التونسية (تونس) يستأنف في الثالث عشر من أكتوبر الحالي بتونس الحوار التونسي الأوروبي بعد انقطاع دام عدة سنوات وذلك سعيا إلى صياغة اتفاق أشمل للشراكة يقوم على انسجام السياسات الاقتصادية ورفع المعوقات أمام حرية تنقل الأشخاص. وينتظر أن تقود المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم SISILIA MALMESTROM الوفد الأروربي لهذه المفاوضات التي قد لا تقل أهمية عن تلك التي سبقت توقيع اتفاق الشراكة بين الجانبين أواسط تسعينات القرن الماضي وكان أهم لبناتها إرساء منطقة تبادل حر بشكل متدرج بين بداية 1995 وموفى 2007. إلغاء القيود وذكرت مصادر حكومية أنّ هذه المحطة من الحوار التونسي الأوروبي ستبحث بالخصوص مواصلة إلغاء القيود أمام المنتوجات الفلاحية التونسية لا سيما من خلال الرفع في الحصص المخولة لبعض المنتوجات وتمديد فترة الانتفاع بالإعفاء التّام من المعاليم الجمركية لمنتوجات أخرى. كما يرجّح أن تكون هذه المحطّة بداية تفكيك جبل الجليد الذي يتقوقع بين الجانبين ويحول دون الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مقتضيات اتفاق الشراكة في جوهره وهو ملف تحرير قطاع الخدمات الذي ظل لسنوات طويلة موضوع خلافات عميقة حال دون التقدم قيد أنملة في حسم هذا الملف. لاءات تونسية وتخوض تونس هذه المحطة الجديدة من المفاوضات بثلاثة شروط أساسية أوّلها أنّ أي تحرير لتجارة الخدمات ينبغي أن يرافقه إلغاء القيود القائمة أمام تنقل الأشخاص والالتزام بمبدإ الاعتراف المتبادل بالشهادات والكفاءات إلى جانب التدرج في مسار التحرير على غرار الحاصل في القطاع الصناعي أي أن يشمل التحرير فروع الخدمات التونسية التي اكتسبت قدرة تنافسية عالية تجعلها قادرة على هضم المنافسة الأجنبية، وفيما يظل التوصل إلى اتفاق ينص صراحة على الحرية الكاملة لتنقل الأشخاص سابقا لأوانه فإنّ المفاوضات بين الجانبين ستفضي في أدنى الحالات إلى التمديد في صلوحية التأشيرة وجعلها تمنح وتجدّد بشكل آلي لاسيما لمسدي الخدمات وقطاع الأعمال عامة إلى جانب عدد من النخب والأسلاك . قائمة أوليّة ويفترض أن تكون تونس قد أعدت قائمة أولية في قطاعات الخدمات التي ستكون موضوع تبادل امتيازات بين الجانبين في حال التوصل إلى اتفاق يضفي مزيدا من المرونة على شروط اسناد « الفيزا» ومدة صلوحيتها وذلك بالنظر إلى أن تواصل القيود الحالية يحد من تنافسية الخدمات التونسية ومدى التزامها بآجال انجاز المشاريع في حال حصولها على صفقات وعقود في السوق الأوروبية. الخطوط التونسية وعلى الضفة المقابلة لايستبعد أن تكون هذه المحطة الجديدة في العلاقات الثنائية مناسبة للإعلان عن إعادة فتح المفاوضات بخصوص إرساء نظام «الأجواء المفتوحة» OPEN SKY في مجال النقل الجوّي . وكانت الحكومة التونسية قد طالبت مؤخرا الجانب الأوروبي بإعادة فتح التفاوض حول هذه المسألة بهدف التعجيل باعتماد النظام المذكور الذي سيسمح بتدفق أكبر للسياح ورجال الأعمال الأوروبيين باتجاه تونس إلى جانب مزيد تفعيل دور بعض المطارات التونسية ولا سيما مطار النفيضة كنقطة عبور رئيسية بين أوروبا ومناطق أخرى أهمّها افريقيا. توحيد السياسات ويأتي حرص تونس على استئناف التفاوض حول هذا الملف بعد إعادة الهيكلة التي خضعت لها الناقلة الوطنية الأولى «الخطوط التونسية» وجعلتها استنادا لأطراف مطلعة جاهزة لمنافسة أجنبية أعمق. كما أن اعتماد الأجواء المفتوحة سيمنح سائر الناقلات الوطنية مساحة تحرك أوسع لا سيما أن بعضها يعاني اليوم من انحسار في الآفاق. بالمحصلة يرجح أن تكون المحادثات التونسية الأوروبية التي ستجرى الأسبوع القادم حلقة وسيطة بالغة الأهمية في مسار اندماج تونس في منطقة الأورو خصوصا وأنها ستبحث أيضا عددا من الأركان الأساسية للاندماج أهمها مزيد توحيد السياسات الاقتصادية والتجارية.