هناك ديون منذ الستينات، اندثرت الشركات وبقيت الديون نحن بصدد خسارة الفلاحة والفلاح... وتهميش الفلاحة يحيّرنا حاورته:بسمة الواعر بركات تحدث عبد المجيد الزار رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في حوار ل«التونسية» عن السياسات الحكومية في تونس والتي يرى أنها أقصت القطاع الفلاحي من برامجها وأولوياتها رغم أهمية القطاع في النهوض بالتشغيل ودوره في التنمية ،كما تحدّث الزار عن غياب واضح للإرادة السياسية في القيام بالإصلاحات اللازمة التي تهم القطاع الفلاحي ،صعوبات عديدة يمرّ بها القطاع الفلاحي في تونس وملفات متراكمة لم تتحرك قيد أنملة بحسب رئيس اتحاد الفلاحين،وواقع صعب يواجهه الفلاح التونسي، هذا بالإضافة إلى المصير الغامض للقطاع مما قد يهدد الأمن الغذائي في تونس. تونس بلد فلاحي بامتياز فهل حافظت الفلاحة على مكانتها ؟ تحتل الفلاحة في تونس مكانة مميزة وهي تقريبا من أهم القطاعات، وهي قادرة على النهوض بالتشغيل وحل مشاكل البطالة في صورة الإهتمام والنهوض بها ، وطالما ان المناطق الفلاحية مهمشة فإن تهميش المناطق الداخلية سيستمر .. يجب أن نفهم أن أغلب المناطق الداخلية هي مناطق فلاحية بالأساس وهذا معروف تاريخيا ومن هنا تتأتى ضرورة تشخيص الواقع الفلاحي في تونس والوقوف على أهمية القطاع الفلاحي إجتماعيا واقتصاديا ...فلو نهتم بالفلاحة فإن عديد المشاكل ستضمحل، فالتنمية في تونس لن تكون إلا فلاحية . لو تحدثنا عن واقع الفلاح التونسي ؟ للأسف ،نسبة الفلاحين في تراجع مستمر ، لدينا 50 بالمائة من الفلاحين أعمارهم فوق الستين عاما وهذا الأمر لن ينهض بالقطاع الفلاحي،هناك عزوف وغياب تام للشباب في الأعمال الفلاحية بل أكثر من العزوف فالشباب أصبح ينفر من العمل الفلاحي وهو ما يشكل عائقا آخر أمام تطوير القطاع ، للأسف أغلب الفئات المتقدمة في السن فقدت الحماسة، ولم تعد من الفئات التي تبحث عن التطور أو مواكبة التكنولوجيات الحديثة أو كيفية تنمية الإنتاجية ،الزمن يتقدم والقطاع يتطور وينمو وعديد الأشياء تجاوزت الفلاح التونسي، وهو ما يؤدي الى مزيد تراجع وتدهور القطاع ... المستقبل يبدو غامضا وربما حالكا أمام القطاع ككل فنحن بصدد خسارة الفلاحة والفلاح. لاحظنا كاتحاد ان المستوى المعيشي للفلاح في تراجع، والبعض ينظر إليه كآلة إنتاج ولكن يجب أن لا ننسى دائما انه مواطن يحق له التمتع بالخدمات الصحية والعيش الكريم . هل لمستم غياب إرادة للنهوض بالقطاع الفلاحي ؟ في الحقيقة هناك غياب إرادة واضح وهذا أمر ثابت ولا نشك فيه ، ولكن هل هو مقصود أم لا ؟ في الحقيقة نحن لا نملك إجابة في الوقت الراهن أو تفسيرا للأمر...فالفلاحة غائبة عن أغلب سياسات الحكومة فعندما يطرح مثلا قانون المالية أو مجلة الإستثمار فإننا نجد دائما الفلاحة مقصية ... في الحقيقة هذا التهميش يطرح أكثر من سؤال ويثير أكثر من نقطة استفهام . لقد رفضنا مشروع مجلة الاستثمار الجديدة في شكله الحالي نظرا للنقائص الكبيرة التي تعتريه والتي ينبغي التعجيل بتلافيها قبل المصادقة عليه. و طالبنا بتمكين قطاع الفلاحة والصيد البحري من باب خاص ضمن مشروع المجلة الجديدة تماشيا مع خصوصيات هذا القطاع ودوره في تحقيق الأمن الغذائي. لقد كان من المفروض أن يميّز قطاع الفلاحة عن باقي القطاعات في تونس، وان تنفرد الفلاحة بتشريعات وقوانين لتلتحق بركب بقية القطاعات التي تطورت ولكن هذا الأمر لم يحدث رغم ان الفلاحة هي القاطرة التي ستجرّ بقية القطاعات. يتحدثون عن منطقة للتبادل الحرّ مع الإتحاد الأوروبي ...ونحن لسنا في وضعية تسمح لنا بذلك طالما أنه لم يتم تأهيل القطاع والنهوض به ،فالفلاحة في حاجة إلى إصلاحات وهي التي ستوفرّ العيش الكريم لأبناء هذا الوطن ثم ساعتها سنتحدث عن تبادل حر ،يجب ان تكون الفلاحة والمنتوجات التونسية ذات مردودية تمّكنها من المنافسة والصمود. ماهي مشاكل القطاع الفلاحي في تونس ؟ قد لا يتسع المجال للحديث عنها إذ يلزمنا مجلدات لذكرها ...