وصف عبد اللطيف الخماسي رئيس الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص اللقاء الأخير لأعضاء الغرفة بوزير التعليم العالي هشام بودن بالإيجابي للغاية مرجحا أن يكون بداية صفحة جديدة في العلاقة بين الطرفين. وكان مقر منظمة الأعراف قد احتضن مؤخرا اجتماعا بين وزير التعليم العالي وأعضاء غرفة التعليم العالي الخاص جرى برعاية النائب الأول لرئيس المنظمة هشام اللومي وذلك بهدف نزع فتيل الاحتقان الشديد الذي وسم العلاقة بين الجانبين في المدة الأخيرة. مهددة بالإفلاس يذكر أن عددا من الجامعات الخاصة تقف اليوم على مشارف الإفلاس فيما لا يعرف الناجحون في الباكالوريا إلى حدّ الآن إن كان بوسعهم هذا العام التسجيل في عدد من شعب القطاع الخاص ولا سيما الهندسة والتصرف والاختصاصات شبه الطبية.. أو سيكون على أوليائهم إنفاق مبالغ باهظة من العملة الصعبة لتوفير نفقات الدراسة في الخارج التي ستكون الخيار الوحيد المتبقي أمامهم. هذا الوضع تشكل على إثر سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي تباعا وأدت إلى تضييق الخناق على الجامعات الخاصة عبر تقليص هامش التسجيل في اختصاصات حيوية مثل الهندسة والتصرف وكذلك التلويح بإلغاء الشعب شبه الطبية وهي إجراءات جعلت بعض الجامعات تخسر 4 من أصل 6 اختصاصات تدريس وجامعات أخرى مهددة بوقف كل نشاطها. بصيص من الأمل في المقابل أفضى الاجتماع الأخير بين الوزير وأصحاب الجامعات الخاصة إلى تشكل بصيص أمل في إمكانية حصول منعرج في موقف الوزارة يتلاءم مع مقتضيات مقاربة الشراكة مع القطاع الخاص. وأكد عبد اللطيف الخماسي في هذا الإطار أن وزير التعليم العالي وعد بسحب كل الإجراءات التي كانت اتخذتها الوزارة والقاضية بإلغاء اختصاصات أو إخضاع التسجيل فيها للتقييد الكمي وذلك مقابل التزام الجامعات الخاصة بوضع وتطبيق مخطط اعتماد للكفاءات والمؤسسات. وذكر ذات المصدر بأن إرساء تعاون بين الطرفين في مجال الاعتماد كان من أول المطالب التي توجهت بها غرفة التعليم العالي الخاص إلى سلطة الإشراف وذلك باعتبار الأهمية البالغة لهذه الآلية للنهوض بالجودة ودعم جاذبية تونس كقطب إقليمي للتعليم العالي الخاص مؤكدا وجاهة طرح مسألة الاعتماد في القطاعين العام والخاص معا أي في إطار منظومة كاملة لا تتجزأ. 5 آلاف أجنبي يذكر في هذا الإطار أن قطاع التعليم العالي الخاص يعد أكثر من 60 مؤسسة يؤمها نحو 30 ألف طالب منهم 5 آلاف طالب أجنبي وقد شكل إصدار قانون سنة 2000 المنظم للقطاع منعرجا حاسما في هيكلة ومصداقية الجامعات الخاصة التونسية خاصة من خلال التنصيص على شرط حصول طلبتها على شهادة للباكالوريا وهو ما جعل عديد الجامعات الخاصة تتفوق من ناحية الجودة على نظيراتها العمومية. وتأتي بوادر الانفراج في علاقة الجامعات الخاصة بسلطة الإشراف في تزامن مع الجلسة العامة العادية لغرفة التعليم العالي الخاص التي التأمت خلال الأيام الأخيرة وكان من أبرز نتائجها مزيد توحيد الرؤى بخصوص التحديات التي يواجهها القطاع خاصة إثر إجراءات تضييق الخناق التي استهدفت عددا من أنشطته الحيوية.
