انعقدت اليوم جلسة اللجنة العليا للمفاوضات بين الإتحاد العام التونسي للشغل و الحكومة (4 زائد4) حيث أكدت الحكومة التزامها بما ورد في البلاغ المشترك بتاريخ 30 أفريل 2015 و الذي نص على الشروع في مفاوضات اجتماعية بين الإتحاد و الحكومة في الوظيفة العمومية و القطاع العام بعنوان 2015 و 2016 كما قدّم وفد الإتحاد مقترحات حول كيفية إيجاد صيغ لتلبية المطالَب الخصوصية لكافة أسلاك الوظيفة العمومية و هو ما تفاعلت معه الحكومة و سيقع البت في ذلك في جلسة يوم 2 جويلية القادم. أما ملف الاقتطاع من أجور المضربين فستستأنف اللجنة المشتركة جلساتها يوم الثلاثاء 30جوان لتبت بصفة نهائية في هذا الخلاف القائم بين الطرفين و الذي دفع الاتحاد الى رفع قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لإبطال تنفيذ تلك القرارات .كما تعرض الطرفان الى ملف الآلية 16 حيث تمسك وفد الاتحاد بضرورة إبرام العقود قبل 30جوان و هو ما التزمت به الحكومة و ستعمل الوزارات على إرسال عقود التسوية الجاهزة و الإسراع بانهاء البقية احتراما للتعهدات مع اتحاد الشغل. و في ما يخص ملف الحضائر ما بعد الثورة فسيتم استعراض نتائج اللجان المشتركة في الولايات لانهاء عملية التدقيق و ذلك مباشرة بعد شهر رمضان .ملف الآلية 20 و جدّد اتحاد الشغل طلبه بتمكين المنتفعين بهذه الآلية بعقد سادس في انتظار إيجاد حلول للتسوية النهائية. و وقع التعرض الى عديد الملفات العالقة حيث اطلع الاتحاد على الأوامر الصادرة في قطاعات الفلاحة و التعليم الأساسي و مازالت بعض الملفات في طور الإعداد كالتجهيز