علمت التونسية أن الحكومة تستعد لصياغة قانون مصالحة مالية لكافة أصحاب البناءات الفوضوية بكامل أنحاء الجمهورية وسيتم البحث عن سبل المصالحة مع كل متجاوز عبر دفع خطايا مالية والتعويض عن كل متر مربع تم فيه التجاوز . وسيتم تحديد حجم الخسائر في كافة المدن والقرى وسيتم دعوة كافة المخالفين إلى التوجه نحو البلديات التابعة لهم قصد تسوية ملفاتهم قبل أن تنطلق قريبا عمليات هدم للبناءات غير المرخص لها . وسيتم عرض مشروع قانون على مجلس نواب الشعب لا سيما وأن أغلب المدن والقرى تضررت من البناء الفوضوي خاصة بالنسبة للذين استولوا على أراضي تابعة للملك العمومي أو تلك الموجودة في مناطق أثرية . وأفادت مصادرنا أن الحكومة ستوجه تنبيها صارما إلى كل البلديات قصد تطبيق القانون بعيدا عن المحاباة وسيتم هدم كل بناية لا يقوم صاحبها بالقيام بإجراءات المصالحة مع الدولة . وكانت مصادر حكومة مطلعة أكدت للتونسية أن البناء الفوضوي في تونس شهد تزايدا مهولا طيلة الأربع سنوات الأخيرة وتحديدا بعد الثورة حيث سجلت مصالح البلديات حصر بناء 45000 وحدة سكنية سنويا دون ترخيص . وأمام ما افرزه البناء الفوضوي من مشاكل في الجهات علمت التونسية أن الحكومة ستعمل على تكثيف الرقابة واتخاذ قرارات صارمة ضد المخالفين وكل الذين قاموا بالبناء دون ترخيص . وأفادت مصادرنا أن البناء الفوضوي ودون رخصة تسبب كذلك في فضلات منزلية مهولة ستتطلب آلاف الملايين لرفعها.