسندت الجهات المختصة الموافقة الأولية لسيارة «آم.جي» الصينية التي ينتجها مجمع صيني بريطاني.