60 تظاهرة تجارية في الخارج هذا العام.. وقريبا برنامج تنمية الصادرات نحو تعزيز الحضور التونسي في روسيا وآسيا قريبا أوّل مكتب للمركز في الشريط الداخلي أجرى الحديث: فؤاد العجروي يعدّ مركز النهوض بالصادرات أبرز محرّكات التصدير في تونس حيث يشرف على تسيير عديد الآليات والحوافز الرامية إلى التشجيع على التصدير كما يضطلع بالدّور الرئيسي في المجهودات الترويجية بالخارج من خلال تنظيم المشاركة التونسية في عديد المعارض التجارية في مختلف مناطق العالم إلى جانب عشرات الزيارات لفائدة رجال الأعمال التونسيين لاستكشاف فرص التصدير والاستثمار والشراكة. تلك الأدوار كانت منطلق الحديث الذي أجرته «التونسية» مع السيدة عزيزة حتيرة الرئيسة المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات والذي أتى على مجمل قضايا التصدير في تونس. عزيزة حتيرة كشفت بالخصوص أنّ المركز يستعد لفتح أول مكتب له في الشريط الداخلي للبلاد كما أبرزت حرص المركز على إيجاد متنفس للقطاعات المتضرّرة من أزمة السياحة ولا سيما الصناعات التقليدية عبر فتح آفاق أوسع أمامها في مجال التصدير. ر.م.ع مركز النهوض بالصادرات أكدت من جهة أخرى أنّ غزو السوق الإفريقية يتطلب قرارات جريئة تهمّ النقل الجوي والتأشيرة والمجال البنكي كما أعلنت عن طور جديد من الشراكة مع البعثات الديبلوماسية في الخارج لا سيما في مجال تسهيل النفاذ إلى المعلومة الاقتصادية وتمويل الديبلوماسية الاقتصادية. أما بخصوص الإخلالات التي رافقت مشاركة تونس في المعرض العالمي المقام بمدينة ميلانو الإيطالية فقد أكدت أنّه كان بالإمكان أن تكون هذه المشاركة أفضل.. مشيرة في المقابل إلى أنّ الجناح التونسي عرف تدفّقا هاما للزوّار ومنهم شخصيات رفيعة ومشاهير.. كما زاره الآلاف غداة هجمة سوسة للتعبير عن مساندتهم لتونس وتضامنهم معها. ر.م.ع مركز النهوض بالصادرات توقعت من جهة أخرى أن يتواصل المنحى الإيجابي لتطوّر مؤشّرات التجارة الخارجية المسجل خلال المدة المنقضية من العام الحالي كما أعلنت عن قرب الانطلاق الفعلي للنسخة الثالثة من برنامج تنمية الصادرات. الحديث مع المسؤولة الأولى عن مركز النهوض بالصادرات أتى أيضا على الجهود الرامية إلى الرفع من التعاون الاقتصادي مع عدة مناطق من العالم على غرار آسيا وروسيا والذي انطلق بهذا السّؤال: كيف تقيمين وضع التصدير خلال المدّة المنقضية من العام الحالي وما هي الآفاق بالنسبة إلى الأشهر القادمة؟ - أعتقد أنّ النتائج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي كانت إجمالا إيجابيّة حيث تراجع مستوى عجز الميزان التجاري بنحو 8٫4 نقاط مقارنة بما كان عليه في نهاية السنة المنقضية كما أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تجاوزت عتبة ٪70.. إجمالا يمكن القول إنّ تونس تجاوزت مرحلة العجز القياسي للميزان التجاري لكن الفترة القادمة ستتطلّب مزيد استحثاث نسق التصدير عبر حسن توظيف كلّ الإمكانيات المتاحة في هذا المجال. لكن التحسّن المسجّل في الميزان التجاري ساهمت فيه بدرجة أولى الصادرات القياسية للقطاع الفلاحي ولا سيما زيت الزيتون وهو ما لن يكون متاحا في الفترة المتبقية من العام الحالي؟ - صادرات زيت الزيتون عرفت بالفعل طفرة هامة لكن سجلنا في المقابل شحا في صادرات الفسفاط والطاقة.. المهم أن النتائج كانت إيجابية إجمالا وساهمت فيها عدة قطاعات أخرى مثل الصناعة الميكانية والكهربائية.. والرهان اليوم هو مزيد تسريع نسق نمو الصادرات لجهة أهمية هذا النشاط في النمو الاقتصادي إجمالا وبالتالي خلق فرص أكبر للاستثمار والتشغيل.. ونتوقع في هذا الإطار أنّ تشهد الفترة القادمة تدعيم المنحى الإيجابي لأداء الصادرات سواء بعودة صادرات الفسفاط إلى نسقها الاعتيادي أو تطور مساهمة قطاعات أخرى مثل الصناعات التحويلية.. ومركز النهوض بالصادرات سيسعى إلى تدعيم هذا المنحى الإيجابي سواء من خلال تدعيم قاعدة التصدير أي زيادة عدد المؤسّسات التي تمارس هذا النشاط أو عبر تدعيم العمل الدعائي والترويج في الأسواق الخارجية. ألقت أزمة السياحة بظلالها على عدة قطاعات مرتبطة بها وهي اليوم تعاني من صعوبات جسيمة... هل عدّل مركز النهوض بالصادرات برامجه على ضوء هذه المستجدّات؟ - بالفعل حاولنا بالتعاون مع سائر الأطراف المعنية القيام بمجهود خاص لدعم القطاعات التي تأثرت بأوضاع السياحة وفي مقدّمتها قطاع الصناعات التقليدية الذي يضطلع بدور اقتصادي واجتماعي هام ويعدّ من ركائز التنمية في عديد الجهات كما يمثل أحد أركان الإشعاع الحضاري لبلادنا.. وعلى هذا الأساس تمّ عقد لقاء ثلاثي بين مركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية وبنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وذلك بهدف إرساء شراكة تمكن أولا من توفير عرض قابل للتصدير أي منتوجات ذات جودة وتنافسية عالية.. ثم تيسير نفاذ منتوجات الصناعات التقليدية إلى الأسواق الخارجية عبر حسن توظيف على الآليات المتاحة ولا سيما تكثيف المشاركة في المعارض والتظاهرات المختصة في الخارج وتمتع الصناعات التقليدية بامتيازات صندوق النهوض بالصادرات FOPRODEX. كما يسعى المركز في هذا الإطار إلى تنظيم لقاء حول تصدير منتوجات الصناعات التقليدية L'ARTISANAT S'exporte لمزيد تأطير الحرفيين وتعريفهم بالآليات المتاحة في مجال التشجيع على التصدير وذلك على غرار المنابر الجهوية التي أطلقناها خلال الأشهر الأخيرة لدفع نشاط التصدير. على ذكر المنابر الجهوية حول التصدير.. هل ساهمت في دفع هذا النشاط؟ - أوّلا تجدر الإشارة إلى أنّ المركز بالتعاون مع وزارة التجارة والسلط الجهوية وسائر هياكل المساندة يسعى إلى تعميم هذه المنابر على كلّ الولايات قبل موفّى العام الحالي.. وإجمالا يمكن القول إنّ المنابر التي عقدت إلى حدّ الآن شهدت تفاعلا هاما من المتعاملين الاقتصاديين كما ساهمت في إبراز طاقات تصديرية هامّة في مختلف الجهات وعديد القطاعات إلى جانب مزيد التعريف بآليات التشجيع على التصدير... وهي نتائج تتوافق مع الغاية من عقد هذه المنابر وهي توسيع قاعدة التصدير وإحكام استغلال الفرص المتاحة في سائر القطاعات.. وقد حرص المركز على حسن التفاعل مع تلك النتائج خاصة من خلال الاستعداد لبعث أول مكتب له في الجهات الداخلية وسيكون في جهة القصرين. كما حرص المركز خلال هذه المنابر على مزيد استقطاب المتعاملين الاقتصاديين نحو آليات أخرى هامة ومنها اللقاءات القطاعية التي ينظمها في بداية كلّ شهر للتعريف بالآليات والفرص المتاحة أمام التصدير والتي اهتمت في المدة الأخيرة بعدة مجالات مثل الصّناعات الغذائية. يملك مركز النهوض بالصادرات 8 مكاتب في الخارج ألا تعتقدين أنّ هذه الشبكة في حاجة إلى مزيد من الدعم خاصة في ضوء التوجه الاستراتيجي المتعلق بمزيد تنويع الأسواق؟ - نحن بصدد إعادة النظر في شبكة مكاتب المركز في الخارج سواء من حيث انتشارها أو هيكلتها وخاصة مسألة نقص الموارد البشرية في عديد المكاتب.. لكن أعتقد أنّ الأهم هو مزيد دعم التفاعل بين مختلف الهياكل الوطنية ومزيد تفعيل دور الديبلوماسية الاقتصادية بما يفتح آفاق أوسع أمام جهاز التصدير وعلى هذا الأساس تجري مراجعة أطر التعاون بين كلّ من وزارتي الخارجية والتجارة ومركز النهوض بالصادرات للتوصّل إلى نجاعة أكبر في الارتقاء بالتبادل التجاري وعلاقات الشراكة مع سائر البلدان... كما شكل اللقاء الأخير برؤساء البعثات الديبلوماسية محطة هامة لتشخيص سبل دعم التعاون مع المركز لاستحثاث نسق التصدير. في نفس الإطار حظيت مسألة سيولة المعلومة الاقتصادية باهتمام خاص حيث تمّ تمكين البعثات الديبلوماسية لتونس بالخارج من النفاذ إلى قاعدة بيانات التجارة الخارجية كما نسعى إلى تسهيل تنقل المعلومة الاقتصادية من البعثات الديبلوماسية إلى المتعاملين الاقتصاديين في تونس.. وكل هذه المستجدات هدفها إرساء منظومة متكاملة لخدمة جهاز التصدير تقوم على حسن توظيف قدرات سائر المتدخلين. ولكن البعثات الديبلوماسية في الخارج تعاني من محدودية الإمكانيات فكيف بإمكانها أن تدعم الجهود الترويجية التي تتطلبّ اعتمادات خاصة هي الآن غير متاحة؟ - الهدف من هذه المجهودات كما ذكرت منذ حين هو مزيد تثمين القدرات المتاحة لمختلف الهياكل الوطنية المعنية بالتصدير.. لكن ذلك لا يلغي أهمية إيجاد الحلول الملائمة لإشكاليات التمويل وهي مسألة كانت محل دراسة أفضت إلى إقرار إسناد دعم مادي من قبل المركز للتظاهرات الترويجية ولقاءات الشراكة التي تنظمها البعثات الديبلوماسية التونسية في الخارج استنادا إلى برنامج شامل للغرض وتجسيما للشراكة التي تجمع الطرفين. تكشف هيكلة الصادرات التونسية عن عدة نقاط ضعف أهمّها الدائرة الجغرافية الضيّقة للصادرات التونسية التي تقتصر على الأسواق التقليدية وخاصة السوق الأوروبية مقابل حضور ضعيف في مناطق أخرى واعدة مثل إفريقيا وآسيا؟ - أولا تجدر الإشارة إلى أنّ تنويع الأسواق مطروح منذ عدة سنوات بالتوازي مع رهان تنويع الصادرات عبر الاتجاه أكثر نحو المنتوجات ذات القيمة المضافة العالية.. لكن حجم الإنجازات يظلّ دون الإمكانيات الحقيقية المتاحة. وعلى هذا الأساس تمّ مؤخرا عقد سلسلة من اللقاءات بين ممثلي وزارات الخارجية والتجارة والسياحة ومركز النهوض بالصادرات لتسهيل النفاذ للأسواق الواعدة ولا سيما السّوق الإفريقية التي تتوفّر على إمكانيات هامة لكن توجد في المقابل عدة صعوبات تحول دون حسن استغلالها أهمّها عدم وجود ربط جوّي مباشر وضعف تنقلات التونسيين باتجاه البلدان الافريقية أي عدم وجود حضور تونسي هام يسهل دعم التبادل التجاري.. التمثيل الديبلوماسي كذلك يحتاج إلى إعادة نظر.. مشكل التمويل مطروح أيضا حيث لا تتوفّر تمويلات تشجع المصدرين والمستثمرين على التوجه إلى تلك الأسواق.. إجمالا يمكن القول إنّ الآليات المتاحة هي أقلّ من تلك المتوفّرة في البلدان المنافسة لنا.. كما توجد أيضا صعوبات في الحصول على التأشيرة من قبل المواطنين الأفارقة. بالمحصلة أعتقد أنّ الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في السوق الإفريقية يحتاج إلى قرارات جريئة منها إلغاء التأشيرة بالنسبة للأفارقة.. وفتح فروع للبنوك التونسية في البلدان الإفريقية وكذلك الحرص على أن تكون زيارات وفود رجال الأعمال والمشاركات في المعارض الإفريقية على أعلى مستوى مع تكثيف الاتصال حولها.. أي ضرورة أن تكون لنا سياسة اتصالية ناجعة. تسهيل النفاذ إلى الأسواق الإفريقية يتطلب أيضا تطوير الناقلات الوطنية ودعم أسطول النقل البحري إلى جانب توفير عرض منتظم للتصدير... فعديد القطاعات تفتقر لفائض هيكلي في الإنتاج يسمح بوضع سياسات تصديرية. في نفس الإطار نسعى إلى تكثيف الحضور التونسي في الأسواق الآسيوية التي لمسنا لدى العديد منها إرادة لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع تونس وذلك في إطار الشراكة مع البعثات الديبلوماسية التونسية في هذه البلدان كما يحرص المركز على مزيد استغلال الآفاق الهامة لتطوير التعاون مع روسيا علما وأنّ تونس شاركت خلال العام الجاري في ثلاث صالونات مختصة في هذا البلد. على ذكر المشاركة في التظاهرات والمعارض في الخارج.. هل يعكس برنامج هذا العام التوجه نحو تنويع الأسواق والصادرات؟ - برنامج العام الحالي يشتمل على المشاركة في نحو 30 بين معارض وتظاهرات اقتصادية إلى جانب عدد مماثل من زيارات وفود رجال الأعمال التي تهدف إلى استكشاف فرص التبادل التجاري والشراكة. هذا البرنامج يغطّي مختلف مناطق العالم كما يدعم التوجه نحو مزيد تنويع الصادرات حيث يغطي عديد القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية على غرار التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات والخدمات الصحية وعدة فروع من قطاع الخدمات وذلك إلى جانب القطاعات التقليدية ولا سيما الصناعات التحويلية والفلاحة. عديد المتعاملين الاقتصاديين ينتظرون الانطلاق الفصلي للنسخة الثالثة لبرنامج النهوض بالصادرات؟ - المرحلة الثالثة من هذا البرنامج ينطلق تجسيمها خلال الآونة القريبة القادمة علما وأنها ستشمل نحو ألف مؤسسة ستستفيد من مجمل آليات هذا البرنامج ولا سيما صندوق النفاذ إلى الأسواق الخارجية FAMEX3 وذلك بهدف دعم قاعدة التصدير أي الترفيع في عدد القطاعات التي تمارس هذا النشاط بشكل يؤمن استغلالا أكبر للإمكانيات المتاحة في مختلف القطاعات والجهات. نأتي الآن إلى المشاركة التونسية في فعاليات المعرض العالمي الذي تستضيفه حاليا مدينة ميلانو الإيطالية والتي عرفت عدة نقائص تجعل هذه المشاركة لا ترتقي إلى مستوى الحدث؟ - ما يمكن قوله في هذا الإطار هو أنّه كان بالإمكان أن تكون المشاركة التونسية أفضل.. لا تنسى أيضا أنّ المشاركة في تظاهرة عالمية كبرى بهذا الحجم وطيلة ستة أشهر تسبّب استنزافا لقدرات المركز وهي مسألة سنحرص على إيجاد الحلول الملائمة لها مستقبلا خصوصا وأنّ برنامج المشاركة وإلى جانب التأطير اليومي يتضمن تنظيم تظاهرة خصوصية كل شهر. ينبغي التذكير في المقابل بأنّ الجناح التونسي في هذه التظاهرة العالمية عرف إشعاعا هاما حيث زارته عديد الشخصيات رفيعة المستوى منهم رؤساء حكومات ومشاهير في عالم الفن والرياضة عبروا عن إعجابهم بالجناح التونسي الذي استقبل أيضا الآلاف من الإيطاليين والأجانب غداة ضربة سوسة للتعبير عن تضامنهم مع بلادنا. فيما تراهن تونس على مزيد تنويع الأسواق يرى عديد الخبراء أنها تفتقر إلى عرض كاف أي تفتقر إلى إنتاج قابل للتصدير في بعض القطاعات ولا سيما الفلاحة التي تشكو من تذبذب في الإنتاج.. كيف يتفاعل المركز مع هذا الطرح؟ - ينبغي التذكير في هذا الصدد بأن الجهود التي تبذلها سائر الأطراف المتدخلة تهدف إلى كسب رهان جوهري وهو جعل ممارسة نشاط التصدير سياسة إرداية أي الإنتاج بهدف التصدير مع توفير عرض ذو تنافسية عالية وهو رهان يتطلب بالأساس مزيد هيكلة قطاعات الإنتاج والخدمات وإحكام الربط بين هذه القطاعات وشركات التجارة الدولية.. كما أنه من المسائل المطروحة في هذا الإطار هو افتقار بعض فروع الإنتاج كما ذكرت منذ حين إلى فائض هيكلي أي عرض دائم يسمح بإرساء السياسات الترويجية الملائمة هذا لا يلغي في المقابل أن عديد القطاعات الوطنية تمتلك قدرة تنافسية عالية وهو ما جعلها تحقّق موطئ قدم هام في أسواق تشهد منافسة شديدة مثل السوق الأوروبية.
