على مرّ التاريخ دفع فقراء تونس الى خزينة الدولة أكثر مما دفع أثرياؤها وإن كانت مداخيل الجباية لسنة 2012 تقدّر ب13970 مليون دينار فإن 70٪ منها اقتطعت من موارد متوسّطي الدخل والمستهلكين. ارتبطت كلمة جباية في الذهن العام بأسماء عديدة لعلّ أشهرها مصطفى خزندار وعلي بن غذاهم الماجري فالأول صاحب أول مرسوم أو أمر عليّ ممضى من الباي وأقرّ الجباية كحقّ من حقوق الحاكم على المحكوم والثاني كرمز للانتفاضة على الاستبداد الضريبي.
والحقيقة أن تاريخ تونس مرتبط ارتباطا وثيقا بالجبروت الجبائي الموظّف من طرف الدولة على الفقراء ومحدودي الدخل وهي شرائح اجتماعية تتغيّر وضائفها ومصادر رزقها بتغيّر طبيعة المرحلة التاريخية فعلى مدى ستة قرون بداية من حكم الحفصيين الى عهد البايات المنتهية ولايتهم على تونس مع دولة الاستقلال تعرّض المزارعون التونسيون وصغار المربّين الى عسف جبائي ونهب لموارد رزقهم البسيطة مما دفع بقبائلهم الى الثورة على حكامهم الذين كانوا يستعملون القوة في جمع الضرائب ويشهد التاريخ لقبائل ماجر والفراشيش بالنقلة النوعية التي أحدثها زعيمهم علي بن غذاهم سنة 1864 لما قاد ثورة عارمة ضد البايات كان سببها المباشر الاستغلال الضريبي الفاحش الذي أدّى الى تجويع المزارعين من شمال الإيالة الى جنوبها. وبعد استقلال البلاد سنة 1956 ظنّ الشعب التونسي أن عهد الاستبداد الجبائي قد ولّى إلا أن نقاشا حادا شهده المجلس التأسيسي قبيل المصادقة على دستور 1959 ترك عديد الثغرات في أول مجلّة جبائية تصدر في تونس وتنظّم دفع الضرائب إذ ظهر شقّان الأول يرى أنه من الضروري الاعتماد على الدّين في توظيف الضرائب والثاني يعتبر أن المدرسة الغربية والقانون الفرنسي تحديدا يوفّر قسطا كبيرا من الشفافية والعدالة في اقتطاع الضرائب.
وبقيت المسألة الضريبية في تونس مهزوزة وعرفت نوعا من الاضطراب نتيجة الوضع السياسي الذي تميّزت به الفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1970 الى حدود وصول المرحوم الهادي نويرة الى الوزارة الأولى وتدشينه للمرحلة الليبرالية التي شهدت إصلاحات جوهرية في المجلة الجبائية باعتماد ثلاث ضرائب واضحة هي الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة على الأداء البلدي علما وأن القانون التونسي أبقى الى اليوم على أداءات لا معنى لها كالأداء على «الحصر» أو «القبض» وهي ضريبة توظّف على كل مواطن يحتاج الى علاج بعد استهلاك مفرط لثمرة الهندي وإذا ما علمنا أن هذه الثمرة تستهلك بكثرة من طرف العامة فهذا دليل آخر على الاستبداد الجبائي الموظّف على الفقراء في تونس.
إذا كانت الضريبة اصطلاحا تعني مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقاتها كالتعليم والصحة والبنية التحتية وخلاص الموظفين فإن النسبة الأهم في الموارد الجبائية في تونس متأتية من الأشخاص وليس من المؤسسات فالمستهلك التونسي يوفّر 50٪ من الجباية في شكل أداء على القيمة المضافة ويساهم الموظفون والعمال ب16.1٪ في مداخيل الجباية في شكل أداء على الدخل وب13.9٪ في شكل أداء بلدي وهو ما يعني أن 70٪ من الضراب في تونس متأتية من الأشخاص ذوي الدخل المحدود أو المتوسط في حين يستغلّ الأثرياء علاقتهم بالسلطة لاختلاق مئات الذرائع للتهرّب من دفع الضرائب وبتعلّة حماية مواطن الشغل والكساد الاقتصادي تُعفى سنويا في تونس مئات المؤسسات من دفع الضرائب معتمدة في ذلك على نتائج محاسبة خاطئة بل ومدلّسة دون أن تحرّك الدولة ساكنا لإجبار هؤلاء على دفع الجباية مثلهم مثل بقية أفراد الشعب.
العفو الجبائي؟
ومن المفارقات العجيبة في تونس أنه عوض أن تسعى الدولة بعد الثورة الى عملية مساءلة جبائية تشمل المتهرّبين من دفع الضرائب فإن أصوات بدأت تعلو هنا وهناك تطالب بسنّ عفو جبائي في حين أن دولا أخرى أكثر ثراء من تونس بدأت تفكّر جديا في توظيف أداءات جديدة على الثروة وعلى المداخيل التي تتجاوز سقفا معيّنا وهو النقاش الدائر الآن في فرنسا حيث وعد المرشح الاشتراكي فرنسوا هولند بأنه سيقرّ أداء جديدا على الثروة وعلى المداخيل التي تتجاوز مليون أورو ويعلم الجميع أن شرائح عديدة في تونس يتجاوز دخلها هذا المبلغ بكثير كلاعبي كرة القدم والمقاولون وكبار الفلاحين ومصانع المواد الغذائية وشركات الفضاءات التجارية وحتى رجال السياسة من وزراء وزعماء أحزاب سياسية وهو ما يفترض فتح هذا الملف الجبائي لرفع الضغط على الشرائح الاجتماعية البسيطة.
