تورس : «منتدى التونسية» يفتح ملف السيارات:ماذا نصنع.. وهل بدأ نظام «المحاصصة» يحتضر؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«منتدى التونسية» يفتح ملف السيارات:ماذا نصنع.. وهل بدأ نظام «المحاصصة» يحتضر؟

التونسية نشر في التونسية يوم 11 - 10 - 2015

3800 مليار صادرات مكونات السيارات.. و65 شركة تصنع مكونات الطائرات
إعداد: فؤاد العجرودي
نصوير: نبيل شرف الدين
طرح «منتدى التّونسية» يوم أمس سائر أبعاد ملف السّيارات في تونس من التّصنيع إلى السّوق الموازية مرورا بقطاع وكلاء توريد السيارات والأسعار وخدمات ما بعد البيع.
الندوة سلطت الأضواء على المخاض المتواصل منذ بداية العام الحالي بخصوص نظام المحاصصة الذي يخضع له توريد السيارات في تونس وآثاره العميقة على أصعدة كثيرة أولها حق المستهلك في مساحة اختيار أوسع وأسعار أفضل لن تتوفر دون إعادة الأسبقية الى القطاع المنظم بعد أن كان فقدها منذ 2011 تبعا لقرارات دعمت جاذبية القطاع الموازي وأهمها خفض عدد السيارات المسموح بتوريدها في القطاع المنظم وتمديد السنّ القصوى للسيارات الموردة في إطار الأنظمة التفاضلية الممنوحة لأفراد الجالية التونسية في الخارج الى خمس سنوات بدل ثلاثة.
فاتورة ثقيلة
فاتورة تأجيل تحرير سوق السيارات تلقي بظلالها أيضا على كلّ من ميزان المدفوعات بالعملة الصعبة والموارد الجبائية للدولة لجهة أن السيارات الموردة عبر تلك الأنظمة ولا سيما ال «آف سي آر» لا تدفع لا الأداء على القيمة المضافة ولا الأداء على الاستهلاك كما أن الاكتفاء باشتراط توريد على السيارات الجديدة «0 كلم» عن طريق الوكلاء سيوفر لميزان المدفوعات نحو 600 مليون دينار بالعملة الصعبة على مدار العام بفعل امتيازات الدفع الممنوحة للوكلاء دون سواهم في التعامل مع الشركات الأم لتصنيع السيارات.
ذاك النزيف يبدو آخذا في التراجع بعد القرار الأخير للحكومة الذي قيّد الانتفاع بما يعرف ب «آف سي آر 2» بضرورة توريد السيارة عبر الوكلاء.. وكذلك في ضوء قناعة آخذة في التعمق داخل أروقة الحكومة بوجاهة الانفتاح الكلي لسوق السيارات الذي سيكون حده الأدنى تحرير توريد السيارات النفعية أو التجارية مع بداية العام القادم.. إلى جانب إضفاء مرونة أكبر على اجراءات منح وتجديد رخصة النشاط لوكلاء توريد السيارات.
انحراف
الندوة طرحت في المقابل أمراض القطاع الموازي ولا سيما غياب أية ضمانات للمستهلك وكذلك حالة الانحراف الحاصل في استغلال الأنظمة التفاضلية للجالية حيث تثبت الإحصائيات أن 70 ٪ من السيارات تورد لغايات تجارية أي يعاد بيعها حال وصولها إلى تونس.
الندوة طرحت أيضا حالة الانفلات التي عرفها قطاع السيارات وقطع الغيار المستعملة بعد تفاقم ظاهرة عرض السيارات بلوحات أجنبية على الطرقات وفي محطات البنزين وكذلك استفحال ظاهرة تهريب قطع الغيار المستعملة والتطورات الحاصلة خلال الأيام الأخيرة والتي تؤشر لكون أجهزة الرقابة ماضية في استعادة زمام المبادرة.
تطور متسارع
في المقابل سلطت فعاليات الندوة الأضواء على التطور المتسارع لقطاع الصناعات الميكانيكية وأساسا صناعة مكونات السيارات التي تشغل نحو 60 ألف تونسي وأدركت صادراتها العام الفارط نحو 3800 مليار من الملّيمات تنضاف إليها 654 مليارا هي قيمة صادرات قطاع مكونات السيارات القادم من الخلف بنسق متسارع ويرجح أن يستوعب خلال الخماسية القادمة نحو 1800 مواطن شغل سنويّا.
فعاليات الندوة كشفت من جهة أخرى أن «السيارات الصّينية» ستتدفق قريبا على السوق التونسية بعد أن أثبت التمحيص في زخم من المطالب استجابة نحو 4 علامات صينية للشروط الفنية ومعايير السلامة.
حجم السوق
كما أعادت الندوة طرح سؤال جوهري بشأن ما إذا كانت تونس قد راكمت العوامل التي تسمح لها بتصنيع «سيارة تونسيّة» ولا سيما حجم السوق الذي يعدّ مسألة حاسمة في احتساب المردودية.
وطرحت الندوة في السياق ذاته أسباب عدم خوض مجال صناعة السيارات كاملة على غرار بلدان أخرى مماثلة بما في ذلك في المنطقة المغاربيّة.
مفارقة
كما أثارت الندوة أسباب المفارقة القائمة بين حاجة البلاد إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة من جهة وعدم توفر سيارات تشتغل بالغاز الطبيعي أو الطاقة الكهربائية في تشكيلة المنتوجات التي يعرضها وكلاء توريد السيارات من جهة أخرى.
فعاليات هذه الندوة التي ستنشر تفاصيلها كاملة في عدد لاحق شارك فيها كل من السادة:
العقيد أنور السبيعي عن الإدارة العامّة للدّيوانة
سامي البجاوي عن جهاز المراقبة الاقتصادية
فتحي بدور عن الإدارة العامة للتجارة الخارجية
سامي بوفارس عن وزارة الصناعة
مهدي محجوب: المدير العام لمؤسسة «كيا» والمتحدث باسم الغرفة الوطنية لمصنّعي ووكلاء توريد السيارات
إبراهيم دبّاش: الرئيس المدير العام لمؤسسة «النّقل»
سليم الكاتب: المسؤول التّجاري بمؤسسة «سيتروان»

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.