كشف مصدر مسؤول ل «التونسية» أن تسعيرة الأضاحي المعلن عنها الجمعة الفارط كانت بمثابة انقلاب على اتفاق سابق تم التوّصل إليه منذ نحو أسبوعين. وذكر ذات المصدر أن اجتماعا عقد منذ أسبوعين بحضور ممثلي مختلف الهياكل الرسمية والمهنية أفضى إلى الاتفاق على عرض الأضاحي في نقاط البيع المنظمة بسعر 10 دنانير و500 مليم لصنف «العلوش» و10 دنانير بالنسبة الى صنف «البركوس» وأن المنتجين تعهدو خلال هذا الاجتماع بتزويد شركة اللّحوم التي تعد المتدخل الرئيسي في البرنامج التعديلي لعيد الاضحى وذلك بسعر 9 دنانير للكلغ الواحد الحي حتى تتمكن من تغطية مصاريف النقل والخزن والأعلاف وبالتالي عرض الأضاحي بالأسعار المذكورة. شطط لماذا؟ وقال المصدر أنه عقب هذا الاتفاق فوجئت عدة أطراف من بينها شركة اللحوم بإعلان وزير الفلاحة سعد الصديق أن تسعيرة الأضاحي في نقاط البيع المنظمة ستتراوح بين 10 دنانير و500 مليم و11 دينارا و800 مليم وهو ما اعتبره عديد الملاحظين شططا يتعارض مع أهداف البرنامج التعديلي للحكومة الذي يفترض أن يكون أداة للتأثير على منحى الأسعار في الأسواق العادية ويبدو أن هذا القرار الذي جاء ساعات قليلة بعد الحركة الاحتجاجية التي نظمها اتحاد الفلاحين الخميس الفارط كان تحت تأثير الضغط وبالتالي اتجه الى إرضاء المنتجين دون أن يولي ذات الأهمية لمصالح المستهلك. استغراب كما أثار شكل الإعلان عن هذا القرار استغراب المعنيين بالبرنامج التعديلي الذي جرت العادة أن تكون مضامينه بما في ذلك موضوع التسعيرة محور إعلان مشترك لوزارتي الفلاحة والتجارة. ذات القرار بدأ أيضا مجانبا للواقع حيث أن المعاينات الميدانية لعدة أطراف معنية بهذا الملف تؤكد أن الأسعار المعتمدة حاليا في الأسواق العادية تقابل 10٫500 دنانير و500 مليم للكلغ الواحد الحيّ في أقصى الحالات وهو ما من شأنه أن يفرغ البرنامج التعديلي من محتواه.
