وسط حضور مكثف من الزملاء الإعلاميين عقد أمس محمد صالح الرابحي مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط السيد بمقر الوزارة ندوة صحفية خصصت للبرنامج الخصوصي لأنشطة الصحة خلال صائفة هذه السنة قبل وخلال شهر رمضان المعظم و بعض الأنشطة الأخرى ذات علاقة بحفظ الصحة. وقدم مدير ادارة حفظ الصحة البرنامج حيث تطرق إلى ملف المراقبة وأوضح فيه بعض الإحصائيات المتمثلة في أهم الأنشطة المنجزة في مجال المراقبة الصحية لمياه الشرب خلال الفترة المنقضية من هذا العام إذ قامت الوزارة ب 73.403 عملية لقيس الكلور المتبقي الحر و 8.716 تحليل جرثومي لعينات من مياه الشرب. مضيفا أن في نطاق تطوير أنشطة التصرف في المخاطر الصحية المرتبطة بمياه الشرب بادرت إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بتركيز نظام رقابة عن بعد وفي الوقت الحقيقي لمياه الشرب الموزعة بتونس الكبرى . وسيمكن المشروع المذكور من المتابعة الحينية لمدى نوعية المياه الموزعة وهو ما يضمن التدخل السريع عند الحاجة لتجنب استهلاك مياه لا تستجيب للمواصفات المطابقة, ويحتوي نظام المراقبة بدائرة تونس الكبرى على 15 محطة للقياسات منتشرة على محطة معالجة مياه الشرب بغدير القلة و خزانات مياه الشرب وشبكات التوزيع ، وتضم كل محطة مراقبة وحدة لقبول وتخزين وإرسال المعطيات.و يجري الآن استغلال النتائج الصادرة من هذا النظام عن طريق وحدة مركزية تحتوي على برمجية لتخزين و استغلال و حفظ المعلومات و إرسال إنذارات عند عدم مطابقة المياه للمواصفات وقد تم صرف لهذا المشروع المعلوماتي حوالي 900 ألف دينار و ذلك وبدرجة أولى لحماية المواطن من استهلاك المياه غير المراقبة وهذا العمل يلعب دورا كبيرا في كشف نوعية المياه في أقصى سرعة عوضا عن مدة قد تتجاوز الأسبوع.في ما يخص المياه المستعملة فقد قامت الوزارة بكل الإجراءات لضمان المراقبة الصحية لمحطات التطهير أما عن موضوع المراقبة الصحية لمياه السباحة فقد ذكر مدير حفظ صحة الوسط و حماية المحيط أن الهدف من هذه المراقبة الوقاية من المخاطر الصحية المنبثقة عن مياه السباحة موضحا أن المصالح المختصة بوزارة الصحة تدير شبكة و طنية لمراقبة مياه البحر تضم الآن 516 نقطة مراقبة تمتد على كامل الشريط الساحلي ( 1300 كم ) والمتمثلة في إجراء التحاليل المخبرية لها بمعدل مرة في الشهر في فترة بين شهر ماي و سبتمبر .وقد بينت عمليات تقييم نوعية مياه البحر بالشواطئ التونسية أن هناك نسبة 32٫5 ٪ منها بين رديئ و رديئ جدّا وفي هذا الإطار تم إعلام وزارتي الداخلية والبيئة والتنمية المستديمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السباحة بالشواطئ خاصة ذات النوعية الرديئة جدا وذلك من خلال وضع علامات منع السباحة وهذه الشواطئ موزعة على ولاية أريانة وبن عروس وبنزرت وسوسة والمنستير وقابس ومدنين مع العلم أن منظمة الصحة العالمية التي يتم اعتمادها لتصنيف نوعية مياه الشواطئ بالبلاد التونسية تعتبر أكثر صرامة من المواصفات الأوروبية المعتمدة من طرف بلدان الإتحاد الأوروبي. و اختتم السيد محمد صالح الرابحي توضيحاته بالحديث عن المراقبة الصحية للمواد الغذائية و المحلات المفتوحة للعموم و التسممات الغذائية حيث أبرز أرقام المحلات التي تم غلقها لعدم توفر الشروط الصحية بها و أيضا في مجال البرنامج الخصوصي لأنشطة الصحة البيئية لهذه الصائفة ومكافحة الأمراض والحشرات المزعجة ذاكرا أهم نتائج المسح الوطني حول ظروف حفظ الصحة و المحيط بالمدارس الإبتدائية التي تعاني العديد منها من ظروف صحية سيئة جدا حيث أتى على كل المعطيات من حالة الجدران و غياب المياه الصالح للشرب و عدم التطابق مع التهيئة المثالية للمكونات الصحية و غيرها من السلبيات التي تعد من أهم النقائص الكبيرة في هذه المدارس المحرومة حيث أكد على التنسيق مع وزارة التربية في هذا المجال .