أثارت حركة الولاة ردود أفعال مختلفة سواء في الائتلاف الحاكم أو الأحزاب المعارضة فثمة من رأى أن هذه التعيينات شفافة ونزيهة ولم تستجب للمحاصصة الحزبية في حين رأى آخرون أن هذه الحركة لم تعط للأحزاب حقها كما أنها غيّبت المرأة. «التونسية» رصدت مواقف الأحزاب السياسية في هذا التقرير: علي بنور عن حزب «آفاق تونس» اعتبر أن ما قام به الحبيب الصيد في حركة الولاة إيجابي لأنه لم يخضع للمحاصصة الحزبية مضيفا أن أغلب الولاة الذين تم تعيينهم ليسوا معروفين وليس عليهم أيّة شبهات مشيرا إلى أنهم يتميزون بالكفاءة. وأشار بنور إلى أن الشيء الهام في تعيين الولاة ليس أن يكونوا موالين لأحزاب معينة وإنما أن يكونوا قادرين على بناء ديمقراطية تامة تتلاءم مع الجمهورية الثانية ولهم من الكفاءة ما يؤهلهم لإحداث التغيير وحسن الإدارة والشأن العام وأن يكونوا عارفين بدواليب الإدارة التونسية. وتابع بنور أنّ لديه ثقة في الحبيب الصيد رئيس الحكومة مؤكدا أنه لا يمكن للوزير الأول أن يعين ولاة لديهم سجل أسود أو سوابق لأن ذلك سيحسب عليه وهو من سيتحمل المسؤولية في التعيينات التي قام بها. واعتبر أنه لا يمكن أن نقيم الولاة المعينين إلا من خلال ما سيقدمونه من عمل. مهمة الوالي صعبة من جهته قال محمد بن سالم القيادي في حركة «النهضة» أن الحركة بصدد دراسة التعيينات التي تمت مشيرا أنه ليس لديهم تقييم كامل للولاة المعينين. وأكد أنه في حال ملاحظة عدم التوازن في التعيينات التي تمت فإنه سيتم إعلام الرأي العام بذلك في صورة وجود ملاحظات شكلية فسيرفعونها إلى رئيس الحكومة. ملاحظا أن التعيينات التي تمت لم تخضع للمحاصصة الحزبية قائلا «من المفروض أن تتمتع حركة «النهضة» ب3 مناصب في هذه الحركة ولكن ذلك لم يحصل». وفي ما يتعلق بغياب المرأة قال بن سالم إن هذه الخطة صعبة جدا وتحتاج قدرا من العزيمة والجرأة والحنكة الأمر الذي قد يكون دفع إلى غياب المرأة عن حركة الولاة مذكرا أنه في عهد «الترويكا» تم عرض هذا المنصب على بعض النساء ولكنّهن رفضن بتعلة أن هذه المهمة هي صعبة. اعتبرت إبتسام الجبابلي عن حزب «نداء تونس» أن حركة الولاة تعبر عن اجتهاد بذل في التعيينات وأن المعيار الذي تم اعتماده في اختيار الولاة هو الكفاءة والخبرة قائلة «إن ولايات الجمهورية في أمس الحاجة إلى نتائج فعلية وذلك لا يتحقق إلا بالعمل والمثابرة» كما أوضحت أن التعيينات لم تعتمد على سياسة المحاصصة معتبرة أن هذا المعطى جيد لأن أجهزة الدولة لا ينبغي أن تخضع لمنطق الاقتسام» مبينة أن المحاصصة ليس لها أي جدوى. وفي نفس السياق أفادت أنه لابد من أن نتجاوز التاريخ السياسي لكل فرد إذا كان قادرا على تحقيق الإضافة والنهوض بالجهة التي سيتولى تسييرها مشيرة إلا أن وجود التجمعيين هو أمر طبيعي لأنهم ينتمون إلى تونس ومن حقهم مباشرة الوظائف العليا إذا كانوا في مستوى المسؤولية. أين المرأة ؟ في المقابل عبرت الجبابلي عن استنكارها لغياب المرأة في هذه الحركة واصفة ذلك «بالعيب» قائلة إن هذا الأمر يظل محل استفهام لأن المرأة لها من القدرات والكفاءة ما يسمح لها الوصول إلى أعلى مواقع القرار. ودعت رئيس الحكومة إلى المراهنة على المرأة في سلك الولاة. أمّا محمد بنور الناطق الرسمي لحزب «التكتل» فاعتبر أن التعيينات خضعت للمحاصصة الحزبية مؤكدا أن كل وال يتم تعيينه يجب أن يكون ملمّا بكل ما يتعلق بالجهة التي عين فيها وأن يكون عارفا بجميع التناقضات والحساسيات والإشكاليات المطروحة حتى يتمكن من خدمة تلك الجهة على أسس صحيحة. كما ندد محمد بنور بعدم استشارة الأحزاب والمجتمع المدني الذين قال إنهم أحسوا بخيبة أمل معتبرا أن الأطراف التي تم تعيينها هي في مجملها محسوبة على التجمع قائلا في هذا الصدد «إن التجمع قد عاد منذ أن دخل «نداء تونس» الحكم» كما ندد بغياب المرأة في هذه التعيينات قائلا «إن للمرأة التونسية لها من الكفاءة ما يمكنها من تولي أعلى المناصب ولكن إقصاءها يعتبر ظلما في حقها» عصام الشابي القيادي في «الحزب الجمهوري» قال بدوره إن حركة الولاة قد أثارت الكثير من الجدل واعتبر أن الأمر المقلق في هذه الحركة هو استعادة لبعض وجوه الإدارة القديمة مؤكدا أن «الحزب الجمهوري» الآن هو بصدد الوقوف على شخصية كل وال ودراستها وذلك لتقييمها وفق معايير ثلاثة هي الحياد السياسي, والإلمام بقضايا التنمية والتشغيل بالجهة ثم الخبرة والكفاءة كما اعتبر وأضاف أن الأمر المخيب للآمال في هذه التعيينات هو غياب المرأة بصفة كلية.