ولكن باختصار هناك عدة مشاكل عالقة أهمها المديونية المسلطة على صغار الفلاحين والتي لم تحل الى غاية اليوم رغم تعاقب عديد الحكومات ،فالمديونية تقدر بنحو ألف مليار وجزء كبير منها هي فوائض وتراكم ديون استمرت لعديد السنوات ، هناك ديون مسلطة على الفلاحين منذ الستينات ومن المفارقات أنّ بعض الشركات اندثرت ولكن ديونها لا تزال مثقلة على الفلاّحيين وعلى القطاع ،أكثر من ذلك لو نقارن مديونية الفلاحين بقطاعات أخرى كالسياحة أو القطاعات الخدماتية فهي تعتبر بسيطة جدا ولكن لم تتم جدولتها . هناك أيضا موضوع الجباية الموظفة على الفلاحين و التي تثقل وتنهك القطاع ايضا ،وهناك مشاكل أخرى تهم الجانب التشريعي والقوانين وهي تتطلب مراجعة جذرية لنتمكن من النهوض بالقطاع الفلاحي . يوجد مشكل الأراضي الدولية وهو موضوع حساس إذ لابد من إعادة الهيكلة، فالفلاح يعاني وهو بين مطرقة البنوك والعقارات الدولية ...وأغلب هذه الملفات لم تتقدم خطوة لأن بعض العقليات ترفض معالجة ملف الأراضي و التمويل والمديونية . هل يمكن تحقيق الأمن الغذائي في تونس ؟ للأسف لازلنا بعيدين جدا عن تحقيق الأمن الغذائي، طالما أننا نورد البذور وطالما اننا في تبعية للخارج ولا ننتج بذورنا بأنفسنا ،الأمن الغذائي أيضا رهين القيام بإصلاحات جذرية في القطاع وإلا فإن الفلاحة ستتراجع وهو ما يعني غياب وتأخر الأمن الغذائي. من الأفضل ان ننمّي الإنتاج وان ندفع إليه وحتى الدعم يجب أن يوجه إلى الإنتاج مباشرة لأنه في تنمية الإنتاج تأمين للسوق وتطوير للصادرات وهكذا فقط ننهض باقتصادنا وبالتالي لا نفكر فقط في الجانب الاستهلاكي بل يجب أن نفكر في تطوير جميع الحلقات وفي تأمين الأمن الغذائي ونحن قادرون على بلوغه . وماذا عن المنظومة المائية ؟ تعاني المنظومة المائية من غياب التوازن وغياب الرؤية الإصلاحية، إذ توجد مناطق فيها فائض كبير من المياه في حين تعاني أخرى من الجفاف ومن غياب الآبار ،هذا الأمر يتطلب عديد الإصلاحات لنتمكن من إيصال الماء إلى المناطق التي تعاني الجفاف أو لديها نقص في المياه وتقنيا يمكن ذلك ،ولكن للأسف بعض السدود تحتوي على فائض وأخرى فارغة تماما ...كما ان الكميات الكبيرة من الأمطار التي شهدتها تونس والفيضانات الأخيرة التي حصلت بالشمال الغربي وتحديدا في ولاية جندوبة لم نستفد منها بتاتا ،هناك مليار م3 من المياه تهدر سنويا في البحر ،وهذا إهدار للثروات وسوء تصرف في المنظومة المائية و قد حان الوقت لفتح هذا الملف وضبط إستراتيجية لحسن استغلال المياه في المجال الزراعي. لا بد من معالجة مشاكل البنية التحتية ومشكل المياه ،وهذه المسائل يجب ان تكون من الأولويات في سلّم الخيارات ،لقد حان الوقت لأن نعالج مشكل المياه المخصصة للمجال الفلاحي ولابد من إيصال مياه الشمال الى الوسط والجنوب وان نجد حلولا لمشكل تحلية المياه، فالفلاحة وفي عديد النقاط تعاني من نقص فادح في المياه وهو أمر يقلقنا . موسم الحبوب في العام الماضي كان واعدا فهل تتوقعون تحقيق نفس النتائج؟ لدينا عدة تخوفات من الموسم الحالي، فالمؤشرات الحالية تشير الى أن الموسم لن يكون جيدا ،نحن بصدد خسارة صابة الحبوب لهذا العام ،بسبب الفيضانات الأخيرة التي اتلفت عديد الأراضي المخصصة للحبوب ،كما ساهمت التقلبات المناخية الأخيرة من ارتفاع درجات الحرارة وعدم نزول الأمطار في تراجع المنتوج عكس العام الماضي ،وان لم تسارع سلطة الإشراف باتخاذ التدابير اللازمة فإنه يمكن القول أن الموسم الحالي سيكون صعبا. هل لمستم تعاونا مع الحكومة الحالية ؟ لدينا لقاءات جمعتنا برئيس مجلس نواب الشعب ولكننا لازلنا نطالب بأكثر سرعة وبأكثر اهتمام بالفلاحة في تونس. هناك عدة مشاكل وصعوبات يمر بها قطاع الفلاحة في تونس ويجب التحسيس بالمشاكل ومزيد الدعوة إلى إصلاحها. الفلاحة تعني التنمية وكذلك التشغيل والأمن الغذائي... وهذه الإصلاحات تتطلب إرادة قوية واصلاحات جذرية.