تورس : هل تطغى المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة الجديدة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل تطغى المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة الجديدة؟
اليوم الإعلان عن رئيس حكومة كفاءات

وجيه الوافي نشر في الصباح يوم 02 - 11 - 2013

في الوقت الذي يسير فيه الفرقاء السياسيون برعاية الرباعي نحو الإتفاق حول الشخصية الوطنية التي سترأس الحكومة المقبلة، تتزايد المخاوف من مسألة التأثير على المسار الحكومي من قبل بعض الأطراف في إطار ما يسمى بالمحاصصة الحزبية واقتسام الكعكة السياسية خلف الستار
..لتكون الحكومة القادمة مجرد بيادق تحركها أطراف بعينها وهو ما يعني حتما نسف كل الجهود الرامية إلى إخراج البلاد من المأزق الراهن والذي تزداد حدّته يوما بعد يوم
فهل يمكن الجزم فعلا بمثل هذه الفرضية؟ وماهي الضمانات اللازمة لتفادي الإنزلاق إلى مثل هذه المطبات التي من شأنها أن تعود بالبلاد إلى المربع الأول؟
في هذا السياق يرى المتابع للشأن السياسي مصطفى التليلي أن خطر الإنزلاق إلى المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة القادمة قائم نظريا، ومردّ ذلك التجربة السابقة التي عقبت اغتيال السياسي شكري بلعيد حيث تم تكوين حكومة قيل أن وزارات السيادة فيها محايدة، تبين فيما بعد أن رئيس الحكومة علي العريض هو من يسيرها ويؤثر في قراراتها الحاسمة
ويضيف قائلا:" تجسدت عقلية المحاصصة خلال حكومة العريض من خلال التعيينات العشوائية في الإدارة التي تلغيمها على أساس الولاء الحزبي..
توزيع ادوار
ومن هذا المنطلق تبقى فرضية توزيع الأدوار على أطراف معينة والتأثير على المسار الحكومي واردة من أجل مواصلة بسط الهيمنة، وهو ما يهدّد بنسف جميع الجهود الرامية إلى الخروج من المأزق الذي وصلت إليه البلاد نتيجة عقلية المحاصصة الحزبية..إذ ليس من سبيل لتجاوز كل العقبات إلا بتكريس الحياد الكلّي، وهو ما يقتضي قرارات جريئة وثورية تجنب البلاد الهاوية
وعن الضمانات الكفيلة بتجنب المحاصصة في الحكومة الجديدة، أكد التليلي أن شخصية رئيس الحكومة الجديد هي الضمانة الوحيدة لذلك، إذ يجب على هذا الأخير أن يكون على قدر من الوعي بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد على جميع المستويات
وعلى هذا الأساس سيكون اختياره للوزراء الذين سيشتغلون معه والمطالبين بالعمل على الخروج من هذا النفق المظلم بعيدا عن حسابات الربح والخسارة في تسيير شؤون البلاد..إذا لا يحق للطبقة السياسية الفشل في مسألة المسار الحكومي لأنه سيكون القاطرة التي تجرّ بقية المسارات..
اشبه بمسابقة
من جهته لم يستبعد المحلّل السياسي خالد عبيد أن يقع الإعتماد على المحاصصة الحزبية من قبل الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني، مذكرا في هذا السياق بتجربتي حكومة الجبالي والعريض اللتان -وحسب رأيه- فشلتا بسبب وقوعها في هذا المطب
ويرى عبيد أن هناك مؤشرات حقيقية تؤكد توجه بعض الأطراف إلى هذا المنحى في مسألة اختيار رئيس الحكومة المرتقب
واعتبر في هذا السياق أن الطريقة التي يتم اعتمادها بهذا الخصوص هي دليل واضح على الوقوع تحت طائلة المحاصصة الحزبية، إذا ليس من المعقول أن يختار رئيس الحكومة وفق رضاء أو رفض أحزاب معينة..وهو دليل قاطع عى نوع من الإزدراء السياسي تجاه بعض المرشحين، وإن كان غير مقصود إلا أنه سيؤثر على المسار الحكومي..
كما أكد الأستاذ عبيد أن الأمر تحول إلى مسابقة يصطف فيها المترشحون ويخضعون لشروط الأحزاب السياسية، في حين أنه كان من الأجدر التعامل مع المرشحين على أساس قدرتهم على الخروج بالبلاد من أزمتها الشاملة
وأشار في هذا الإطار إلى ضرورة اختيار رئيس الحكومة و وزراءه وفق قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب..وحسب كفاءته وخبرته دون أي اعتبارات أخرى تجنبا لفتح المنافذ إلى المحاصصة الحزبية التي من شأنها أن تشتت الجهود وتهدر الوقت وبالتالي العودة إلى المربع الأول..
بين المستيري والناصر ؟
ويبدو أن أحمد المستري ومحمد الناصر هما الأوفر حظا من بين المرشحين الأربعة لدخول قصر القصبة..خاصة وأنهما يتمتعان بمساندة واسعة من الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني
ومن المنتظر أن يتم اليوم الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد بعد أن تم الإختيار عليه ليلة أمس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.