تورس : مجلس الوزراء:النظر في قانون المحكمة الدستورية واوامر حكومية تخص بعض البلديات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء:النظر في قانون المحكمة الدستورية واوامر حكومية تخص بعض البلديات

التونسية نشر في التونسية يوم 01 - 07 - 2015

انعقد اليوم الاربعاء الأوّل من جويلية 2015، بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة السيّد الحبيب الصّيد رئيس الحكومة.

استهلّ المجلس أعماله بالترحّم على أرواح ضحايا العمليّة الإرهابيّة الجبانة التي شهدتها مدينة سوسة خلال الأسبوع الفارط.

كما توجّه المجلس بعبارات الشكر والتقدير إلى كلّ الدّول الشقيقة والصديقة على ما أبدته من مشاعر التعاطف والتضامن مع الشعب التونسي وما عبّرت عنه، من استعداد للتعاون مع تونس ودعمها للقضاء على الظاهرة الإرهابيّة التي أصبحت تهدّد كل بلدان المنطقة والعالم.

وأكّد المجلس على الأهميّة القصوى التي توليها الحكومة لمتابعة تنفيذ مختلف الإجراءات المعلن عنها إثر هذه العمليّة الإرهابيّة.

كما جدّد المجلس تأكيده على أن تونس قادرة بفضل جهود بناتها وأبنائها وتماسكهم على تجاوز مخلفات هذه الحادثة الأليمة.

ثم نظر المجلس في مشروع قانون أساسي يتعلق بالمحكمة الدستوريّة ، ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تركيز المؤسّسات الدستوريّة للجمهوريّة الثانية وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 124 من الدستور.

وتعتبر المحكمة الدستوريّة من أبرز المؤسّسات الدستوريّة التي تضمّنها دستور سنة 2014 باعتبار أهميّة الدور الموكول إليها في ضمان علويّة الدستور وحماية النظام الجمهوري الديمقراطي واحترام الحقوق والحريّات.

وفي هذا السّياق، تختصّ المحكمة الدستوريّة بالنظر في :

- مراقبة دستوريّة تعديل الدستور،
- مراقبة دستوريّة المعاهدات،
- مراقبة دستوريّة مشارع القوانين،
- مراقبة دستوريّة القوانين في إطار الدّفع بعدم الدستوريّة أمام المحاكم،
- مراقبة دستوريّة مشروع النظام الدّاخلي لمجلس نواب الشعب.

ويتضمّن مشروع هذا القانون الأساسي أحكاما تتعلّق خاصّة بتنظيم المحكمة الدستوريّة وضبط الإجراءات المتّبعة لديها والضمانات التي يتمتّع بها أعضاؤها حيث تمّ التنصيص خاصّة على :

- الاستقلاليّة الإداريّة والماليّة للمحكمة الدستوريّة،
- تركيبة المحكمة الدستوريّة : 12 عضوا من ذوي الكفاءة والاستقلاليّة والحياد والنزاهة ثلاثة أرباعهم من المختصّين في القانون لا تقل خبرتهم عن 20 سنة.
- شروط الترشّح لعضويّة المحكمة بما يضمن استقلاليّة وحياد ونزاهة الأعضاء (عدم الانتماء للأحزاب السياسيّة، التمتّع بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، حمل الجنسيّة التونسيّة، استبعاد الأعضاء السّابقين للمجلس الدستوري المنحل والهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين).
- كيفيّة تعيين أعضاء المحكمة الدستوريّة (من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهوريّة) وذلك لفترة واحدة مدّتها تسع (9) سنوات ويتمّ تجديد العضويّة كلّ 3 سنوات بالتناوب.

وقد تمّت الموافقة على مشروع القانون المعروض على المجلس.

إثر ذلك، نظر المجلس في مشاريع أوامر حكوميّة تتعلق خاصّة بدفع العمل البلدي وبمسائل عقاريّة.

وتتمثّل مشاريع الأوامر الحكوميّة المعروضة خاصّة :

- في مجال دفع العمل البلدي : تمّ عرض 25 مشروع أمر حكومي يتعلق ب :
حل مجلس بلديّة منزل بوزيّان من ولاية سيدي بوزيد وتعيين نيابة خصوصيّة بها،
تنقيح الأمر عدد 384 لسنة 20114 المؤرّخ في 8 أفريل 2011 والمتعلقّق بتسمية نيابات خصوصيّة ببعض البلديّات بتراب الجمهوريّة التونسيّة (ويتعلق هذا الأمر الحكومي ببلديّة جندوبة)،
حل مجالس بلديّة وتعويض نيابات خصوصيّة قائمة ب 23 بلديّة:
ويشتمل هذا الإجراء البلديّات التالية : الناظور، سليانة، الجم، بوعرادة، باردو، القصيبة والثريات، البقالطة، أريانة، مكثر، زرمدين، بئر الحفي، بنان بوظر، جلمة، بنبلة المنارة، الحمامات، ماجل بلعباس، دار شعبان الفهري، وادي مليز، سيدي بوزيد، السرس، العروسة، عين دراهم، غار الدماء.

ثمّ نظر المجلس في مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العامّة لقطع أرض كائنة بولاية تونس لزمة لإنجاز الخط E للشبكة الحديديّة السريعة (القسط الأوّل) :
ويندرج مشروع هذا الأمر الحكومي في إطار الحرص على استئناف تنفيذ أحد أبرز المشاريع الكبرى المعطلة منذ سنوات لأسباب عقاريّة وهو مشروع الشبكة الحديديّة السريعة وذلك لما تمثله هذه الشبكة من أهميّة محوريّة في تطوير منظومة النقل بمختلف ولايات تونس الكبرى.

وقد تمّت الموافقة على مشاريع الأوامر الحكوميّة المعروضة على المجلس.

ثمّ استمع المجلس إلى بيانين حول :

- الوضع الأمني بالبلاد قدّمه كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخليّة،

- تزويد السوق والتحكّم في الأسعار، قدّمه وزير التجارة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.