ردا على الانتقادات والتهديدات الموجهة ل«هيئة الحقيقة والكرامة» على غرار تصريح محمد الطرودي القيادي بحركة «نداء تونس» في إحدى الإذاعات الذي قال فيه إنه سيرفع قضية في شبهة فساد مالي وإداري ضد هيئة الحقيقة والكرامة قال سيف السوداني المكلف بالإعلام والاتصال صلب الهيئة في تصريح ل«التونسية» «إن الهيئة تعمل تحت طائلة القانون» مشيرا إلى أن هذا القانون يمنع كل ما من شأنه أن يمس من هيبة الدولة وصورتها وأن كل ما يقال إشاعات على حد تعبيره. وأضاف السوداني أن العديد من اللوبيات تعمل من أجل ضرب هيئة الحقيقة والكرامة وبالتالي ضرب مسار العدالة الانتقالية وذلك من أجل هدف واحد وهو تمرير مشروع قانون المصالحة الذي قال إنه أصبح حديث الساعة اليوم في تونس وأن العديد من الأطراف تعمل من أجل إسقاط الهيئة لتمرير قانون المصالحة كاشفا أن العديد من الأطياف السياسية من «الحزب الجمهوري» و«التكتل» و«حزب وفاء» و«التيار الديمقراطي» و«حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» تدعم الهيئة وترفض مشروع قانون المصالحة مشيرا إلى أن «هذا الدعم يعبر عن استقلالية وشفافية هيئة الحقيقة والكرامة على عكس ماتروج له عدة أطراف من إشاعات». انعقاد ندوة وطنية وأعلن السوداني عن انعقاد ندوة وطنية في بداية شهر سبتمبر بمشاركة العديد من الخبراء والسياسيين والمنظمات ومكونات المجتمع المدني من أجل مناقشة هذا القانون أكثر مبينا أن الهيئة ستعلن على إثرها موقفها الرسمي من هذا المشروع. في ما يتعلق باستقالة محمد العيادي من الهيئة قال سيف السوداني: هو «حر في كل ما يقوله» مشيرا إلى أن مجلسا سينعقد قريبا من أجل النظر في استقالته معتبرا أن ما دفع به إلى الاستقالة هي تصريحات زهير مخلوف التي أبرز فيها أن العيادي على علم بكل ما قاله حول سهام بن سدرين رئيسة الهيئة في الرسالة الموجهة لمحمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب حول «عملية التحشيد والتحريض على الدولة من أجل منع تمرير قانون المصالحة» قائلا إن محمد العيادي أراد أن يحافظ على سمعته وأنه لذلك استقال.
